الرعاية الملكية تمنح مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي زخماً استثمارياً
أكد صناعيون أن انعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي في المملكة يمثل محطة اقتصادية واستثمارية مهمة، تعكس الثقة الدولية بالأردن، وتعزز مكانته شريكاً اقتصادياً موثوقاً ووجهة جاذبة للاستثمارات، في ظل ما يتمتع به من استقرار سياسي وأمني، وبيئة أعمال تتطور باستمرار، وموقع استراتيجي يربط الأسواق الإقليمية والعالمية.
وقالوا، في أحاديث لـ«الرأي»، إن الرعاية الملكية السامية للمؤتمر، ومشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية، تمنحان الحدث زخماً إضافياً، وتعززان فرص المشاركة الأوروبية على المستويين الرسمي والخاص، بما يرفع سقف التوقعات بشأن النتائج الاقتصادية والاستثمارية التي يمكن أن يسفر عنها، لا سيما في ظل تنوع الفرص المطروحة أمام المستثمرين.
ويطرح الأردن خلال مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي 2026، المقرر عقده الخميس 19 تشرين الثاني في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، فرصاً استثمارية متنوعة في قطاعات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر، إلى جانب مشاريع في قطاعات اقتصادية وإنتاجية أخرى.
ويُعقد المؤتمر تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وبحضور متوقع لأكثر من 700 مسؤول ومستثمر وقائد أعمال، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والعمل على تحويل الفرص والمشاريع المطروحة إلى شراكات واستثمارات قابلة للتمويل والتنفيذ، بما يدعم الاقتصاد والتنمية في المملكة.
وتستند الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة إلى ما يمتلكه الأردن من موارد للطاقة الشمسية والرياح، وبنية تحتية استراتيجية، مع إتاحة نماذج استثمارية متنوعة تراعي طبيعة كل مشروع ومتطلباته، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة وتنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير، أن انعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي في المملكة يمثل محطة اقتصادية واستثمارية مهمة، تعكس الثقة الدولية بالأردن، وتؤكد مكانته شريكاً اقتصادياً موثوقاً ووجهة جاذبة للاستثمارات، في ظل ما يتمتع به من استقرار سياسي وأمني، وبيئة أعمال تتطور باستمرار، وموقع استراتيجي يربط الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضح الجغبير أن أهمية المؤتمر تكمن في الانتقال بالعلاقات الأردنية–الأوروبية إلى مرحلة أكثر تقدماً من الشراكات الاقتصادية والإنتاجية، خصوصاً أن المملكة تمتلك قاعدة صناعية متنوعة ومتطورة، تسهم بنحو ربع الاقتصاد الوطني، وتصل منتجاتها إلى أكثر من 150 سوقاً عالمياً، فضلاً عن شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية التي تعزز فرص وصول المنتجات الأردنية إلى الأسواق الدولية.
وأشار إلى أن الأردن يمتلك مقومات حقيقية لاستقطاب الاستثمارات الأوروبية النوعية، لا سيما في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والغذائية والهندسية والكيماوية، إلى جانب الصناعات المتقدمة والخضراء، مؤكداً أهمية توجيه هذه الاستثمارات نحو التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا وتعزيز التكامل مع سلاسل القيمة الأوروبية.
وشدد الجغبير على أن المملكة لا تطرح نفسها وجهة استثمارية مستقرة فحسب، بل قاعدة إنتاجية وتصديرية قادرة على تحويل الاستثمارات إلى مشاريع ناجحة ذات قيمة مضافة عالية، بما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص العمل.
وأكد أن النجاح الحقيقي للمؤتمر يتمثل في تحويل الفرص واللقاءات إلى استثمارات فعلية وشراكات مستدامة، مشيراً إلى أن غرفة صناعة الأردن تتطلع إلى البناء على مخرجات المؤتمر لتعزيز التعاون المباشر بين الشركات الأردنية والأوروبية، وتوسيع الاستثمارات الصناعية القائمة واستقطاب استثمارات جديدة.
وقال رئيس غرفة صناعة الزرقاء، المهندس فارس حمودة، إن مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي يأتي تتويجاً للعلاقات المتينة التي تربط المملكة بدول الاتحاد الأوروبي على الصعيدين السياسي والاقتصادي، مبيناً أن المؤتمر يمثل فرصة لتوظيف هذه العلاقات في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.
وأوضح حمودة أن الرعاية الملكية السامية للمؤتمر تمنح مشاركة الأوروبيين زخماً واضحاً على المستويين الرسمي والخاص، بما يعزز فرص تحقيق نتائج إيجابية، لا سيما في ضوء ما يطرحه من فرص استثمارية واعدة في المملكة.
وأضاف أن المؤتمر يطرح فرصاً استثمارية ضخمة تصل قيمتها إلى نحو 15 مليار دولار أمام المستثمرين والشركات الأوروبية، موضحاً أن المشاريع المطروحة تدعم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وتعكس أهمية هذه الفعاليات في دفع المشاريع ذات الأولوية للاقتصاد الوطني نحو التنفيذ.
وأشار حمودة إلى أن المشاريع المطروحة تشمل قطاعات متعددة، من بينها الصناعات عالية القيمة، والاقتصاد الرقمي، والخدمات اللوجستية، والطاقة والمياه، وتتوزع على مجموعة من المشاريع ذات القيمة المضافة للاقتصاد، من خلال استغلال المواد الأولية، مثل السيليكا والبازلت والمواد الكيميائية المتنوعة، إلى جانب مشاريع تجميع السيارات الكهربائية والاقتصاد الأخضر والسكك الحديدية.
وشدد على أن نجاح الترويج لهذه المشاريع يمثل أحد المداخل المهمة إلى الأسواق الأوروبية، ويسهم في تعزيز الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي، من خلال استقطاب شركات أوروبية تمتلك حصصاً سوقية في أوروبا والأسواق العالمية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل للشباب الأردني.
كما أشار حمودة إلى أن الفرصة مواتية أمام المستثمرين الأوروبيين للاستفادة من الكوادر البشرية المؤهلة في المملكة، من خلال توسيع أنشطتهم الاستثمارية خارج حدود الاتحاد الأوروبي، واستهداف الأسواق العالمية انطلاقاً من الأردن، بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والامتيازات التجارية التي ترتبط بها المملكة مع العديد من دول العالم.
بدوره، أكد رئيس الغرفة التجارية الأوروبية في الأردن، المهندس محمد الصمادي، أن مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي يمثل محطة اقتصادية مهمة في مسيرة المملكة.
وأشار الصمادي إلى أن انعقاد المؤتمر تحت الرعاية الملكية السامية، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية، يعكس المكانة التي يتمتع بها الأردن لدى شركائه الأوروبيين، وعمق العلاقات السياسية والاقتصادية التي نجحت المملكة في بنائها على مدى السنوات الماضية.
وأوضح أن الأردن أمام فرصة للانتقال من مرحلة التأكيد على قوة العلاقات الأردنية–الأوروبية إلى توظيف هذه العلاقات في بناء قدرات اقتصادية وإنتاجية جديدة داخل المملكة.
