الصفدي: أمن سوريا من أمن الأردن واستقرارها استقرار للمنطقة
الصفدي: نعمل معاً كفريق واحد لمواجهة المخدرات والإرهاب وحماية الحدود
استقبل فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة اليوم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي الحراسيس، ومدير دائرة المخابرات العامة اللواء أحمد حسني.
ونقل الصفدي خلال اللقاء تحيّات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أخيه فخامة الرئيس أحمد الشرع، ورسالة من جلالته أكّدت الحرص على تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتناولت الأوضاع الإقليمية والتنسيق إزاءها، بما يخدم مصالح المملكة وسوريا ويسهم في إنهاء التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار.
وبعث الرئيس الشرع تحيّاته إلى جلالة الملك، وأكّد عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وأهمية ما تشهده من تطور ونمو غير مسبوقين.
وأعرب الصفدي لفخامة الرئيس عن تعازي ومواساة المملكة بالمدنيين الأبرياء الذين قضوا في حادثة درعا، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين الشقيقين، إلى جانب مناقشة مخرجات الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، التي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في قطاعات متعددة، بما يسهم في توسيع الشراكة وتحقيق المصالح المتبادلة.
وحضر اللقاء من الجانب السوري وزير الخارجية والمغتربين، ورئيس هيئة الأركان العامة، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة.
وكان الصفدي والحراسيس وحسني عقدوا اجتماعًا تنسيقيًّا مع نظرائهم وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، ووزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة، ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي النعسان، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء عبد القادر طحان، أكّدوا خلاله استمرار العمل على تعزيز التنسيق والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة.
*الجزء الثاني*
وفي ردٍّ على سؤال، جدّد الصفدي إدانة الاعتداءت الإسرائيلية على سوريا. وأكّد الصفدي أنّ "العالم كله يقف إلى جانب أمن سوريا واستقرارها، لأنّ العالم كله يدرك أنّ في أمن سوريا واستقرارها أمن واستقرار ليس فقط للمنطقة، لكن للعالم كله. الدولة الوحيدة التي تحاول أن تضرب هذا الأمن وتضرب هذا الاستقرار هي إسرائيل، انطلاقًا من أهداف توسّعية، تريد أن تحرم هذه المنطقة من أن تنعم بالأمن والاستقرار".
وفي ردٍّ على سؤال حول حادثة درعا، قال الصفدي: "نحن نأسف للضحايا المدنيين الأبرياء الذين قضوا في هذه الحادثة، ونقدّم أحرّ مشاعر العزاء باسم المملكة لكم ولأهالي الأبرياء المدنيين الذين قضوا في هذا الحادث". وشدّد الصفدي على أنّ "الدم السوري بالنسبة لنا هو بغلاة الدم الأردني، وحياة السوري هي غالية علينا كما هي حياة الأردني. وكما قال معالي الشيباني كنا قد تعاملنا مع هذا الموضوع. مؤسسيًّا، هنالك لجنة أمنية اجتمعت واتفقت وحددت آليات عمل للتنسيق في مكافحة الإرهاب. والإرهاب، لنتحدث بصراحة، الإرهاب موجود في سوريا، الإرهاب موجود في الأردن، الإرهاب موجود في كل مكان. ومحاربة الإرهاب هي مسؤولية مشتركة، وأقول بكل ثقة إنّ التعاون الأردني السوري في محاربة الإرهاب وفي محاربة غيره من الأخطار في أفضل مستوياته".
وقال الصفدي: "الجيش العربي المصطفوي، أعتقد كل أشقائنا السوريين يتذكرون صوره وهو يحتضن أطفال سوريا ونساء سوريا عندما كانوا يعبرون الحدود هربًا من قمع النظام البائد ومن القصف، فهذا هو الجيش الذي يعبّر عن الأردن، وهذه هي مشاعر الشعب الأردني، ومشاعر الحكومة الأردنية اتجاه الشعب السوري الشقيق. نحن أشقاء، نحن حريصون على سوريا وحريصون على الشعب السوري. فمرة أخرى أودّ أن أؤكّد بأنّنا نقدّم أحرّ مشاعر العزاء للضحايا الأبرياء المدنيين الذين قضوا في هذا الحادث، وأنّ الأردن لن يكون إلاّ إلى جانب سوريا، حريصًا على أمنها".
وقال الصفدي: "نحن دولة لنا تاريخنا، لنا مواقفنا الثابتة، وبالتالي الإجراءات التي تحدثنا عنها تضمن أيضًا جبر الضرر، وتضمن أن يأخذ كل صاحب حق حقه إن شاء الله، لكن بشكل واضح وثابت وأكيد، أعود وأكرّر أنّ ما يجمع البلدين وما يجمع الشعبين أقوى من أيّ اختبار، وأنّ علاقاتنا أقوى من أيّ تحدٍّ. بالثقة التي تجمعنا، وبالمحبة التي تجمعنا، وبالقربة التي تجمعنا، نحن قادرون على تجاوز كل التحديات، وتجاوز كل ما يمكن أن نواجهه الآن وفي المستقبل".
وأضاف الصفدي: "نحن بلدان بيننا كل الخير وبيننا كل المحبة، وأنّنا سنمضي في تجاوز كل التحديات، وسنمضي بثقةٍ وباقتدارٍ في بناء العلاقة الأردنية السورية التي ستكون نموذجًا للعلاقات، بين بلدين جارين شقيقين، وبين شعبين شقيقين".
من جانبه، قال الشيباني: "على ضفتي اليرموك تاريخ مشترك ومصير واحد. حين طوى السوريون ليل الاستبداد كان الأردن سبّاقًا في مدّ يد الأخوة، فكان أخي أيمن أول وزير خارجية عربي يطرق باب دمشق بعد التحرير، في الثالث والعشرين من كانون الأول لعام ٢٠٢٤، وتلى ذلك زيارة فخامة الرئيس أحمد الشرع إلى عمّان حيث احتضنت المملكة أول اجتماع لدول جوار سوريا".
وأضاف الشيباني: "إنّ الأرقام تشهد اليوم على متانة العلاقة، فقد غدا الأردن الشريك الأول لسوريا من حيث العائد الفعلي متصدّرًا بذلك قوى أخرى قد تفوقه حجمًا، وهو يتصدّر المشهد مؤسساتيًّا أيضًا، إذ يجمعنا به أول مجلس تنسيق أعلى تعقده سوريا الجديدة مع دولة شقيقة ممثلاً أرفع آلية ثنائية دائمة لدينا. كما أنّه يحتل صدارة بين دول الجوار العربي في كثافة التعاملات، حيث تنخرط ٢٠ وزارة سورية من أصل ٢٢ في تعاون مباشر مع الأردن، وقد وقّعنا معًا ٣٥ اتفاقية ومذكرة تفاهم تضاف إليه وثائق اليوم، واستنادًا لذلك، تضاعف التبادل التجاري قرابة ٣ مرات خلال عام واحد مسجلاً ٣٣٠ مليون دولار مع مؤشرات قوية لاستمرار نموه هذا العام، وبالتوازي، يتدفق الغاز إلى محطاتنا عبر الأراضي الأردنية منذ كانون الثاني الماضي، وتجمعنا منصة مشتركة لبيانات المياه، فضلاً عن اتفاقية جديدة للخدمات الجوية".
*الجزء الثالث*
وزاد الشيباني: " كان البعد الإقليمي حاضرًا في مباحثاتنا، إذ أكّدنا جاهزية سوريا لتمرير الغاز إلى لبنان الشقيق، وهو ما بحث بالتفصيل في اجتماع ثلاثي مع الأشقاء في بيروت. وناقشنا سبل دعم الأمن الغذائي الأردني من فائض القمح والشعير السوري، والتحضير لإطلاق مشروع درب الصفا للاتصالات، إلى جانب الاتفاق على تدريب ألف وأربعمئة وخمسين موظفًا سوريًّا ضمن مرحلة ثانية. بهذه الخطوات العملية تتحول الحدود من هواجس أمنية إلى شرايين تنبض بالتنمية. إنّنا ندرك يقينًا أنّ المعيار الحقيقي لنجاح عملنا المشترك يتجلى في أثره الملموس على تفاصيل الحياة اليومية للمواطن. فعندما تنساب قوافل التجارة عبر معبري جابر ونصيب، وتتأمن إمدادات الطاقة والمياه، ويعود اللاجئ ليأمن في وطنه، فإنّنا نضخ دماء جديدًا في شرايين اقتصاد البلدين وننعش الأسواق ونوفر سبل العيش الكريم. هذا هو العائد الفعلي الذي يحصن مجتمعاتنا ويجعل من شراكاتنا الثنائية ركيزة صلبة للأمن والاستقرار والرخاء في المنطقة بأسرها".
وأضاف: " لقد عكست مباحثاتنا تطابقًا تامًّا في الرؤى حيال قضايا المنطقة، إذ جدّد الأردن الشقيق موقفه الثابت والداعم لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أرضها، وجدّدنا معًا الرفض القاطع لأيّ مشاريع تقسيم أو انفصال. وفي الشأن الإقليمي أدان المجلس بشدة الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على الجنوب السوري باعتبارها خرقًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية في فض الاشتباك لعام ألف وتسعمئة وأربعة وسبعين. مطالبًا بالانسحاب الفوري إلى خطوط تلك الاتفاقية.
وزاد الشيباني: "كذلك أطلقنا تحذيرًا مشتركًا من خطورة الإجراءات الأحادية في الضفة الغربية ودورها في تقويض مسار حل الدولتين. وجدّدنا التأكيد على المحورية التاريخية للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وتضامننا الكامل مع لبنان الشقيق في الحفاظ على سيادته المطلقة".
واختتم الشيباني كلمته بالقول: "يطيب لي أن أوجّه تحية شكر وتقدير لأصحاب المعالي الوزراء وللفرق التقنية من كلا البلدين اللذين واصلا الليل بالنهار عملًا دؤوبًا وتنسيقًا مستمرًّا لإنجاح أعمال هذا المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته. لقد بدأت كلمتي بالإشارة إلى الجوار الذي حتمته علينا الجغرافيا، وأود أن أختم بالتأكيد على أنّ ما أنجزناه اليوم يبرهن بوضوح على أنّ الشراكة الاستراتيجية التي نبنيها بإرادتنا ستبقى أقوى وأبقى من أيّ عارض، على أمل أن نلتقي في دورتنا الرابعة في العاصمة عمّان وقد تُرجمت التزامات اليوم إلى واقع ملموس ينعكس خيرًا وازدهارًا واستقرارًا لبلدينا وشعبينا ولمنطقتنا بأسرها".
وفي ردٍّ على سؤال، قال الشيباني: "العلاقات السورية الأردنية هي في أفضل أحوالها منذ عقود، وتبقى الأحداث التي تحدث هنا وهناك نقاط اختبار لهذه العلاقة يجب أن نتجاوزها بشكل لا يؤثر على عمق هذه العلاقة، وأيضًا بما لا يهدر الحقوق التي تتعرض لها نتيجة هذه الأخطاء، ما حدث في درعا ربما اختبر هذه العلاقة في الفترة الماضية وكان هناك مبادرة وتفهّمًا وانفتاحًا من قبل الجانب الأردني على معالجة هذه القضية بشكل سريع وحاسم، وأيضًا تحمل للمسؤولية لهذا الأمر ما تكلمنا عنه سابقًا من خلال تشكيل اللجنة الأمنية والفنية لتقصي الحقائق، وأيضًا الوقوف على ما جرى في درعا أنهت أعمالها اليوم وأيضًا كان هناك اجتماع ثلاثي سبق هذا الاجتماع الوزاري كان يضم وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ورئاسة الاستخبارات في البلدين، هذا الاجتماع ناقش العديد من القضايا والتحديات في المنطقة، وناقش آلية التنسيق المستقبلية بين البلدين، وناقش هذه القضية بتمعن واهتمام بالغ من كلا الطرفين.
اليوم عزاؤنا لأهلنا في درعا، وكنتُ قد زرتهم سابقًا، ونعمل الآن على تنفيذ التوصيات، وأيضًا نتائج التحقيق التي خلُصت إليها هذه اللجنة المشتركة من جبر الضرر".
