يعرض الأردن على المستثمرين الأوروبيين فرصا لإنشاء صناعات متقدمة تشمل تجميع السيارات الكهربائية وتصنيع مكوناتها والمواد الدوائية الفعالة والأدوية الحيوية والمعدات الطبية، ضمن توجه لتوسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية.
وتأتي هذه الفرص ضمن محور الصناعات عالية القيمة في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، الذي يستهدف جذب شركات ومؤسسات تمويل تمتلك التكنولوجيا والخبرة والقدرة على الوصول إلى الأسواق الخارجية.
وبحسب منصة المؤتمر، يتضمن أحد المشاريع إنشاء مصنع لتجميع السيارات الكهربائية بطاقة إنتاجية مستهدفة تصل إلى 15 ألف سيارة ركوب سنويا، باستخدام نموذج تجميع المكونات والأنظمة المستوردة، مع إمكانية تطوير عمليات صناعية محلية مرتبطة بالمركبات.
ويشمل المشروع المقترح تجميع هياكل المركبات وعمليات الطلاء ودمج البطاريات والتجميع النهائي والفحص، بما يتيح إدخال طرازات مختلفة من خلال شراكات مع شركات عالمية مصنعة.
وتعرض المنصة فرصة أخرى لإنشاء مصنع لضفائر الأسلاك الكهربائية المستخدمة في السيارات، على مساحة 30 ألف متر مربع في محافظة عمّان، منها نحو 15 ألف متر مربع للمباني الصناعية والإدارية.
ويعتمد تصميم المشروع على 360 محطة عمل لتجميع المنتجات، إضافة إلى عمليات إعداد الأسلاك وتثبيت الوصلات والفحص الكهربائي والتغليف، مع التوجه إلى تلبية احتياجات شركات تصنيع المركبات وأسواق قطع الغيار.
وفي القطاع الدوائي، تتضمن المحفظة مشروعا لإنتاج المواد الصيدلانية الفعالة المستخدمة في أدوية السرطان، يبدأ بمحفظة من 6 مركبات دوائية، وبطاقة إنتاجية تصميمية تبلغ 40 ألف كيلوغرام سنويا.
كما تشمل الفرص إنشاء مصنع للأدوية الحيوية المماثلة، يعتمد على التعبئة المعقمة والتجهيز النهائي والرقابة النوعية، إلى جانب مشروع لتصنيع حاضنات الأطفال الطبية وخدمات الصيانة وقطع الغيار المرتبطة بها.
وتطرح هذه المشاريع ضمن بيئة استثمارية تقدم حوافز للمشروعات الصناعية المؤهلة، تشمل تخفيض ضريبة الدخل في المناطق التنموية إلى 5% للشركات الصناعية، وضريبة مبيعات بنسبة صفر على السلع والخدمات اللازمة للأنشطة وفقا للنظام المعمول به.
كما تتضمن الحوافز إعفاءات جمركية على المعدات والآلات ومدخلات الإنتاج، وتسهيلات إضافية لبعض المشروعات التي تحقق نسبا محددة من التشغيل المحلي أو القيمة المضافة أو الصادرات.
وترتبط هذه الفرص بمحرك الصناعات عالية القيمة في رؤية التحديث الاقتصادي، الذي يستهدف تطوير الصناعة وزيادة الإنتاجية وتنويع الصادرات ورفع مستوى المهارات.
وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش أن التنمية الاقتصادية يجب أن تنعكس على فرص الأردنيين ومعيشتهم، ما يبرز أهمية توجيه الاستثمارات الجديدة نحو أنشطة إنتاجية قادرة على توفير وظائف مستدامة.
وفي ظل التغيرات التي تشهدها سلاسل التوريد الدولية، يسعى الأردن إلى الاستفادة من موقعه واستقراره واتفاقياته التجارية لجذب شركات أوروبية تبحث عن مواقع إنتاج وتوريد إضافية.
وتظل المشاريع المطروحة فرصا استثمارية قيد التطوير، تتطلب التعاقد مع مستثمرين وشركاء تكنولوجيين واستكمال التراخيص والتمويل قبل الوصول إلى الإنتاج الفعلي.
