في إطار جهودها لتعزيز الشفافية والحوكمة وتطوير إدارة المعلومات والوثائق في المؤسسات الوطنية، اختتمت دائرة المكتبة الوطنية، أمس الثلاثاء، أعمال البرنامج التدريبي التأهيلي الشامل رقم «101»، بعنوان «مأسسة إجراءات حق الحصول على المعلومات/ أرشفة الوثائق»، بمشاركة عدد من العاملين في المؤسسات الوطنية والعسكرية.
وجاء تنفيذ البرنامج انطلاقاً من حرص دائرة المكتبة الوطنية على نشر ثقافة إدارة الوثائق والمعلومات وفق أفضل الممارسات المهنية والتشريعات النافذة، وتمكين المشاركين من تطبيق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات بكفاءة وفاعلية، إلى جانب تطوير مهاراتهم في أرشفة الوثائق وإدارتها بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية.
وتضمن البرنامج سلسلة من الجلسات التدريبية المتخصصة التي تناولت التشريعات الناظمة لحق الحصول على المعلومات، وآليات تقديم طلبات الحصول عليها، والضمانات القانونية التي تكفل ممارسته، إضافة إلى استعراض المؤشرات الدولية والممارسات الفضلى في مجال حرية تداول المعلومات، وأهمية تطوير آليات إنفاذ القانون بما يعزز الانفتاح المؤسسي ويرتقي بجودة الخدمات الحكومية.
كما اشتمل البرنامج على محاور تتعلق بتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح في مأسسة المعلومات، وأثر إدارة الوثائق والمعلومات في تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق الكفاءة والفاعلية في العمل الحكومي، فضلاً عن ترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية من خلال الإدارة الرشيدة للمعلومات والوثائق.
وأكدت دائرة المكتبة الوطنية، في ختام البرنامج، أهمية مواصلة التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية والعسكرية لبناء قدرات العاملين في مجالات إدارة الوثائق والمعلومات، وتعزيز الوعي بحق الحصول على المعلومات باعتباره إحدى الركائز الأساسية للإدارة الرشيدة والمساءلة والشفافية.
وفي ختام الحفل، سلمت مديرة مديرية الوثائق والتوثيق، السيدة نوال الجبور، الشهادات للمشاركين، تقديراً لالتزامهم ومشاركتهم الفاعلة، مع التأكيد على أهمية توظيف المعارف والمهارات المكتسبة في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز منظومة إدارة الوثائق والمعلومات في مؤسساتهم.
