ومن منظور هندسي واقتصادي، يبرز قطاعا النقل والخدمات اللوجستية في صدارة الملفات المطروحة على طاولة المؤتمر؛ إذ تستحوذ مشاريع النقل والسكك الحديدية على فرص استثمارية تقارب 3.56 مليار دولار، إلى جانب نحو 1.61 مليار دولار لمشاريع الخدمات اللوجستية. ويعكس هذا الثقل الاستثماري التوجه لخفض كلف النقل والتشغيل، وتخفيف الأعباء المرورية، وتسهيل حركة التبادل التجاري، وتوفير آلاف فرص العمل المستدامة.
وتتوزع هذه الفرص الاستراتيجية على خريطة جغرافية مدروسة تربط الشمال بالجنوب، والعاصمة بمنافذها الحيوية، وتشمل حزمة من المشاريع الكبرى، في مقدمتها:
* الربط السككي والنقل الجماعي الحديث: تبرز شبكة السكك الحديدية الوطنية لنقل البضائع كأحد أهم المشاريع الاستراتيجية، مستندةً إلى خطوة تنفيذية كبرى تمثلت بوضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد (العقبة – الشيدية – معان) باستثمار يقدر بنحو 2.5 مليار دولار وبطاقة نقل تصل إلى 16 مليون طن سنوياً من الفوسفات والبوتاس. وإلى جانب ذلك، يُطرح مشروع القطار الخفيف الممتد بطول 37 كيلومتراً ليربط منطقة المحطة في عمّان بمطار الملكة علياء الدولي عبر 5 محطات، مما يعزز انسيابية حركة المسافرين، ويقلل الازدحامات المرورية، ويرتقي بمنظومة النقل الحضري وفق أعلى المعايير العالمية.
* الموانئ البرية والمناطق التنموية: يطرح المؤتمر فرصاً واعدة لتطوير ميناء العقبة–معان البري والمنطقة التنموية المحيطة به ليشكل ظهيراً لوجستياً متكاملاً لميناء العقبة البحري، بالإضافة إلى إنشاء المركز اللوجستي والميناء البري في منطقة الماضونة، وتأسيس مركز لوجستي وتجاري متطور في منطقة المفرق التنموية على مساحة 5.5 كيلومتر مربع، الأمر الذي يعزز تكامل وسائط النقل ويوزع مكتسبات التنمية على مختلف المحافظات.
* تطوير المنافذ الحدودية: يتضمن الطرح الاستثماري مشروع تأهيل وتوسعة مركز حدود جابر وفق نموذج الشراكة مع القطاع الخاص للخدمات المساندة وغير السيادية، مع بقاء المهام الأمنية والجمركية بيد الدولة، مما يرفع من طاقته الاستيعابية ويسرّع من إجراءات التبادل التجاري والترانزيت.
إن القيمة الحقيقية لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026 تكمن في منهجيته العملية؛ فهو يجمع صناع القرار في المملكة مع أكثر من 700 مستثمر ومؤسسة مالية أوروبية لتحويل هذه الفرص من مخططات هندسية إلى مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ.
ما المطلوب حكومياً بعد المؤتمر؟
غير أن النجاح الحقيقي لهذا الحدث الاقتصادي لا يُقاس بحجم الاتفاقيات الموقعة خلاله فحسب، بل بمدى جاهزية الحكومة لمرحلة ما بعد المؤتمر. إذ يتطلب الأمر تشكيل فريق متابعة تنفيذي رفيع المستوى يتمتع بصلاحيات واسعة لتجاوز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين. كما تبرز الحاجة الملحة إلى البناء على ما أُنجز سابقاً في ملف استملاكات أراضي الشبكة الوطنية للسكك الحديدية، من خلال حماية مساراتها واستكمال ما تبقى من استملاكات تكميلية للمسارات المستحدثة وتخصيص الموازنات اللازمة كما ورد في مشروع موازنة 2027، وضمان الحوكمة والشفافية في طرح العطاءات، إلى جانب تفعيل أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) بمرونة عالية، وتأهيل الكوادر الوطنية الفنية والهندسية لإدارة وتشغيل هذه المشاريع المستقبلية بكفاءة واقتدار