إن الارتقاء بكفاءة التقاضي ومعالجة الفجوات التقنية والإجرائية الطارئة يتطلبان من وزارة العدل ودائرة شؤون الخبرة المبادرة العاجلة إلى عقد اجتماع عام وحواري مفتوح مع الخبراء المعتمدين من مختلف التخصصات، لتلمس احتياجاتهم العملية والوقوف عن كثب على التحديات الفنية والميدانية التي يواجهونها يومياً. إن الاستماع المباشر لصوت الخبير الممارس يمكّن صناع القرار من صياغة تعليمات تنفيذية مرنة وحلول واقعية، كإتاحة قنوات تواصل إلكترونية محكومة وموثقة مع أطراف الدعوى تحت إشراف المحكمة لتبادل الاستيضاحات عن المستندات، وتمديد مهلة قبول التكليف لتصبح ثلاثة أيام عمل فعلية تتيح فحص تعارض المصالح بدقة وتقييم حجم الملف، وإقرار معايير عادلة تضمن صرف الأتعاب عن الجهد الفني المنجز بصرف النظر عن اعتراض الخصوم، إلى جانب تقدير أتعاب مستقلة للتقارير والمهام اللاحقة. كما ينبغي أن تراعي هذه المعايير اختلاف طبيعة التخصصات ومستويات التعقيد والوقت اللازم لإنجاز كل مهمة، بما يوفر بيئة عمل مهنية محفزة تحمي حقوق الخبراء وتصون استقلاليتهم وتضمن دقة المخرجات الفنية أمام القانون.
وعلى الصعيد الاستراتيجي، تبرز الحاجة الملحة لتكامل هذا الحوار التشاركي مع برامج تأهيل متبادلة ومستدامة تعزز أركان منظومة العدالة، وذلك من خلال دمج التدريب التقني والإلكتروني المتقدم للخبراء وتصنيفهم وفق مستويات الخبرة والتخصص، بالتوازي مع إسناد السادة القضاة بدورات تخصصية مكثفة في العلوم المالية والمحاسبية والهندسية والتكنولوجية، والتوسع في إرساء دوائر وغرف قضائية متخصصة في النزاعات النوعيةوتسمية الخبراء المعتمدين دون تمييز.برأيي، إن تلاقي الرؤية الميدانية للخبراء مع التوجه التحديثي لوزارة العدل وتمكين الخبير بوصفه رافداً معرفياً وأساسياً للجسم القضائي، سيسهم بشكل مباشر في جلاء الحقيقة الفنية واختصار أمد التقاضي وتعزيز ثقة المتقاضين وتحقيق العدالة الناجزة التي ترتكز على أسس علمية ومؤسسية رصينة تخدم مسيرة التطوير القضائي في الأردن.