النجداوي: القطاع يواجه تحديات متزايدة أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج
لا يقتصر موسم الزيتون في الأردن على كونه موسماً زراعياً ينتظره المزارعون كل عام، بل يمثل محطة اقتصادية مهمة تتجاوز آثارها القطاع الزراعي، لتنعكس على قطاعات الإنتاج والتصنيع والتجارة والتسويق، فضلاً عن دوره في توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الأمن الغذائي.
وأكد رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية، محمد تيسير النجداوي، أن موسم الزيتون يشكل إحدى الركائز المهمة للاقتصاد الوطني، لما يحققه من إسهام في دعم التنمية المحلية وتحريك عجلة الإنتاج، إلى جانب دوره في توفير زيت الزيتون محلياً وتقليل الاعتماد على الزيوت النباتية المستوردة.
وأوضح النجداوي أن الأهمية الاقتصادية للموسم لا تتوقف عند إنتاج الزيتون وعصره، بل تمتد إلى توفير فرص عمل موسمية لآلاف العاملين في قطاعات القطاف والنقل والتعبئة والتصنيع، فضلاً عن تنشيط الأسواق المحلية ودعم الصناعات المرتبطة بالزيتون، مثل الصابون ومستحضرات التجميل والصناعات الغذائية والمشاريع الإنتاجية الصغيرة والتعاونية.
وأشار إلى أن القطاع يمثل مصدراً مهماً للدخل بالنسبة لآلاف المزارعين والأسر الأردنية، كما يسهم في تحريك قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والتعبئة والتغليف، ما يجعل موسم الزيتون محركاً اقتصادياً موسمياً تتوزع فوائده على مختلف حلقات الإنتاج والتسويق.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الإنتاجية للموسم الحالي، بين النجداوي أن توقعات وزارة الزراعة تشير إلى وصول إنتاج زيت الزيتون في المملكة إلى نحو 30 ألف طن، مقابل احتياجات محلية تقدر بنحو 25 ألف طن، الأمر الذي يوفر فائضاً إنتاجياً يقدر بنحو خمسة آلاف طن، يمكن توجيهه إلى التصدير.
وأضاف أن قطاع الزيتون يضم نحو 200 ألف مزارع أردني، فيما يبلغ عدد المعاصر المرخصة في المملكة 151 معصرة موزعة على مختلف المحافظات، مشيراً إلى أن أسعار تنكة زيت الزيتون سعة 16 كيلوغراماً تتراوح بين 90 و 110 دنانير، تبعاً لمستويات العرض والطلب وجودة المنتج.
ولفت النجداوي إلى أن أسعار زيت الزيتون تتأثر بمجموعة من العوامل، في مقدمتها ارتفاع تكاليف الإنتاج، بما يشمل أجور العمالة الزراعية وعمليات القطاف والنقل، إضافة إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والطاقة والمياه وتكاليف تشغيل المعاصر، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على التكلفة النهائية للمنتج وهوامش الربح لدى المزارعين.
وأكد أن زيادة الإنتاج وحدها لا تعني بالضرورة انخفاض الأسعار، إذ ترتبط الأسعار أيضاً بحجم الطلب المحلي والخارجي، وتكاليف التصنيع والتسويق، ومستوى جودة الزيت المعروض في الأسواق، إلى جانب الظروف المناخية التي تؤثر في كميات الإنتاج وجودته.
وحول تحقيق التوازن بين مصلحة المزارعين والقدرة الشرائية للمواطنين، شدد النجداوي على أهمية تقليص دور الوسطاء من خلال إنشاء منصات رقمية وأسواق مباشرة تربط المزارعين بالمستهلكين، بما يسهم في الحد من التحكم بالأسعار وتعزيز وصول المنتج إلى المواطنين بأسعار مناسبة.
كما دعا إلى تعزيز دور المعارض الوطنية للزيتون، ووضع مؤشرات استرشادية للأسعار تستند إلى التكلفة الفعلية للإنتاج وجودة الزيت، إلى جانب دعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتكثيف الرقابة على جودة الزيت ومكافحة الغش، وتوعية المستهلكين بأهمية الشراء من مصادر موثوقة.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن قطاع الزيتون يواجه تحديات متزايدة، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج والعمالة، والتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة وتذبذب كميات الأمطار، وهي عوامل تنعكس على حجم المحصول وجودته، وقد تؤدي إلى تقلبات في الأسعار تبعاً لمستويات العرض والطلب. وشدد النجداوي على ضرورة تعزيز التعاون بين المزارعين وأصحاب المعاصر والتجار والجهات الرسمية، وتطوير أساليب الإنتاج الحديثة، وتحسين كفاءة استخدام المياه والطاقة، إلى جانب توفير معلومات دقيقة وشفافة حول الأسعار وجودة المنتج.
وعلى صعيد استدامة المعاصر، أوضح أن ارتفاع تكاليف التشغيل، بما فيها الكهرباء والمياه والمحروقات وأجور العمالة وقطع الغيار والصيانة الدورية، يشكل عبئاً مالياً على أصحاب المعاصر، خصوصاً في ظل ارتباط عوائدها بموسم إنتاجي محدد، مؤكداً أهمية تحديث المعدات وتحسين كفاءة التشغيل والاعتماد على التقنيات الحديثة لضمان استمرارية العمل وتعزيز القدرة التنافسية. واختتم النجداوي بالتأكيد على أن تطوير قطاع الزيتون يتطلب رؤية متكاملة لا تقتصر على زيادة الإنتاج، بل تشمل تخفيض تكاليفه، وتحسين جودة المنتج، وتطوير آليات التسويق والتصنيع، بما يضمن حماية مصالح المزارعين والمستهلكين، ويعزز مكانة زيت الزيتون الأردني بوصفه منتجاً وطنياً ورافداً مهماً للاقتصاد المحلي.
