ماذا لو تحولت بقايا الطعام إلى أعلاف، والألواح الشمسية المستهلكة إلى منتجات قابلة للاستخدام مجدداً، والنفايات الإلكترونية إلى مصدر للمعادن والمواد الخام؟ هذه المعادلة التي تجمع بين حماية البيئة وتحقيق العائد الاقتصادي تفتح أمام الأردن مسارات استثمارية جديدة، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الهدر وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي.
وفي إطار مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، تطرح المملكة ثماني فرص استثمارية في مجال الاقتصاد الدائري، تستهدف تحويل المخلفات الزراعية والصناعية والغذائية والإلكترونية إلى منتجات ومدخلات إنتاج جديدة، تشمل صناعة الأحذية من المواد المعاد تدويرها، وإنتاج الفحم الحيوي، وتصنيع أعلاف الأسماك والحيوانات من بقايا الغذاء، وإعادة تأهيل الألواح الشمسية، وحصاد مياه الأمطار، وتدوير مخلفات قص الحجر، واسترداد المواد الخام من النفايات الإلكترونية.
وتتنوع هذه الفرص بين مشاريع صناعية وزراعية وبيئية، تسعى إلى إطالة دورة حياة المواد، واستعادة الموارد القابلة للاستخدام، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المعاد تدويرها، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ويتيح المجال أمام استثمارات وشراكات جديدة.
وتبرز ضمن هذه الفرص مبادرة تصميم الأحذية من المواد المعاد تدويرها، التي تحمل علامة «منال مراد»، وتعتمد على استخدام البلاستيك من نوع HDPE والجلود المستصلحة ومواد مستدامة في صناعة الأحذية، من خلال التصميم والنمذجة ثلاثية الأبعاد والإنتاج حسب الطلب. ولا يقتصر المشروع على التصنيع، بل يتبنى نموذجاً يقوم على استعادة المنتجات وصيانتها وإعادة استخدامها، مع التطلع إلى التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.
وفي قطاع الزراعة، تطرح فرصة إنتاج الفحم الحيوي (Biochar) من المخلفات الزراعية ومخلفات الدواجن والمواد العضوية الصناعية، من خلال معالجتها حرارياً في بيئة منخفضة الأكسجين، لإنتاج مادة يمكن استخدامها في تحسين خصائص التربة وخدمة الأنشطة الزراعية والمشاتل، إلى جانب توظيفها في بعض مواد البناء والمساهمة في احتجاز الكربون.
وتستند هذه الفرصة إلى حجم المخلفات العضوية المتاحة في المملكة، إذ تقدر كميات السماد العضوي الرطب بنحو 1.66 مليون طن سنوياً، وبقايا المحاصيل الزراعية بنحو 1.3 مليون طن، فيما تتجاوز مخلفات الطعام 1.136 مليون طن سنوياً.
وفي مجال الأمن الغذائي، تشمل الفرص الاستثمارية مشروع إنتاج أعلاف الأسماك من المخلفات الغذائية والزراعية، بما فيها بقايا الفواكه والخضراوات والحبوب والتمور وكسب البذور الزيتية، وتحويلها إلى أعلاف متوازنة مخصصة لأسماك البلطي والكارب. وتستهدف الخطة رفع الطاقة الإنتاجية من 50 طناً سنوياً في عام 2026 إلى 750 طناً بحلول عام 2029، مع التركيز على السوق المحلية في المرحلة الأولى، والتوسع نحو أسواق العراق والسعودية اعتباراً من عام 2029.
كما تتضمن الفرص مشروعاً لإنتاج الأعلاف الحيوانية من مخلفات مصانع الأغذية، يستهدف معالجة هذه المخلفات وتجفيفها وتثبيتها وتحويلها إلى أعلاف حيوانية، بما يتيح الاستفادة من المنتجات الثانوية للصناعات الغذائية، وتقليل الهدر، وتوفير مدخلات إنتاج محلية لقطاع الأعلاف.
وفي قطاع الطاقة المتجددة، تبرز فرصة إنشاء منشأة «PV Clinic» في عمّان لفحص الألواح الشمسية المستعملة والمعطلة، وإعادة تأهيل الألواح القابلة للإصلاح، وتدوير تلك التي يتعذر إصلاحها. وتبلغ الطاقة الاستيعابية المستهدفة للمنشأة 30 ألف لوح سنوياً، مع إمكانية استرداد مواد تدخل في صناعات جديدة، مثل الزجاج والألمنيوم والسيليكون، بدلاً من التخلص من الألواح المستهلكة.
أما في قطاع المياه، فتتجه إحدى الفرص إلى تنفيذ أنظمة لحصاد مياه الأمطار في أربع مناطق صناعية هي الزرقاء والسلط والطفيلة ومادبا، من خلال إنشاء منظومات لجمع المياه وتخزينها ومعالجتها وإعادة استخدامها في الري والتبريد ومكافحة الحرائق وبعض العمليات الصناعية. وتستهدف هذه المنظومات توفير ما بين 30 و55 ألف متر مكعب من المياه سنوياً لكل منطقة، بما يغطي ما نسبته 10 إلى 25% من احتياجاتها السنوية.
وفي سحاب، تتضمن الفرص تطوير منشأة الطهراوي لتدوير مخلفات قص الحجر، من خلال إضافة ثلاثة مكابس ترشيح، بما يرفع القدرة التشغيلية من 900 إلى 1,710 أمتار مكعبة يومياً. ومن المتوقع أن تتيح التوسعة استرداد 540 متراً مكعباً إضافياً من المياه يومياً، إلى جانب 270 متراً مكعباً يومياً من المواد شبه الصلبة، معإنشاء خط إنتاج للطوب وأحجار الأرصفة للاستفادة من المواد المستردة.
وتكتمل الفرص بمشروع شركة «إي تفكيك» في الزرقاء، الهادف إلى توسيع عمليات معالجة النفايات الإلكترونية، ورفع الطاقة الاستيعابية من أكثر من 10 أطنان سنوياً إلى نحو 253 طناً. ويشمل المشروع جمع الأجهزة الإلكترونية، مثل الهواتف والحواسيب والشاشات والتلفزيونات، وفرزها وتفكيكها، وإعادة تأهيل القطع الصالحة للاستخدام، واسترداد المواد القابلة للتدوير، بما فيها البلاستيك والنحاس والألمنيوم والمعادن الحديدية، إلى جانب تصدير بعض اللوحات والأجزاء التي تحتوي على معادن ثمينة لمعالجتها في الخارج.
وتشير بيانات المشروع إلى أن متوسط قيمة بيع المواد المستردة يبلغ 928 دولاراً للطن، مقابل متوسط شراء للنفايات الإلكترونية يصل إلى 345 دولاراً للطن، وذلك قبل احتساب تكاليف المعالجة والتشغيل والنقل والإدارة.
وفي قراءة للأبعاد الاقتصادية لهذه المشاريع، يرى الخبير الاقتصادي حسام عايش أن الاقتصاد الدائري يتجاوز كونه توجهاً بيئياً، ليشكل ضرورة اقتصادية للأردن في ظل محدودية موارده الطبيعية والمائية ومصادر الطاقة، واعتماده على الاستيراد لتلبية جانب من احتياجاته، مؤكداً أن إعادة استخدام الموارد وإطالة عمرها الإنتاجي تسهمان في خفض الكلف وتعظيم القيمة الاقتصادية المتحققة محلياً.
ويشير عايش إلى أن تطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري يرتبط بصورة مباشرة بالأمن المائي، من خلال معالجة المياه وإعادة استخدامها، كما يسهم في تخفيض فاتورة الاستيراد عبر استعادة المواد وإعادة تدويرها، ويفتح المجال أمام تأسيس صناعات واستثمارات جديدة في مجالات التدوير والإصلاح وإدارة النفايات والطاقة، بما يوفر فرص عمل خضراء للشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويلفت عايش إلى أهمية التعامل مع دورة حياة الألواح الشمسية في ظل توسع المملكة في مشاريع الطاقة المتجددة، بحيث لا يقتصر الاهتمام على تركيب الألواح وتشغيلها، بل يمتد إلى صيانتها وإعادة استخدامها واسترداد مكوناتها عند انتهاء عمرها التشغيلي، بما فيها الزجاج والألمنيوم والنحاس والسيليكون وغيرها من المواد. كما يؤكد أهمية تطوير قطاع متخصص في النفايات الإلكترونية يقوم على الإصلاح وإعادة الاستخدام والتفكيك الآمن واسترداد المعادن والمواد ذات القيمة، بدلاً من التخلص غير السليم منها وما قد ينتج عنه من أضرار بيئية وصحية.
ويشدد عايش على أن كل متر مكعب من المياه يعاد استخدامه يمثل مورداً اقتصادياً محفوظاً، وليس مجرد مكسب مائي، داعياً إلى تعظيم القيمة المستفادة من كل متر مكعب مياه وكل طن من المواد وكل وحدة طاقة، بما يتيح للأردن تطوير تجربة ناجحة في الاقتصاد الدائري، وتعزيز فرص تحوله إلى مركز إقليمي لإعادة التدوير بالشراكة مع الدول الأوروبية.
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي إياس الشعيبي أن الاقتصاد الدائري يقوم على إعادة المواد إلى دورة الإنتاج بدلاً من خروجها إلى مكبات النفايات، موضحاً أن القيمة الاقتصادية تتعاظم كلما أمكن إعادة استخدام المادة وتحويلها إلى منتج ذي قيمة مضافة أعلى.
ويبين الشعيبي أن هذه المشاريع تحمل انعكاسات اقتصادية مباشرة، من خلال تقليل فاتورة الاستيراد في مجالات الأعلاف والمواد الخام والمياه، وخفض المدفوعات بالعملة الصعبة والضغوط على الموارد المالية، إلى جانب آثارها الاجتماعية والبيئية، إذ تتطلب عمليات الجمع والفرز والتفكيك والتصنيف وإعادة التأهيل والصيانة أيدي عاملة مستمرة، وتسهم في توفير فرص عمل، فضلاً عن المحافظة على الموارد المائية والحد من الانبعاثات والتلوث الناتج عن تحلل المخلفات.
ويشير إلى أن الأسواق الأوروبية تتجه إلى بناء منظومة تشريعية تفرض متطلبات بيئية على المنتجات والمواد التي تدخل أسواقها، الأمر الذي يتيح للأردن، بحكم قربه الجغرافي من أوروبا، فرصاً لتعزيز التعاون معها والاندماج في سلاسل التوريد من خلال تطوير منتجات وعمليات إنتاج متوافقة مع هذه المتطلبات.
وفي المقابل، يلفت الشعيبي إلى ضرورة ألا يقتصر الاقتصاد الدائري على التدوير واسترداد المواد، بل أن يتقدم إلى مراحل أعلى في سلسلة القيمة، تبدأ بتقليل الاستهلاك، ثم إعادة الاستخدام والإصلاح وإعادة التصنيع، وصولاً إلى التدوير والاسترداد. ويوضح أن إصلاح لوح شمسي وإعادة تأهيله وبيعه قد يحقق قيمة اقتصادية أعلى من تفكيكه واستخلاص الزجاج والألمنيوم منه.
وتؤكد هذه الفرص أن الاقتصاد الدائري لا يقتصر على معالجة المخلفات والحد من آثارها البيئية، بل يمتد إلى بناء أنشطة إنتاجية جديدة، وتوفير مدخلات للصناعة والزراعة والطاقة، وتعزيز كفاءة استخدام المياه والموارد، بما يجعل تحويل المواد المهملة إلى قيمة اقتصادية أحد المسارات الممكنة لتوسيع قاعدة الاستثمار والإنتاج في المملكة.
