تماسك المجتمع وتعزيز الوعي ركيزتان لحماية أمن الوطن

دبابنة: الإرهاب يهدد حق الجميع في الحياة الآمنة والكريمة

المومني: مكافحة الإرهاب تتطلب استراتيجية وطنية شاملة

تفرض التحديات المرتبطة بالإرهاب والتطرف تعزيز نهج وطني شامل يجمع بين المواجهة الأمنية والوقاية المجتمعية، ويرتكز إلى سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، بما يعزز مناعة المجتمع ويحافظ على أمن الأردن واستقراره ووحدته الوطنية.

وقالت مديرة مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية الدكتورة عبير دبابنة، إنه في ظل الأحداث الإرهابية المؤلمة التي شهدها الأردن مؤخراً، تبرز الحاجة إلى وقفة وطنية مسؤولة نتأمل فيها معنى الأمن الوطني، وأهمية الحفاظ على استقرار الدولة وتماسك المجتمع، وندرك من خلالها أن حماية الوطن ليست مسؤولية مؤسسة بعينها، مهما عظم دورها، وإنما مسؤولية مشتركة تتكامل فيها جهود الدولة ومؤسساتها والمجتمع وأفراده.

وأشارت إلى أن الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها المملكة تركت أثراً عميقاً في وجدان الأردنيين، سواء ما تعرض له مواطنون في كنيسة القديس جورجيوس في منطقة حمود بمحافظة الكرك، أو الاعتداء الذي استهدف أحد نشامى الأمن العام في عمان أثناء قيامه بواجبه، مبينة أن هذه الأحداث المؤلمة تستوجب من الجميع إدانة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، فكل دم أردني يسيل هو خسارة للوطن كله، وكل اعتداء يستهدف مواطناً أو رجل أمن أو مؤسسة وطنية هو اعتداء على أمن الأردن واستقراره وكرامة أبنائه.

وأكدت دبابنة، أن الحقيقة التي ينبغي الانطلاق منها هي أن الإرهاب لا دين له ولا هوية، ولا يجوز السماح لمن يمارس العنف باسم الدين أو الفكر أو أي شعار آخر بأن يختطف هوية المجتمع أو يزرع الشك والكراهية بين أبنائه، لافتة إلى أن الإرهاب لا يستهدف فئة دون أخرى، بل يستهدف الدولة والمجتمع والإنسان، ويهدد حق الجميع في الحياة الآمنة والكريمة.

وأضافت أن من أخطر أهداف الإرهاب أن يترك خلفه، إلى جانب الضحايا والدمار، حالة من الخوف والانقسام وفقدان الثقة بين أبناء المجتمع، ولذلك فإن المسؤولية الوطنية لا تقف عند حدود إدانة الجريمة، بل تمتد إلى منع تحولها إلى مدخل للفتنة أو الكراهية أو المساس بالوحدة الوطنية.

وشددت دبابنة على ضرورة النظر إلى الأمن الوطني باعتباره مفهوماً شاملاً يتجاوز المعنى الأمني المباشر، إذ لا يعني فقط حماية الحدود ومواجهة الاعتداءات وملاحقة مرتكبي الجرائم، على أهمية هذه المهام وضرورتها، وإنما يشمل أيضاً الأمن الاجتماعي والفكري والثقافي والاقتصادي، ويعني أن يشعر المواطن بالأمان على حياته وحقوقه وكرامته، وأن يثق بمؤسسات دولته، وأن يشعر بأنه شريك حقيقي في وطنه ومستقبله.

وبينت أن الأمن المستدام لا يتحقق بالقوة وحدها، بل يتعزز بالعدالة وسيادة القانون والمساواة والانتماء والثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع.

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية والعسكرية تشكل ركناً أساسياً في منظومة الأمن الوطني، وتتحمل مسؤوليات كبيرة في حماية المواطنين ومؤسسات الدولة والتصدي للتهديدات الإرهابية، مؤكدة أن ما يقدمه منتسبو هذه الأجهزة من جهود وتضحيات يستحق التقدير والاعتزاز، ويجعل مساندتها والتعاون معها واجباً وطنياً.

وأوضحت أن مواجهة الإرهاب لا يمكن أن تظل محصورة في الاستجابة الأمنية، بل تحتاج إلى جهد وطني شامل يعالج أيضاً الأفكار والظروف والبيئات التي يمكن أن تسمح للتطرف بالنمو والانتشار.

وفي هذا السياق، أكدت أهمية مسؤولية المؤسسات التعليمية، وفي مقدمتها الجامعات والمدارس، في بناء الوعي وتعزيز التفكير النقدي وترسيخ قيم المواطنة واحترام الاختلاف، مشيرة إلى أن الجامعة ليست مجرد مكان لتلقي المعرفة، وإنما فضاء لتشكيل الوعي، وتنمية الحس النقدي، وتعزيز الحوار وقبول الآخر.

وشددت دبابنة على ضرورة أن تسهم المؤسسات التعليمية في تحصين الشباب من الأفكار المتطرفة، وأن تفتح أمامهم مساحات للنقاش الحر والمسؤول، وأن تعزز قدرتهم على التمييز بين الاختلاف الفكري المشروع وخطاب الكراهية والتحريض على العنف.

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة نهلا المومني، الخبيرة في مجال حقوق الإنسان، إن الإرهاب يشكل اعتداءً على المقاصد الأساسية للأمم المتحدة، وفي مقدمتها حماية السلم والأمن الدوليين وصون حقوق الإنسان، الأمر الذي اقتضى العمل في إطار جهود دولية متواصلة لمكافحته، ومعالجة الأسباب المؤدية إليه في الوقت ذاته، ووضع نظام قانوني لهذه الغاية يستند إلى مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات تقارب 19 وثيقة، شكلت أرضية قانونية ملزمة على الصعيد الدولي.

وأضافت أن المجتمع الدولي انطلق في تجريم الإرهاب، واضعاً حماية حقوق الإنسان وتعزيزها سبباً أساسياً لتوحيد الجهود والوقوف صفاً واحداً لمواجهة هذا الخطر؛ إذ ينطوي الإرهاب على تأثير مباشر في التمتع بالعديد من حقوق الإنسان، ويهدد كرامة الإنسان وأمنه وحياته، وحقه في العيش ضمن مجتمعات يسودها الاستقرار والسلام، كما ينشئ بيئة تقوض تحرر الإنسان من الخوف.

وأوضحت المومني أن الإرهاب يستهدف، في الوقت ذاته، زعزعة أسس سيادة القانون، والسعي إلى القضاء على التعددية، وتدمير الأسس الديمقراطية للمجتمع، وزعزعة استقرار الحكومات التي تشكلت بطريقة شرعية. كما يرتبط الإرهاب، في أبعاده الأخرى، بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ولا سيما ما يتعلق بالاتجار بالمخدرات والأسلحة وغيرها من الأفعال الجرمية الجسيمة.

وأشارت إلى أن الآثار غير المباشرة للإرهاب تتمثل في انعكاساته على التنمية الاقتصادية وعرقلة مسيرتها، الأمر الذي يشكل خطراً متفاقماً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنظومة الإصلاح بصورة عامة.

وبينت أن استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب تعد من أهم الوثائق الدولية في إطار المكافحة الشاملة لهذه الجريمة، إذ تتضمن نهجاً موحداً لمكافحة الإرهاب يقوم على أربعة أركان أساسية تشمل مجموعة من التدابير؛ يتمثل الركن الأول في التدابير الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وهو الجانب الوقائي، فيما يتمثل الركن الثاني في منع الإرهاب ومكافحته، ويمثل الجانب العلاجي.

أما الركن الثالث، فيتمثل في التدابير الرامية إلى بناء قدرات الدول على منع الإرهاب ومكافحته، في حين يقوم الركن الرابع على التدابير الرامية إلى احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، بوصفهما الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب.

ولفتت إلى وجود استراتيجية على المستوى الإقليمي لا تقل أهمية، وهي الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، التي تبنت الركائز ذاتها التي وضعتها الأمم المتحدة، ووضعتها في سياقها العربي.

وأكدت المومني أن الأدوات والمرتكزات التي وضعتها الأمم المتحدة لمكافحة هذه الجريمة، ومن بعدها الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، تتطلب العمل بصورة متوازية ومتزامنة حتى تحقق أهدافها المرجوة، إلا أن تطبيق هذه الأدوات يواجه العديد من التحديات؛ نظراً لاختلاف العقلية الإرهابية وخصائص المجرم الإرهابي عن غيرها، الأمر الذي يجعل مكافحة هذه الجريمة عملية تتطلب تضافر الجهود الوطنية وتكاتفها، والعمل في سياق ومنسق وموحد لتحقيق النتائج المأمولة.

وأضافت أن الحاجة أصبحت ملحة لوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب تتضمن رؤية موحدة وشاملة في هذا المجال، وهو النهج الذي تبنته العديد من الدول من خلال إعداد استراتيجيات خاصة في هذا السياق.