افتتحت دائرة المكتبة الوطنية، الثلاثاء، البرنامج التدريبي رقم (101)، بعنوان «مأسسة إجراءات إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وأرشفة الوثائق»، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز ثقافة الشفافية، وترسيخ مبادئ إتاحة المعلومات، وتطوير ممارسات إدارة الوثائق وأرشفتها وفق أسس مهنية ومؤسسية حديثة.
ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة المشاركين في تطبيق إجراءات إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وتعريفهم بالآليات والإجراءات المرتبطة بالتعامل مع طلبات الحصول على المعلومات، إلى جانب تطوير مهارات حفظ الوثائق وتنظيمها وأرشفتها، بما يضمن سهولة الوصول إليها واسترجاعها والمحافظة عليها.
واستُهلت فعاليات البرنامج بمحاضرة قدمتها الدكتورة نهلا المومني، تناولت فيها ماهية الحق في الحصول على المعلومات والتشريعات الناظمة له والأطر القانونية المرتبطة به.
وقدم يحيى شقير عرضًا حول أفضل الممارسات في مجال الحق في الحصول على المعلومات، فيما استعرضت هيلدا عجيلات دور مأسسة إجراءات إدارة المعلومات في تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، مؤكدة أهمية ترسيخ مفاهيم الإدارة الرشيدة للمعلومات داخل المؤسسات الحكومية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات وكفاءة الأداء المؤسسي.
ويستمر البرنامج التدريبي ستة أيام، بواقع ثلاثة أيام نظرية وثلاثة أيام للتطبيق العملي، بهدف تمكين المشاركين من تطوير مهاراتهم في إدارة الوثائق وأرشفة المعلومات، وتطبيق إجراءات إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بما يسهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
