أكد رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، أن البلدية شهدت تحسناً ملحوظاً في وضعها المالي وفقاً للتقرير الرسمي الصادر عنها والذي يغطي الفترة منذ تسلم اللجنة مهامها حتى تاريخ 31/9/2026.
وأوضح العزام أن إجمالي مديونية البلدية انخفض من 51,486,667 ديناراً (كما هي في 30/6/2025) ليصل إلى 46,153,000 دينار (كما هي في 31/9/2026)، محققاً بذلك صافي نقصان وانخفاضاً إجمالياً بقيمة 5,333,667 ديناراً.
وبيّن العزام أن هذا التراجع المالي جاء مدعوماً بالإجراءات الحكومية المتمثلة في الإعفاءات لرخص المهن والتسهيلات التي قدمتها الحكومة، والتي ساهمت بشكل كبير في رفع نسب التحصيلات للبلدية، إلى جانب قيام البلدية بتقديم تسهيلات ميسرة للمواطنين المترتبة عليهم مبالغ مالية لدفعها وتحصيل مبالغ أكبر لصالح الخزينة، مؤكداً أن هذه الأموال ستنعكس بشكل مباشر وملموس على مستوى وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مناطق البلدية.
وأشار العزام إلى أن بلدية إربد عملت على رفع نسبة تحصيلاتها الذاتية وعكستها بشكل مباشر على المشاريع، موضحاً أن التحصيلات الذاتية للبلدية يتم توجيهها بالكامل وتحويلها لتمويل وإنجاز المشاريع الخدمية والتنموية على أرض الواقع، مما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي تفصيلٍ شامل لأرقام التقرير المالي ومكونات المديونية والالتزامات المترتبة لصالح مختلف الجهات والمؤسسات، أظهرت البيانات أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تصدرت قائمة الديون كأكبر التزام على البلدية مسجلة 16,493,000 دينار مقابل 19,000,000 دينار سابقاً، بينما بلغت مديونية وزارة التربية والتعليم 9,690,000 دينار مقارنة بـ 8,600,000 دينار. كما تراجعت أقساط وفوائد قروض بنك التنمية لتصل إلى 8,625,000 دينار مقابل 9,600,000 دينار، وسجل حساب البنوك (نقد) 8,300,000- دينار مقارنة بـ 7,500,000- دينار، في حين بلغت مديونية شركة مياه اليرموك 6,950,000 دينار مقارنة بـ 4,500,000 دينار في الفترة السابقة. وتشمل بقية البنود أمانات لجهات مختلفة بقيمة 5,515,000 دينار مقابل 5,500,000 دينار، ومديرية التأمين الصحي بقيمة 2,300,000 دينار مقارنة بـ 2,725,000 دينار، وكل من مجلس الخدمات المشتركة ومقاولين وموردين (مستندات صرف وأوامر دفع ومطالبات) بقيمة 2,200,000 دينار لكل منهما، حيث انخفضت مستحقات المقاولين والموردين بشكل بارز مقارنة بـ 5,800,000 دينار سابقاً. كما تراجعت مديونية ضريبة الدخل والخدمات إلى 480,000 دينار مقارنة بـ 1,180,667 دينار، في حين تم تسديد مديونية مديرية الأمن العام (بموجب الاتفاقية) بالكامل ليصبح الرصيد صفراً مقارنة بـ 81,000 دينار، وهي الأرقام التي اعتمدها المساعد للشؤون المالية والإدارية صابر صبري جرادات.
