وتتضاعف أهمية هذه التقنية في الأردن بالتزامن مع التوسع في التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتبرز شبكات الأقمار الصناعية ولا سيما العاملة في المدارات الأرضية المنخفضة (LEO) مثل (ستارلينك)، بوصفها خياراً قادراً على توفير خدمات اتصال للمناطق النائية والصحراوية التي يصعب ربطها بشبكات الألياف الضوئية التقليدية ودعم المجتمعات المحلية والأنشطة الاقتصادية في تلك المناطق. كما يمكن أن توفر هذه الشبكات مسارات اتصال احتياطية تعزز استمرارية الأعمال والخدمات الحكومية عند حدوث أعطال أو انقطاعات في البنية التحتية الأرضية أو الكابلات البحرية. ولا يقتصر أثرها على تقليص الفجوة الرقمية بل يمتد إلى دعم الملاحة الجوية والبحرية والخدمات اللوجستية والاستجابة للكوارث وإدارة الأزمات وتطبيقات إنترنت الأشياء، بما يرفع مرونة البنية التحتية الوطنية وقدرتها على مواجهة المخاطر.
ويتجاوز الأثر الاقتصادي للاتصالات الساتلية تحسين جودة الاتصال وسرعتها، إذ يمكن أن تسهم في جذب استثمارات نوعية وتوسيع سوق الخدمات الرقمية وتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى أسواق ومستخدمين جدد. كما يتيح تطوير المحطات الأرضية ومراكز تشغيل الشبكات فرصاً لنقل المعرفة وبناء الخبرات المحلية، وخلق وظائف متخصصة في هندسة الاتصالات وتحليل البيانات والأمن السيبراني. ويعزز ذلك قدرة الأردن على استضافة حركة البيانات الإقليمية وتطوير موقعه كمركز رقمي يربط بين الأسواق شريطة توافر الأطر التنظيمية والتنافسية المناسبة.
ومن هنا، تكتسب السياسات الحكومية التي تربط الحوافز الاستثمارية بالتزامات واضحة مثل ضخ استثمارات فعلية وإنشاء محطات أرضية ساتلية، أهمية في ضمان انتقال المنافع من مجرد تقديم الخدمة إلى بناء قيمة مضافة داخل الاقتصاد الوطني. ولتحقيق الاستفادة القصوى يتوجب على الهيئات التنظيمية مراعاة الشفافية الطيفية وتبني نماذج تسعير مدعومة تضمن وصول الخدمات بأسعار عادلة للمناطق النائية، إلى جانب حماية السيادة الرقمية للبيانات الوطنية عبر دمج الشبكات الساتلية ضمن منظومة هجينة تكاملية مع الألياف الضوئية الأرضية. برأيي، إن تبني الاتصالات الساتلية ضمن رؤية وطنية شاملة ليس مجرد تحديث تقني، بل استثمار استراتيجي في الإنتاجية والابتكار يدعم التنمية المستدامة ويعزز تنافسية الأردن في الاقتصاد الرقمي العالمي.
