حملت الرسائل الإدارية التي تضمنها خطاب العرش السامي، في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة، تأكيدا على نهج الدولة في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز النزاهة والشفافية في مؤسسات القطاع العام، والتشديد على أن الوظيفة العامة مسؤولية وطنية وليست امتيازا شخصيا، وأن تولي المواقع القيادية يرتبط بالمساءلة والالتزام بالمصلحة العامة، بعيداً عن النفوذ والمحاباة.
وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن لا حصانة لمن يسيء استخدام منصبه أياً كان، في رسالة تعكس أهمية تكريس مبدأ المساواة أمام القانون، وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة، وترسيخ ثقافة إدارية تقوم على الكفاءة والعدالة والحياد، بما يجعل خدمة المواطن وتحقيق المصلحة العامة المعيار الأساسي لتقييم أداء المسؤول والموظف العام.
وفي هذا السياق، قال الأمين العام الأسبق لرئاسة الوزراء الدكتور هيثم حجازي، في حديثه لـ«$»، إن تأكيد جلالة الملك أن «لا حصانة لمن يسيء استخدام منصبه أياً كان» يضع الدولة أمام مبدأ جوهري في بناء الدولة الحديثة، يتمثل في أن الوظيفة العامة مسؤولية وطنية وأمانة أخلاقية وقانونية، وليست امتيازا شخصيا أو وسيلة لاكتساب النفوذ والمكانة الاجتماعية.
وأضاف أن هذه الرسالة تعيد التأكيد على العلاقة الصحيحة بين السلطة والمسؤولية، فالمناصب العامة لم توجد لمنح شاغليها امتيازات فوق القانون، وإنما لتمكينهم من خدمة المواطنين وصون مصالحهم وتحقيق العدالة بينهم، مشيرا إلى أن هيبة الدولة الحقيقية لا تستمد قوتها من سلطة المسؤولين، بل من قوة مؤسساتها ونزاهة إدارتها وقدرتها على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو محاباة.
وأوضح حجازي أن هذا التوجه يرتبط، من منظور الإدارة العامة الحديثة، بمبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة والنزاهة المؤسسية، وهي المرتكزات التي تقوم عليها الإدارة الكفؤة، وتُبنى من خلالها الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وبين أن إدراك المسؤول أن المنصب تكليف لا تشريف، وأن صلاحياته تقترن بمسؤولياته، يسهم في ترسيخ ثقافة مؤسسية تجعل خدمة المواطن معياراً للنجاح، لا حجم السلطة أو النفوذ، مؤكداً أهمية ترجمة هذه المضامين إلى ممارسات ملموسة تعزز المساءلة، وتكافح إساءة استخدام السلطة، وتكافئ الكفاءة والإنجاز، وتقدم المصلحة العامة على المصالح الشخصية.
من جهته، قال خبير الإدارة العامة، أمين عام وزارة تطوير القطاع العام الأسبق الدكتور عبدالله محمد القضاه، في حديثه لـ«الرأي»، إن الرسائل التي وجهها جلالة الملك في خطاب العرش بشأن الوظيفة العامة وسيادة القانون تحمل أبعادا إدارية ومؤسسية مهمة، ولا تقتصر على التأكيد على أخلاقيات الوظيفة العامة، بل تعيد التأكيد على فلسفة الإدارة العامة التي ينبغي أن تقوم عليها الدولة الأردنية في المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الخطاب يحمل خمس دلالات إدارية رئيسية، أولها الانتقال من ثقافة الامتياز إلى ثقافة المسؤولية، باعتبار أن الوظيفة العامة ليست مكانة اجتماعية أو وجاهة إدارية أو امتيازا شخصيا، وإنما مسؤولية وطنية ترتبط بخدمة المواطن وتحقيق المصلحة العامة، لافتا إلى أن الدلالة الثانية تتمثل في ترسيخ مبدأ المساواة أمام القانون دون استثناءات اجتماعية أو إدارية، موضحاً أن تأكيد جلالة الملك أن القانون لا يعرف اسماً أو منصباً أو نفوذاً ينقل سيادة القانون من مبدأ دستوري عام إلى معيار عملي لتقييم أداء الدولة ومؤسساتها، بحيث لا تتغير الإجراءات أو القرارات تبعاً لمكانة الشخص أو علاقاته أو نفوذه.
وبين أن الدلالة الثالثة تتمثل في ترسيخ الحياد الوظيفي باعتباره ضمانة للعدالة وثقة المواطن، إذ ينبغي أن يعمل الموظف العام لخدمة الدولة والمواطن والمصلحة العامة، لا لخدمة شخص أو جماعة أو حزب أو منطقة أو صاحب نفوذ، وأن تتساوى جودة الخدمة وسرعة إنجاز المعاملات وتطبيق القانون بصرف النظر عن هوية متلقي الخدمة أو علاقاته.
وأكد أن ولاء الموظف العام يجب أن يكون للدستور والقانون والمؤسسة والمصلحة الوطنية، وليس للأشخاص أو المسؤولين أو المصالح الضيقة.
أما الدلالة الرابعة، وفق القضاه، فتتمثل في إعادة تعريف مفهوم السلطة الإدارية، بحيث تكون الصلاحيات الممنوحة للمسؤول وسيلة لاتخاذ القرارات وتحقيق الغايات العامة التي حددها القانون، لا أداة لتحقيق المصالح الشخصية أو فرض النفوذ أو حماية المقربين، مؤكداً أن السلطة أمانة ومسؤولية وليست امتيازاً لصاحب الموقع الإداري.
وأضاف أن الدلالة الخامسة تتمثل في الانتقال من الرسائل والتوجيهات إلى الممارسات المؤسسية، إذ لا يكفي مطالبة الموظف بالنزاهة والحياد دون توفير منظومة إدارية تضمن تطبيقهما، من خلال العدالة في التعيين والترقية، ووضوح الصلاحيات والمسؤوليات، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وحماية المبلغين عن المخالفات، وربط تقييم الأداء بالنتائج وجودة الخدمة ورضا المواطن.
