السباق على رئاسة 4 لجان رئيسة.. القانونية والمالية والاستثمار والخارجية
يستعد مجلس النواب العشرين لحسم تشكيل لجانه الدائمة البالغ عددها 20 لجنة، في ظل استمرار المشاورات بين الكتل النيابية للتوافق على توزيع العضويات واختيار رؤساء اللجان ونوابهم ومقرريها، وسط مؤشرات على احتمال اللجوء إلى الاقتراع السري في حال تعذر التوصل إلى تفاهمات تنهي عملية التشكيل.
وتأتي هذه المشاورات مع انطلاق أعمال الدورة العادية الثالثة للمجلس، في وقت تبرز فيه أهمية اللجان الدائمة بوصفها المحرك الرئيس للعمل التشريعي والرقابي، والمساحة التي تُدرس فيها مشروعات القوانين والملفات القطاعية قبل عرضها على المجلس لاتخاذ القرارات بشأنها.
ومن المقرر أن تنتهي المهلة المحددة للتوافق مع بداية الأسبوع المقبل، ما يضع الكتل النيابية أمام استحقاق حسم تشكيل اللجان الدائمة، إما بالتوافق أو باللجوء إلى الاقتراع السري.
وبحسب المادة 54 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تُشكّل اللجان الدائمة في بداية كل دورة عادية، ويكون عدد أعضاء كل لجنة من خمسة إلى أحد عشر عضواً، مع مراعاة التمثيل النسبي للكتل النيابية قدر الإمكان.
وتنص أحكام النظام الداخلي على أن يتم تشكيل اللجان بالتوافق، وإذا تعذر ذلك خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من بداية الدورة العادية، يتم اللجوء إلى الاقتراع السري لحسم عضوية اللجان في حال زاد عدد المرشحين على المقاعد المخصصة لها.
كما لا يجوز للنائب أن يكون عضواً في أكثر من لجنتين دائمتين، ولا يجوز الجمع بين عضوية المكتب الدائم وعضوية اللجان الدائمة، فيما تعتبر اللجنة منحلة إذا فقدت الحد الأدنى من أعضائها المحدد في النظام الداخلي.
وتتوزع اللجان الدائمة العشرون على مختلف القطاعات والملفات الوطنية، إذ تتولى اللجنة القانونية دراسة مشروعات القوانين والتشريعات والمسائل القانونية والدستورية، فيما تختص اللجنة المالية بمناقشة الموازنة العامة والحسابات الختامية والملفات المالية والاقتصادية المرتبطة بالإنفاق والإيرادات العامة.
وتعنى لجنة الاقتصاد والاستثمار بالسياسات الاقتصادية والاستثمارية والبيئة التشريعية المحفزة للأعمال، فيما تتولى لجنة الشؤون الخارجية متابعة القضايا والعلاقات الدولية والاتفاقيات الخارجية، وتختص اللجنة الإدارية بشؤون الإدارة العامة والتطوير المؤسسي والموارد البشرية في القطاع العام.
وتتابع لجنة التربية والتعليم قضايا التعليم ومؤسساته ومناهجه، فيما تعنى لجنة الشباب والرياضة والثقافة بقطاع الشباب والأنشطة الرياضية والحركة الثقافية، وتتولى لجنة التوجيه الوطني والإعلام متابعة شؤون الإعلام والسياسات الإعلامية والتوجيه الوطني.
وفي القطاع الصحي، تتولى لجنة الصحة والغذاء متابعة الخدمات الصحية وسلامة الغذاء، فيما تختص لجنة الزراعة والمياه بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي والموارد المائية، وتتابع لجنة البيئة والمناخ قضايا حماية البيئة والتغير المناخي والاستدامة.
وتعنى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان بقضايا سوق العمل والعمال والحماية الاجتماعية والسياسات السكانية، فيما تختص لجنة الطاقة والثروة المعدنية بملفات الطاقة ومصادرها والثروات المعدنية، وتتابع لجنة الخدمات العامة والنقل قطاعات النقل والخدمات العامة والبنية التحتية.
كما تتولى لجنة السياحة والآثار متابعة القطاع السياحي والمواقع الأثرية والتراث الوطني، فيما تعنى لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتحول الرقمي والابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا، وتتابع لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان القضايا المتعلقة بالحريات والحقوق العامة.
وتختص لجنة المرأة وشؤون الأسرة بقضايا المرأة والأسرة والتمكين، فيما تتابع لجنة الريف والبادية احتياجات المناطق الريفية والبادية والخدمات المقدمة لها، وتتولى لجنة فلسطين متابعة القضايا المتعلقة بفلسطين والتطورات المرتبطة بها.
وأظهرت تجربة الدورة العادية الثانية قدرة الكتل النيابية على التوصل إلى تفاهمات بشأن عضوية اللجان، قبل استكمال توزيع مواقعها القيادية، إذ لم يقتصر التوافق على تسمية الأعضاء في 12 تشرين الثاني 2025، بل امتد إلى اختيار رؤساء اللجان ونوابهم ومقرريها في 24 تشرين الثاني.
وتوزعت رئاسات اللجان آنذاك على النحو التالي:
اللجنة القانونية: الدكتور عارف السعايدة العبادي رئيساً، والمحامي محمد بني ملحم نائباً للرئيس، والمحامي الدكتور عبدالحليم العنانبة مقرراً.
اللجنة المالية: الدكتور نمر السليحات العبادي رئيساً، والدكتور سليمان الخرابشة نائباً للرئيس، ومحمد البستنجي مقرراً.
لجنة الاقتصاد والاستثمار: خالد أبو حسان رئيساً، وعبدالباسط الكباريتي نائباً للرئيس، ومحمد كتاو مقرراً.
لجنة الشؤون الخارجية: المهندس هيثم زيادين رئيسا، وعلي الغزاوي نائباً للرئيس، والدكتورة تمارا ناصر الدين مقرراً.
اللجنة الإدارية: خليفة الديات رئيسا، وعطالله الحنيطي نائبا للرئيس، والمهندسة نسيم العبادي مقررا.
لجنة التربية والتعليم: الدكتور إبراهيم القرالة رئيساً، وعيسى نصار نائباً للرئيس، ورانية خليفات مقرراً.
لجنة الشباب والرياضة والثقافة: محمد المحارمة رئيسا، وعبدالرؤوف الربيحات نائباً للرئيس.
لجنة التوجيه الوطني والإعلام: الدكتور حسين العموش رئيسا، والدكتور محمد السبايلة نائباً للرئيس.
لجنة الصحة والغذاء: الدكتور أحمد السراحنة رئيسا، والدكتور حكم المعادات نائباً للرئيس، والدكتور هايل عياش مقرراً.
لجنة الزراعة والمياه: الدكتور أحمد الشديفات رئيسا، والدكتور إياد جبرين نائباً للرئيس، ومحمد المرايات مقررا.
لجنة البيئة والمناخ: المهندس جهاد عبوي رئيسا، والدكتور أحمد عشا نائباً للرئيس، والدكتور حمزة الحوامدة مقرراً.
لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان: المحامي أندريه حواري رئيساً، وأروى الحجايا نائباً للرئيس، وسامر الأزايدة مقرراً.
لجنة الطاقة والثروة المعدنية: الدكتور أيمن أبو هنية رئيساً، والدكتور إسلام العزازمة نائبا للرئيس.
لجنة الخدمات العامة والنقل: الدكتور أيمن البدادوة رئيسا، وطارق عبدالمهدي بني هاني نائباً للرئيس، وتيسير أبو عرابي مقررا.
لجنة السياحة والآثار: المهندس سالم العمري رئيسا، ويوسف الرواضية نائباً للرئيس، ونجمة الهواوشة مقرراً.
لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة: الدكتور مؤيد العلاونة رئيساً، والدكتور خالد بني عطية نائباً للرئيس، والدكتور محمد الجراح مقرراً.
لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان: رائد الرباع رئيساً، والدكتور أحمد العليمات نائباً للرئيس، والدكتور شاهر الشطناوي مقرراً.
لجنة المرأة وشؤون الأسرة: فليحة الخضير رئيساً، والمهندسة مي الحراحشة مقرراً.
لجنة الريف والبادية: الدكتور بكر الحيصة رئيساً، ومي الزيادنة نائباً للرئيس، وفريال بني سلمان مقرراً.
لجنة فلسطين: المهندس سليمان السعود رئيساً، وعثمان المخادمة نائباً للرئيس.
وتبرز اللجنة القانونية واللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار ولجنة الشؤون الخارجية، إلى جانب اللجنة الإدارية، ضمن اللجان ذات التأثير المباشر في عدد من الملفات الرئيسية التي يناقشها المجلس، بالنظر إلى طبيعة اختصاصاتها واتصالها بالتشريعات والسياسات العامة والرقابة على أداء المؤسسات الحكومية.
وتتولى اللجنة القانونية دراسة مشروعات القوانين والتعديلات التشريعية والموضوعات ذات الطبيعة القانونية المحالة إليها، ومراجعة النصوص التشريعية ومدى انسجامها مع الدستور والقوانين النافذة، ما يجعلها إحدى المحطات الرئيسية في المسار التشريعي قبل وصول مشروعات القوانين إلى المناقشة تحت القبة.
أما اللجنة المالية، فتتولى دراسة مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، ومتابعة القضايا المالية وتقارير ديوان المحاسبة ضمن اختصاصها، بما يشمل مناقشة الإيرادات والنفقات والإنفاق العام والمديونية والعجز المالي، ورفع التوصيات المتعلقة بها إلى المجلس.
وفي الجانب الاقتصادي، تضطلع لجنة الاقتصاد والاستثمار بدراسة التشريعات والسياسات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والاستثمار، ومتابعة البيئة الاستثمارية والقطاعات الإنتاجية والتحديات التي تواجهها، إلى جانب الملفات المرتبطة بالنمو الاقتصادي وفرص العمل وجذب الاستثمارات.
وتتابع لجنة الشؤون الخارجية القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية والعلاقات الدبلوماسية والاتفاقيات الدولية، والموضوعات السياسية والإقليمية المحالة إليها، فيما تختص اللجنة الإدارية بالملفات المرتبطة بالإدارة العامة والخدمة المدنية وتطوير الأداء المؤسسي.
وتختلف طبيعة هذه اللجان من حيث الاختصاص، لكنها تلتقي في ارتباط أعمالها بالتشريعات والسياسات العامة ومتابعة أداء المؤسسات، وهو ما ينعكس على حجم الملفات التي تحال إليها خلال الدورات النيابية.
وتتوزع اختصاصات اللجان النيابية العشرين على مختلف القطاعات، إذ تتولى لجنة التربية والتعليم متابعة التشريعات والقضايا المتعلقة بالتعليم العام والعالي، فيما تختص لجنة الشباب والرياضة والثقافة بالملفات المرتبطة بالشباب والرياضة والحركة الثقافية.
وتعنى لجنة التوجيه الوطني والإعلام بالقضايا المرتبطة بالإعلام والتوجيه الوطني، بينما تتابع لجنة الصحة والغذاء التشريعات والسياسات الصحية والخدمات الطبية وسلامة الغذاء.
وفي القطاع الزراعي والمائي، تتولى لجنة الزراعة والمياه دراسة القضايا المتعلقة بالزراعة والأمن الغذائي والموارد المائية، في حين تختص لجنة البيئة والمناخ بالتشريعات والموضوعات المرتبطة بحماية البيئة والتغير المناخي والموارد الطبيعية.
وتتابع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان قضايا سوق العمل والتشغيل والحقوق العمالية والحماية الاجتماعية، فيما تتولى لجنة الطاقة والثروة المعدنية دراسة التشريعات والسياسات المتعلقة بالطاقة والكهرباء والثروات المعدنية.
أما لجنة الخدمات العامة والنقل، فتختص بمتابعة قضايا النقل والبنية التحتية والخدمات العامة، وتتولى لجنة السياحة والآثار دراسة الملفات المتعلقة بالقطاع السياحي والآثار وحمايتها وتطويرها.
وتعنى لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتشريعات المتعلقة بالتحول الرقمي والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، فيما تختص لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالقضايا والتشريعات المرتبطة بالحقوق والحريات العامة.
وتتابع لجنة المرأة وشؤون الأسرة التشريعات والسياسات المتعلقة بالمرأة والأسرة والطفل، فيما تعنى لجنة الريف والبادية بالقضايا التنموية والخدمية في مناطق الريف والبادية.
وتتولى لجنة فلسطين متابعة التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، والموضوعات ذات الصلة التي تحال إليها.
وتنظم المادة 54 من النظام الداخلي لمجلس النواب آلية تشكيل اللجان الدائمة، إذ تنص على أن تتألف اللجنة من خمسة أعضاء حداً أدنى، وأحد عشر عضواً حداً أعلى، ويتم التوافق على تشكيلها وفق ما يقرره المكتب التنفيذي، وعلى أساس التمثيل النسبي للكتل النيابية.
وفي حال عدم التوافق على تشكيل اللجان خلال مدة لا تزيد على 14 يوماً من بداية كل دورة عادية، يجري انتخاب أعضائها بالاقتراع السري إذا زاد عدد المرشحين على العدد المقرر لعضوية اللجنة.
كما لا يجوز للنائب أن يكون عضواً في أكثر من لجنتين دائمتين، ولا يجوز الجمع بين عضوية المكتب الدائم وعضوية اللجان الدائمة، فيما تعتبر اللجنة منحلة حكماً إذا فقدت الحد الأدنى لعدد أعضائها، ويعاد تشكيلها وفق أحكام النظام الداخلي. وتتولى اللجان دراسة مشروعات القوانين والموضوعات التي يحيلها إليها المجلس، وإعداد التقارير والتوصيات بشأنها، كما تتابع الملفات الواقعة ضمن اختصاصاتها، وتناقش القضايا مع الوزراء والمسؤولين المعنيين، وفق الإجراءات والصلاحيات التي يحددها النظام الداخلي.
ويجري اختيار رؤساء اللجان ونوابهم ومقرريها بعد استكمال تشكيل عضويتها، وفق الإجراءات الناظمة لعمل المجلس.
وتأتي مشاورات تشكيل اللجان في الدورة العادية الثالثة في أعقاب تفاهمات سياسية بين أربع كتل نيابية بشأن توزيع مواقع المكتب الدائم، إلا أن تشكيل اللجان الدائمة يخضع لأحكام وإجراءات مستقلة تنظم التمثيل النسبي للكتل وآليات التوافق والانتخاب.
وتضع هذه المرحلة الكتل النيابية أمام استحقاق جديد يتعلق بتوزيع العضويات والمواقع القيادية في اللجان، ولا سيما أن رئاسة بعض اللجان ترتبط بملفات تشريعية ومالية واقتصادية ورقابية رئيسية، فيما تتصل لجان أخرى بقطاعات خدمية واجتماعية تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.
وتشير تجربة الدورة الماضية إلى أن التوافق على عضوية اللجان في مرحلة أولى، ثم توزيع رئاساتها ومقرريها في مرحلة لاحقة، أتاح للمجلس استكمال تشكيل لجانه العشرين ضمن تفاهمات الكتل النيابية.
وبينما تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه المشاورات الحالية، تبقى فاعلية اللجان مرتبطة بقدرتها على دراسة التشريعات بصورة متخصصة، وممارسة دورها الرقابي، ومتابعة تنفيذ التوصيات، وتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية والقطاعات المعنية.
ومن المنتظر أن تبدأ اللجان أعمالها بعد استكمال تشكيلها وانتخاب قياداتها، لتباشر دراسة مشروعات القوانين والملفات التي يحيلها إليها المجلس خلال الدورة العادية الثالثة.
