في خطاب العرش السامي، وجه جلالة الملك عبدالله الثاني رسالة قوية تتعلق بالسلوك والخطاب الصادرين عن قبة مجلس الأمة، من الأعيان والنواب، مؤكدا أن الأردنيين لا ينظرون إلى ما يصدر عن هذه القبة من قوانين فحسب، بل إلى ما يصدر عنها من سلوك وخطاب.
وقال جلالته: «فالأردنيون لا ينظرون إلى ما يصدر عن هذه القبة من قوانين فقط، بل إلى ما يصدر عنها من سلوك وخطاب».
وجاءت الرسالة الملكية واضحة في توجيهها إلى الأعيان والنواب بأهمية مراعاة سلوكهم وتصرفاتهم، والارتقاء بها إلى مستوى المسؤولية الوطنية، بما يضمن التعامل الراقي في مختلف المواقف، وحتى في الأزمات، ويؤكد ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات، واحترام تقاليد المؤسسات وأعرافها، وعدم تجاوزها تحت أي ظرف.
ويشكل التوجيه الملكي تأكيدا على ضرورة التزام الأعيان والنواب بالقوانين والأنظمة والأعراف المرعية، وعدم استغلال الصفة النيابية أو سلطة العضوية في مجلس الأعيان للتأثير على القرارات أو تغيير التوجهات في المؤسسات الحكومية والرسمية والخدماتية، سواء كانت مستشفيات أو مراكز صحية أو مديريات تربية ومدارس أو مديريات مياه، أو أي مؤسسة تقدم خدمات مباشرة للمواطنين، بما في ذلك المؤسسات الأهلية والخاصة.
وفي رده على خطاب العرش، كان مجلس الأعيان واضحا في التعامل مع التوجيه الملكي، إذ أعلن رئيس المجلس فيصل الفايز أن المجلس يعتبر التوجيه الملكي ميثاقا أخلاقيا وسياسيا يلتزم به.
وقال الفايز: «إن أبلغ توجيه كريم لمجلس الأمة هو ما تفضلتم به حين قلتم إن الأردنيين لا ينظرون إلى ما يصدر عن هذه القبة من قوانين فقط، بل إلى ما يصدر عنها من سلوك وخطاب، ذلك أن الغاية النبيلة يجب بلوغها بأساليب ووسائل تراعي جلال مؤسسة البرلمان ومكانتها وتأثيرها على المجتمع والأجيال التي تتأسى بها، ونحن نعتبر هذا التوجيه ميثاقا أخلاقيا وسياسيا نلتزم به».
أما مجلس النواب، فقد حرص رئيسه الدكتور إبراهيم الطراونة، في رده على خطاب العرش السامي، على الإعلان عن التزام المجلس بأن تكون القبة عنوانا لسلوكيات تعكس أخلاق الأردنيين وقيمهم النبيلة.
وقال الطراونة: «ونعدكم يا جلالة الملك بجعل القبة عنوانا لسلوكيات تعكس أخلاق الأردنيين وقيمهم النبيلة، وعليه سنعمل على ترسيخ التقاليد النيابية التي يكون همها الأول والأخير نيل ثقة الأردنيين وتحقيق تطلعاتهم».
وجاء رد مجلس النواب واضحا في التقاط الرسالة الملكية والاستجابة لها، من خلال التأكيد على أن السلوك والخطاب الصادرين عن النواب، سواء تحت القبة أو في اللجان أو في أي موقع آخر، يجب أن يعكسا أخلاق الأردنيين وقيمهم النبيلة. كما حمل تأكيد الطراونة على ترسيخ التقاليد النيابية الهادفة إلى نيل ثقة الأردنيين دلالة على أن الثقة الشعبية تمثل أساسا للعمل النيابي، وأن المحافظة عليها تتطلب سلوكا مسؤولا ينسجم مع تطلعات المواطنين وتوقعاتهم.
وفي هذا السياق، تتضمن مدونة السلوك النيابية، التي أقرها مجلس النواب عام 2023، المبادئ العامة التي تحدد سلوك النائب، وفي مقدمتها النزاهة والأمانة والموضوعية والشفافية والوضوح، وتشكل نقلة نوعية في تنظيم العمل النيابي وتعزيز الالتزام بمبادئه.
وتهدف المدونة إلى التهيئة للكتل البرامجية والعمل الجماعي، والابتعاد عن العمل الفردي تحت قبة البرلمان، وتوفير دليل ميسر للنائب بشأن معايير السلوك المقبولة، والمساعدة في بناء علاقة تكاملية بين النواب والآخرين، وتحديد الخطوط العريضة للسلوك القويم للنواب عموما والنواب الجدد خصوصا، وتوضيح المعايير القيمية والسلوكية التي يتوقع المواطن أن يتحلى بها النائب، فضلا عن إبراز الصورة الإيجابية للنائب الأردني أمام المجتمع الدولي، وفقا للمعايير الدولية.
وبذلك، يكون مجلسا الأعيان والنواب قد التقطا الرسالة الملكية المتعلقة بسلوك النائب والعين، وأعلنا التزامهما بمضمونها، غير أن ترجمة هذا الالتزام إلى ممارسة عملية تقتضي وجود آليات واضحة للتعامل مع أي مخالفة للسلوك القويم، سواء تمثلت في تصرف مخالف للقوانين أو إساءة لأي شخص أو مسؤول.
وفي حال وقوع مثل هذه المخالفات، فإن الأنظمة الداخلية للمجلسين تتيح معالجة الخلل من خلال إحالة المخالفة إلى اللجنة القانونية للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات والعقوبات المناسبة بحق مرتكبها. فالمساءلة عن مخالفة القوانين لا تنتقص من مكانة المؤسسة البرلمانية، بل تعززها، وتؤكد أن الرقابة النيابية لا تعني تجاوز القانون، وأن احترامه يمثل أساسا لممارسة الدور الرقابي والتشريعي.
