تتجه مشاورات الكتل النيابية في مجلس النواب العشرين نحو مرحلة الحسم بشأن رئاسات اللجان الدائمة، في ظل تعثر التوصل إلى توافقات بشأن عدد من اللجان، واستمرار المنافسة على مواقعها القيادية، وسط مؤشرات ترجح اللجوء إلى الاقتراع السري يومي الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين، لحسم تشكيل اللجان واختيار رؤسائها ونوابهم ومقرريها.
وبحسب المصدر الذي أفضى بهذه المعلومات إلى «الرأي»، فإن الكتل النيابية توصلت إلى تفاهمات بشأن عدد من اللجان، فيما لا تزال المشاورات مستمرة لاستكمال التوافق على بقية اللجان، من خلال لقاءات مكثفة تجري بين الكتل خلال الأيام الحالية، سعيا لتقريب وجهات النظر وحسم توزيع المواقع القيادية، قبل اللجوء إلى الاقتراع السري المتوقع الثلاثاء المقبل.
وتشير المعلومات إلى أن التنافس على رئاسة بعض اللجان وصل إلى مستويات لافتة، إذ تقدم 10 نواب للترشح لرئاسة لجنة الزراعة والمياه، ما يعكس حجم المنافسة على المواقع القيادية في اللجان، وأهمية الملفات التي تتولاها خلال الدورة العادية الثالثة.
وفيما يتعلق بالأسماء المطروحة لرئاسة عدد من اللجان، برز اسم النائب محمد بني ملحم للمنافسة على رئاسة اللجنة القانونية، والنائب سليمان الخرابشة للجنة المالية، والنائب نمر السليحات للجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، في إطار المشاورات الجارية بين الكتل النيابية لتوزيع المواقع القيادية.
وبحسب المعلومات، فإن مسؤولية التوصل إلى التوافقات تقع بالدرجة الأولى على عاتق الكتل النيابية، التي تسعى إلى ترتيب تفاهماتها فيما بينها، بما يضمن توزيع رئاسات اللجان وعضويتها بصورة توافقية، قبل الانتقال إلى الخيارات التي يتيحها النظام الداخلي لمجلس النواب.
وفي ظل استمرار التنافس وعدم اكتمال التفاهمات، بات خيار الاقتراع السري الأقرب لحسم تشكيل اللجان، وسط توقعات بأن يكون يوم الثلاثاء المقبل موعدا للانتقال إلى هذا الخيار، في حال تعذر الوصول إلى توافقات خلال المهلة القانونية.
وتتجه الأنظار خلال الأيام المقبلة إلى نتائج اللقاءات المكثفة بين الكتل النيابية، وما إذا كانت ستنجح في تقريب وجهات النظر والتوصل إلى تفاهمات تنهي حالة التعثر، أم أن صناديق الاقتراع ستكون الفيصل في تحديد عضوية اللجان ومواقعها القيادية.
وتكتسب عملية تشكيل اللجان الدائمة أهمية خاصة في عمل المجلس النيابي، باعتبارها المحرك الأساسي للمسارين التشريعي والرقابي، إذ تتولى دراسة مشروعات القوانين المحالة إليها، ومناقشة القضايا والملفات القطاعية، ومتابعة أداء المؤسسات الحكومية ضمن اختصاص كل لجنة.
وتنظم المادة 54 من النظام الداخلي لمجلس النواب آلية تشكيل اللجان الدائمة، بحيث يتم التوافق على تشكيلها مع مراعاة التمثيل النسبي للكتل النيابية قدر الإمكان، على ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر عضوا.
وفي حال تعذر التوافق خلال مدة لا تزيد على 14 يوما من بداية الدورة العادية، يتم اللجوء إلى الاقتراع السري لانتخاب أعضاء اللجان إذا زاد عدد المرشحين على العدد المقرر لعضويتها.
ويشكل الثلاثاء المقبل محطة مفصلية في مسار تشكيل اللجان النيابية، في ظل ترقب نتائج المشاورات الجارية، وما إذا كانت الكتل ستنجح في إنجاز التوافقات قبل الانتقال إلى الاقتراع السري، الذي قد يحسم واحدة من أبرز محطات الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب.
