- تجار الألبسة يطالبون بمساواة الطرود البريدية بالمحال في الرسوم والضرائب
- المصري: ضعف القدرة الشرائية أفقد "الجمعة البيضاء" أثرها في تنشيط الأسواق
- تجار الألبسة: تراجع الحركة الشرائية 25% وخروج ملايين الدولارات من الأردن عبر الطرود البريدية
تراجعت الحركة الشرائية في قطاع الألبسة والأحذية بنسبة 25% مقارنة بالسنوات السابقة، وفق القراءات الأولية لنقابة تجار الألبسة والأحذية والأقمشة، في ظل ضعف القدرة الشرائية وتزايد الإقبال على التسوق الإلكتروني، بحسب أمين سر النقابة هاني المصري.
وحذر المصري، خلال حديثه لـقناة "المملكة" الأحد، من تداعيات الطرود البريدية على الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن مئات ملايين الدولارات تخرج سنويا من الأردن عبر المشتريات الإلكترونية، بدلا من تداولها داخل السوق المحلية والاستفادة منها في تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
وتكمن المشكلة، وفق المصري، في تفاوت الالتزامات بين التاجر المحلي والطرود البريدية، إذ يتحمل أصحاب المحال الرسوم الجمركية والضرائب وفحوصات البضائع والتقيد بالمواصفات الصحية، إلى جانب تكاليف استئجار العقارات وتشغيل الموظفين، في حين تدخل بضائع عبر الطرود البريدية من دون خضوعها، بحسب وصفه، للرقابة والفحوصات ذاتها.
وتنعكس هذه المنافسة، بحسب المصري، على فرص العمل والاستثمارات في القطاع، مع إغلاق محال تجارية وتسريح عاملين وتراجع النشاط في المراكز التجارية، لافتا إلى أن بعض أصحاب المحال الصغيرة باتوا يديرون أعمالهم بأنفسهم أو بمساعدة أبنائهم، بدلا من تشغيل موظفين، نتيجة تراجع قدرتهم على المنافسة.
وتزيد حدة هذه التحديات مع ضعف القدرة الشرائية في مختلف القطاعات، الأمر الذي دفع محال تجارية إلى إبقاء لافتات التنزيلات على واجهاتها طوال العام، وسط تراجع مستويات الأرباح لدى التجار والقطاعات المساندة.
وفيما يتعلق بموسم الجمعة البيضاء، أوضح المصري أن أثره في تنشيط الأسواق تراجع مقارنة بالسنوات الماضية، إذ يبدأ المستهلكون الاستعداد للتخفيضات منذ نهاية تشرين الأول، ما يؤدي إلى انخفاض المشتريات خلال شهر إلى شهر ونصف قبل موعدها، بانتظار عروض لا يتجاوز نشاطها المتوقع ثلاثة أو أربعة أيام، وهي مدة لا تعوض فترة الركود السابقة.
وطالب المصري بتحقيق المساواة بين التجار المحليين والطرود البريدية في الالتزامات، بما يشمل الرسوم الجمركية والضرائب وتقييم البضائع وفحصها والتحقق من مطابقتها للمواصفات، لضمان منافسة عادلة بين الطرفين، والحد من خروج الأموال إلى الأسواق الخارجية.
كما دعا إلى تنظيم مواسم التنزيلات من خلال وضع قانون أو تعليمات واضحة تحدد فتراتها، مشيرا إلى أن مجموعة من النقابات طالبت بهذا الإجراء، للحد من استمرار العروض على مدار العام وتنظيم حركة البيع والشراء.
واقترح أن تقتصر الجمعة البيضاء على يوم أو يومين، على غرار ما يجري في دول أخرى، حيث ترتبط بآخر جمعة من الشهر، بدلا من امتدادها لفترات طويلة، مؤكدا ضرورة إخضاع مواقع التسوق الإلكتروني للرقابة من الجهات المعنية، في ظل المنافسة التي تفرضها على المحال المحلية وتدفعها إلى تمديد عروضها لنحو شهر.
وفيما يتعلق بالعروض الوهمية، تحفظ المصري على استخدام هذا الوصف، مشيرا إلى أن اختلاف أسعار السلع يرتبط بتباين تكاليف المحال ومواقعها، فضلا عن الالتزامات الضريبية والمصاريف التشغيلية التي تنعكس على سعر القطعة.
ويقتصر دور النقابة، بحسب المصري، على توعية التجار بآليات الإعلان عن الأسعار قبل التنزيلات وبعدها، والالتزام بالتعليمات والأنظمة الناظمة للقطاع، فيما تتولى دائرة مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة مسؤولية التحقق من حقيقة التخفيضات ومطابقة الأسعار المعلنة على واجهات المحال للأسعار داخلها.
