تأتي موازنة المملكة الأردنية الهاشمية لعام 2027 في مرحلة اقتصادية دقيقة، تتطلب تحقيق توازن مدروس بين المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار والإنتاج، وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وهي بذلك تتجاوز مفهوم الموازنة التقليدية القائمة على تقدير الإيرادات والنفقات، لتشكل اختباراً حقيقياً لقدرة السياسة المالية على تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى نمو ملموس ومستدام.
وقد أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، بإجمالي نفقات يقدر بنحو 13.7 مليار دينار، وإيرادات محلية تبلغ نحو 10.9 مليار دينار، فيما يستهدف المشروع خفض عجز الموازنة بعد المنح إلى نحو ملياري دينار، مقارنة بنحو 2.1 مليار دينار في عام 2026.
وتستهدف الحكومة تحقيق نمو اسمي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.6%، إلى جانب رفع النفقات الرأسمالية بنسبة تقارب 18% لتصل إلى 1.7 مليار دينار، وهي مؤشرات تعكس توجهاً نحو تعزيز الإنفاق التنموي بالتوازي مع مواصلة سياسة الضبط المالي التدريجي.
لكن القراءة الاقتصادية المتعمقة لهذه الأرقام تقتضي تجاوز المؤشرات الحسابية إلى تحليل طبيعة الإنفاق، ومصادر الإيرادات، وكلفة المديونية، ومدى قدرة الاقتصاد الوطني على تحويل المخصصات المالية إلى استثمارات منتجة وفرص عمل وقيمة مضافة حقيقية.
أولاً: هيكل الإنفاق العام.. تحدي الانتقال من الالتزامات إلى الاستثمار
تبلغ النفقات الجارية في مشروع الموازنة نحو 12 مليار دينار، بزيادة تقارب 6.4% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2026، في حين تبلغ النفقات الرأسمالية نحو 1.7 مليار دينار.
وهذا يعني أن النفقات الجارية تستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي الإنفاق، الأمر الذي يعكس استمرار ثقل الالتزامات الحكومية، ويحد من المرونة المتاحة لإعادة توجيه الموارد نحو المشاريع الاستثمارية والإنتاجية.
ولا يمكن النظر إلى النفقات الجارية باعتبارها إنفاقاً غير منتج بصورة مطلقة، فهي تشمل قطاعات أساسية كالصحة والتعليم والأمن والخدمات العامة، لكن التحدي يكمن في تحسين كفاءتها ورفع العائد الاجتماعي والاقتصادي منها، مع ضبط نموها على المدى المتوسط.
وفي المقابل، تمثل زيادة النفقات الرأسمالية مؤشراً مهماً، خصوصاً مع توجيه الاستثمارات إلى مشاريع استراتيجية في قطاعات المياه والطاقة والبنية التحتية، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه وتطوير حقل غاز الريشة.
فهذه المشاريع لا تقتصر أهميتها على الإنفاق الحكومي المباشر، وإنما تمتد آثارها إلى تعزيز الأمن المائي والطاقي، وتخفيض كلف الإنتاج، وتحسين البيئة الاستثمارية، وتوفير فرص العمل.
لكن نجاح هذا التوجه لا يقاس بحجم المخصصات المرصودة فقط، بل بنسبة التنفيذ الفعلي، والالتزام بالجداول الزمنية، وكفاءة إدارة المشاريع، والعائد الاقتصادي المتوقع منها.
ثانياً: الإيرادات المحلية.. توسيع القاعدة الاقتصادية بدلاً من زيادة الأعباء
تستهدف الحكومة رفع الإيرادات المحلية إلى نحو 10.9 مليار دينار، بزيادة تقارب 11% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2026.
وتعتمد هذه الزيادة على تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي، ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، والتوسع في تطبيق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق والتحليل الضريبي.
ومن حيث المبدأ، فإن تعزيز الإيرادات من خلال تحسين الإدارة الضريبية وتوسيع قاعدة الامتثال يمثل توجهاً مهماً، خصوصاً إذا اقترن بالعدالة الضريبية وتكافؤ الفرص بين المكلفين.
لكن من الضروري التمييز بين زيادة الإيرادات الناتجة عن تحسن النشاط الاقتصادي واتساع القاعدة الإنتاجية، وبين الزيادة الناتجة عن تكثيف إجراءات التحصيل. فالأولى تعكس نمواً حقيقياً في الاقتصاد، بينما تعكس الثانية تحسناً في كفاءة الإدارة المالية، والمطلوب هو الجمع بينهما.
ومن هنا، فإن توسيع القاعدة الضريبية يجب أن يرتبط بتشجيع الاستثمار، وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة الأعمال، بما يضمن زيادة الإيرادات دون تحميل القطاعات الاقتصادية الملتزمة أعباء إضافية تؤثر في قدرتها التنافسية.
ثالثاً: العجز والمديونية.. الاختبار الحقيقي للاستدامة المالية
يستهدف مشروع الموازنة خفض العجز بعد المنح إلى نحو ملياري دينار، مقابل 2.1 مليار دينار في عام 2026، كما يستهدف تخفيض العجز الأولي إلى نحو 450 مليون دينار، مقارنة بنحو 650 مليون دينار في العام السابق.
ويمثل تخفيض العجز الأولي مؤشراً مهماً على تحسن التوازن بين الإيرادات والنفقات قبل احتساب فوائد الدين العام، إلا أن استمرار العجز الكلي يؤكد أن احتياجات التمويل ستظل تشكل تحدياً رئيسياً أمام إدارة المالية العامة.
إن قضية المديونية لا تتعلق فقط بحجم الدين، وإنما بكلفة خدمته، وآجال استحقاقه، ومصادر تمويله، ومدى قدرة الاقتصاد على توليد الموارد اللازمة للوفاء بالتزاماته دون التأثير على الاستثمار والنشاط الاقتصادي.
ومن هنا، فإن المعالجة المستدامة للمديونية لا تتحقق من خلال تخفيض الإنفاق وحده، بل من خلال تحقيق نمو اقتصادي حقيقي، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتوسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية، وإدارة الاقتراض ضمن استراتيجية متوسطة وطويلة الأجل.
كما أن من المهم تطوير أدوات إدارة الدين، وتنويع مصادر التمويل، وتحسين هيكل آجال الاستحقاق، والاستفادة من الفرص المتاحة لتخفيض كلفة التمويل وإدارة مخاطر إعادة التمويل.
رابعاً: السياسة النقدية والقطاع المصرفي.. شراكة أساسية في تحقيق الاستقرار
لا يمكن قراءة الموازنة العامة بمعزل عن السياسة النقدية ودور البنك المركزي الأردني، خصوصاً في ظل ارتباط الدينار الأردني بالدولار الأميركي، وما يتطلبه ذلك من المحافظة على الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية والاحتياطيات الأجنبية.
لقد شكل الاستقرار النقدي، ومتانة الجهاز المصرفي، وكفاءة الرقابة المصرفية، عناصر أساسية في تعزيز الثقة بالاقتصاد الأردني، والمحافظة على قدرته على مواجهة الصدمات والتحديات الإقليمية والدولية.
وفي المقابل، فإن استمرار احتياجات الحكومة التمويلية يضع القطاع المصرفي أمام مسؤولية مهمة في تحقيق التوازن بين تمويل الدين الحكومي وتوفير الائتمان اللازم للقطاع الخاص.
وهنا تبرز أهمية عدم مزاحمة التمويل الحكومي للتمويل الإنتاجي، والمحافظة على مستويات مناسبة من السيولة، وتوجيه الائتمان نحو القطاعات الصناعية والتصديرية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها محركات أساسية للنمو والتشغيل.
كما أن القطاع المصرفي الإسلامي يمتلك فرصة مهمة للمساهمة في تمويل المشاريع الاستراتيجية من خلال الصكوك الإسلامية وصيغ التمويل والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يوسع قاعدة التمويل ويستقطب شرائح جديدة من المستثمرين.
إن التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية والقطاع المصرفي يمثل أحد أهم شروط المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تمويل التنمية.
خامساً: النمو الاقتصادي والاستثمار.. من تحريك الإنفاق إلى زيادة الإنتاجية
تستهدف الموازنة نمواً اسمياً في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.6% خلال عام 2027. ومن المهم هنا التمييز بين النمو الاسمي والنمو الحقيقي؛ فالنمو الاسمي يتضمن أثر تغير الأسعار(معدل التضخم)، بينما يعكس النمو الحقيقي الزيادة الفعلية في حجم الإنتاج والخدمات.
والتحدي الأساسي أمام الاقتصاد الأردني يتمثل في تحويل الإنفاق والاستثمار إلى نمو حقيقي مستدام، لا يعتمد بصورة رئيسية على التوسع في الإنفاق الحكومي، وإنما على زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وهذا يتطلب توفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية، وتبسيط الإجراءات، واستقرار التشريعات، وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما ينبغي أن تحظى قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا باهتمام أكبر، لما تمتلكه من فرص لزيادة القيمة المضافة، ورفع الصادرات، واستقطاب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل.
ومن الضروري أيضاً ربط الحوافز الحكومية بالنتائج الاقتصادية، بحيث تحظى المشاريع التي تسهم في التصدير والتشغيل ونقل التكنولوجيا وزيادة الإنتاجية بأولوية واضحة.
فالاقتصاد لا ينمو بصورة مستدامة بمجرد زيادة الإنفاق، وإنما عندما تتحول الموارد المالية إلى طاقات إنتاجية واستثمارات قادرة على توليد الدخل وفرص العمل.
سادساً: البعد الاجتماعي.. حماية القدرة الشرائية وتعزيز الاستقرار
تضمنت الموازنة تخصيص نحو 260 مليون دينار لتغطية زيادة شهرية بقيمة 30 ديناراً لموظفي القطاع العام المدني والعسكري والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار، اعتباراً من بداية عام 2027.
كما تتضمن استمرار دعم السلع الأساسية، والمحافظة على أسعار الخبز المدعوم، ودعم أسطوانة الغاز المنزلي، وتغطية تكاليف علاج مرضى السرطان، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والشعير.
وتعكس هذه الإجراءات أهمية البعد الاجتماعي في السياسة المالية، خصوصاً في ظل الضغوط المعيشية التي تواجه شرائح من المجتمع.
لكن المعالجة المستدامة للتحديات المعيشية لا ينبغي أن تقتصر على الدعم والتحويلات النقدية، بل يجب أن تمتد إلى خلق فرص العمل، ورفع مستويات الدخل، وتحسين الإنتاجية، وتوفير بيئة اقتصادية تسمح للقطاع الخاص بالتوسع والتوظيف.
فالحماية الاجتماعية الحقيقية لا تقتصر على تخفيف الأعباء، وإنما تقوم أيضاً على تمكين المواطنين اقتصادياً وتعزيز قدرتهم على المشاركة في عملية الإنتاج.
سابعاً: التحديات والمخاطر التي ينبغي أخذها في الاعتبار
رغم المؤشرات المستهدفة في مشروع الموازنة، فإن تحقيقها يظل مرتبطاً بعدد من العوامل والتحديات، أبرزها استمرار التوترات الإقليمية وانعكاساتها على التجارة والاستثمار والسياحة، وتقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وارتفاع كلفة التمويل، فضلاً عن مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
كما أن قدرة الحكومة على تحقيق نمو الإيرادات المحلية المستهدف ستتأثر بمدى تحسن النشاط الاقتصادي، في حين أن تأخر تنفيذ المشاريع الرأسمالية قد يقلل من الأثر التنموي المتوقع للإنفاق.
ومن هنا، فإن إدارة المخاطر الاقتصادية تتطلب اعتماد سيناريوهات مالية بديلة، وتعزيز مرونة السياسة المالية، وتطوير أدوات الرقابة والمتابعة، وربط المخصصات الرأسمالية بمؤشرات أداء قابلة للقياس.
ثامناً: ما الذي نحتاجه للانتقال من إدارة العجز إلى صناعة النمو؟
إن تعظيم الأثر الاقتصادي لموازنة 2027 يتطلب، في تقديري، التركيز على مجموعة من الأولويات الاستراتيجية:
• إعادة توجيه الإنفاق العام تدريجياً نحو المشاريع ذات العائد الإنتاجي والاقتصادي المرتفع، مع مراجعة كفاءة النفقات التشغيلية.
• تطوير إدارة الدين العام وتنويع أدوات التمويل وتخفيض كلفة الاقتراض وتحسين آجال الاستحقاق.
• توسيع القاعدة الضريبية من خلال النمو الاقتصادي ومحاربة التهرب، وليس من خلال زيادة الأعباء على القطاعات الملتزمة.
• تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل المشاريع الاستراتيجية وتنفيذها وتشغيلها.
• توجيه التمويل المصرفي نحو القطاعات الإنتاجية والتصديرية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
• تطوير أدوات التمويل الإسلامي والصكوك لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
• ربط المخصصات الرأسمالية بمؤشرات أداء واضحة تقيس الإنجاز الفعلي والعائد الاقتصادي وفرص العمل المتحققة.
• تعزيز اللامركزية التنموية، وتوجيه الاستثمارات إلى المحافظات وفق ميزاتها النسبية واحتياجاتها الاقتصادية والإنتاجية.
إن تطبيق هذه الأولويات من شأنه أن يعزز كفاءة استخدام الموارد العامة، ويزيد مساهمة القطاع الخاص في النمو، ويحد تدريجياً من الاعتماد على الاقتراض لتمويل الالتزامات المتكررة.
الخلاصة: موازنة النتائج لا موازنة الأرقام
إن موازنة الأردن لعام 2027 تعكس استمرار التوجه نحو الانضباط المالي والمحافظة على الاستقرار النقدي، بالتوازي مع زيادة الإنفاق التنموي والمحافظة على متطلبات الحماية الاجتماعية.
لكن النجاح الحقيقي لهذه الموازنة لن يقاس فقط بمدى الالتزام بسقوف الإنفاق أو تحقيق مستهدفات الإيرادات والعجز، وإنما بقدرتها على إحداث تحسن ملموس في حياة المواطنين، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وتوسيع فرص الاستثمار والتشغيل، ورفع مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي.
إن الأردن يمتلك مقومات اقتصادية ومؤسسية ومصرفية مهمة، من الاستقرار النقدي ومتانة الجهاز المصرفي إلى الكفاءات البشرية والموقع الجغرافي الاستراتيجي، ويحتاج اليوم إلى تعظيم الاستفادة من هذه المقومات من خلال رؤية مالية واقتصادية أكثر ارتباطاً بالإنتاج والاستثمار ورفع القيمة المضافة.
ولعل المرحلة المقبلة تتطلب إعادة النظر في مفهوم النجاح المالي ذاته؛ فلم يعد كافياً أن تتمكن الحكومة من إدارة العجز أو المحافظة على مستويات الإنفاق ضمن السقوف المحددة، بل أصبح المطلوب أن تكون كل مخصصات الموازنة أداة لتحقيق عائد اقتصادي واجتماعي واضح.
فالمرحلة المقبلة لا تتطلب فقط إدارة العجز، بل تتطلب صناعة النمو؛ ولا يكفي أن ننجح في ضبط الإنفاق، بل يجب أن ننجح في تعظيم العائد من كل دينار ننفقه.
وهنا يكمن جوهر التحول المطلوب: الانتقال من موازنة تركز على إدارة الالتزامات المالية إلى موازنة تصنع فرص النمو، وتدعم الإنتاج، وتعزز الاستثمار، وتحقق الاستدامة المالية، وتضع الاقتصاد الأردني على مسار أكثر قدرة على مواجهة تحديات المستقبل.
