تواجه صناعة الكتاب الجامعي أزمة متفاقمة تتجاوز تراجع المبيعات، لتطال حقوق المؤلفين والناشرين واستدامة إنتاج المعرفة العربية، في ظل انتشار السلايدات الجامعية، وتداول الكتب بصيغة PDF عبر مجموعات واتساب، ونسخها وبيعها دون ترخيص، إلى جانب التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي.
فقد تحولت السلايدات في كثير من الحالات من وسيلة مساندة للتدريس إلى بديل عن الكتاب، فيما أتاح تداول الملفات الإلكترونية وانتشار النسخ المستنسخة وصول المحتوى إلى أعداد كبيرة من الطلبة دون شراء النسخ الأصلية، ما يضعف قدرة الناشرين على استرداد تكاليف الإنتاج والاستمرار في نشر الكتب العلمية.
ومع تطور الذكاء الاصطناعي، تتسع التحديات بفعل قدرته على تلخيص الكتب وإعادة صياغة محتواها وإنتاج مواد تعليمية بديلة. ولا تكمن المشكلة في التكنولوجيا ذاتها، بل في ضرورة تنظيم استخدام المحتوى المنشور، وضمان احترام حقوق الملكية الفكرية والتراخيص القانونية.
إن تراجع صناعة النشر الأكاديمي لا يضر المؤلفين والناشرين وحدهم، بل يمتد إلى المطابع والمكتبات والعاملين في القطاع، وقد يحد من إنتاج المراجع العلمية العربية ويزيد الاعتماد على المحتوى المستورد.
إن حماية الكتاب الجامعي مسؤولية مشتركة تتطلب سياسات جامعية واضحة، وتوفير كتب ورقية ورقمية بأسعار مناسبة، والحد من النسخ والتوزيع غير المرخصين، ووضع أطر عادلة لاستخدام المحتوى في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون بين الجامعات والناشرين وشركات التكنولوجيا.
لسنا ضد التطور الرقمي أو الذكاء الاصطناعي، بل مع توظيفهما لخدمة التعليم والمعرفة، ضمن منظومة توازن بين حق الطالب في الوصول إلى المعرفة وحق المؤلف والناشر في حماية نتاجهما الفكري.
لقد آن الأوان للانتقال من التحذير إلى الفعل؛ فحماية صناعة الكتاب ليست دفاعا عن مصالح تجارية فحسب، بل عن التعليم والاقتصاد وفرص العمل ومستقبل المعرفة العربية.
فالكتاب الذي لا نحمي حق إنتاجه اليوم، قد نفتقد القدرة على إنتاجه غدا.
*الأمين العام المساعد لاتحاد الناشرين العرب
