التطرف لغة هو حد الشيء وطرفه ويدل على عدم الثبات على الأمر والابتعاد عن الوسطية والاعتدال أما كفعل فهو العمل الذي يتجاوز حدود الاعتدال والحدود المعقولة وسياسياً يعني المغالاة السياسية أو الدينية أو المذهبية أو الفكرية وهو نهج خطير مدمر للجماعة والفرد على السواء، والغلو أعلى مراتب الإفراط، والتطرف هو الخروج عن القيم والمعايير والعادات والتقاليد الشائعة في المجتمع وتبني قيم مخالفة لها، أو اتخاذ الفرد أو الجماعة موقفاً مُتشدداً تجاه الفكر أو أيديولوجيا سياسية أو عقيدة دينية، ومن الأسباب المؤدية له هو التخلف والجهل والأمية والفقر، والأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ناهيك عن الظلم أو التهميش والإقصاء كأسباب أساسية لحدوثه أو انتشاره وهي كظاهرة تقود إلى استخدام العنف والقوة لإحداث التغيير والإرهاب ما هو إلا الاعتداء على المؤسسات والأفراد والمجتمع كنتيجة لحالة التطرف والغلو، والاعتداءات الإرهابية هي ليس لديها قاعدة من الحق وخارجة عن القانون والأعراف السائدة بالمجتمع إذ تُشكِّل حالة من الانتقام من أبرياء لا حول ولا قوة لهم، إن استخدام القوة والعنف ضد الأفراد والمجتمع نابعة من قولهم "من أيدنا سيدناه ومن عارضنا قتلناه" وهذا ناتج عن الحقد والكراهية التي يحملونها في المجتمعات التي يعيشون فيها كتنظيمات مُتطرفة إرهابية إن كانت خلايا نائمة أو ذئاباً مُنفردة ولها صلات خارجية تتلقى الأوامر منها. هناك مقاربتان لمكافحة هذا الفكر المُتطرف؛ أولاً: المُقاربة الأمنية، تلعب الأجهزة الأمنية على مختلف مستوياتها إلى بناء الضبط الاجتماعي من خلال إنفاذ القانون والبحث عن البؤر والخلايا وضبط المنتسبين لها وإيداعهم السجن وتقديمهم للمحاكمة عبر القضاء العادل الذي يأخذ مجراه، وفي الحالة الأردنية عملت دائرة المخابرات العامة والأجهزة الأمنية المختصة على حفظ الأمن والاستقرار وحماية الأفراد والمجتمع من هؤلاء المتطرفين أو الخوارج، وفي المرحلة الأخيرة ونتيجة لحادث حمود وشارع المدينة المنورة عملت على ضبط من له صلة بهذه التنظيمات التي لا تريد خيراً للدولة ومجتمعها وأفرادها وتحويلهم إلى الجهات القضائية لتقول كلمتها فيهم.
الأردن كدولة ومجتمع هو مُحصن ضد التطرف إذ إن غالبية المجتمع هو وسطي مُعتدل في أفكاره وسلوكه والنظام السياسي فيه يملك شرعية سياسية عالية المستوى ولعبت القيادة الهاشمية دوراً أساسياً في الحفاظ على الأمن والاستقرار في أحلك الظروف ورغم العيش في إقليم مضطرب ومُتقلب، فالأردن ليست دولة بوليسية، ولم تتعامل باستخدامات القوة حتى مع المُعارضين، والملك في خطاباته ولقاءاته في كل المحافل الدولية، والإقليمية يؤكد رفضه القاطع لربط الإسلام بالإرهاب أو الطعن بالدين الإسلامي، فالدين الإسلامي هو دين السلام والوسطية والاعتدال والتسامح وأن رسالة عمَّان ترجمت للعديد من اللغات التي ترفض ربط الإسلام بالإرهاب أو التطرف، ومن هنا فإن أهمية دور القيادة الهاشمية كبير في مواجهة الفكر المُتطرف وسلوكه الإرهابي وقد كرَّس الملك عبدالله الثاني نهج الوسطية والاعتدال وتعزيز قيم التسامح والتآخي الديني والعيش المشترك، والتأكيد على حماية كرامة الإنسان وصون النسيج الوطني الذي يمثل ثابتاً راسخاً في الحالة الأردنية.
ثانياً: المقاربة الفكرية: إن مواجهة الإرهاب تبدأ بالفكر وتعززها قوة الدولة ويحميها تماسك المجتمع ووحدته وأن مواجهة الفكر المتطرف لا تقتصر على المواجهة الأمنية فقط بل هي متعددة الأبعاد تتداخل فيها الجوانب الفكرية والسياسية والاجتماعية والإعلامية والتكنولوجية وبناء الشراكة بين مؤسسات الدولة لمواجهة هذا الفكر الدخيل على مجتمعنا ومن هنا لا بد من إعادة بناء الوعي وترسيخ قيم الاعتدال والانتماء والمواطنة الصالحة لدى النشء والمكونات كافة، ناهيك عن أهمية تفعيل دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية والسياسية من الأسرة والمدرسة والجامعة والمؤسسات الدينية والإعلام والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لتقوم كل مؤسسة بدورها الأساسي في زيادة الوعي والتحوط من الفكر الظلامي، يُضاف إلى ذلك ضرورة تفعيل الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الإرهاب التي علا عليها الغبار على مستوى المناهج والمدارس والجامعات لنشر الفكر المُعتدل الوسطي الذي يجب أن يسود، وتفعيل دور الوزارات مثل الثقافة، والأوقاف والشباب والتعليم في زيادة الوعي ضد أشكال التطرف، وأهمية تعزيز دور النخب السياسية في التصدي لتشريح هذا الفكر الدخيل علينا وتأسيس مركز علاج وطني للوقاية من التطرف كسلوك وفعل، وإعادة النظر في إعادة التأهيل في السجون لأن من قام بالفعل هم خريجو السجون.
إن الأردن ليس حاضنة للإرهاب وهو دولة آمنة ومستقرة ونهجها الاعتدال والوسطية وحماية المجتمع من كل الآفات التي تهدد الوحدة الوطنية والنسيج الوطني إلاّ أنه مُستهدف من جهات عديدة، ولكنه عصي على كل المؤامرات التي تحاك في الظلام، فالدولة ترفض الفوضى ونشر عدم الاستقرار الأمني وهي تسعى لإعلاء كلمة القانون وسيادته والحفاظ على التماسك الاجتماعي والاستمرار في التقدم والازدهار.