يفتح التسارع المتنامي في تقنيات الذكاء الاصطناعي الباب أمام تحولات قد تعيد تشكيل الاقتصاد والأمن وسوق العمل، مع تزايد الحديث عن إمكانية الوصول إلى الذكاء الفائق، الذي قد يتجاوز القدرات البشرية في مجالات متعددة. وبينما لا يزال هذا المستوى احتمالاً مستقبلياً غير محسوم، تبرز أهمية الاستعداد له عبر تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني، وتأهيل الكفاءات.
وفي حديث لـ الرأي، أكد الأكاديمي والمستشار والخبير في أمن المعلومات والذكاء الاصطناعي الدكتور عمران سالم، واستشاري التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي المهندس بلال الحفناوي، أن مواكبة هذه التحولات تتطلب استثمارات مدروسة واستراتيجيات وطنية مرنة، خصوصاً مع التوجه لإعداد استراتيجية أردنية جديدة للذكاء الاصطناعي للفترة 2027–2032.
من الذكاء الاصطناعي إلى الفائق.. قفزة مجهولة التوقيت
قال سالم إن تطوير أنظمة أكثر تقدماً يتطلب معالجات متخصصة، ومراكز بيانات مجهزة، وشبكات اتصال سريعة، وبيانات عالية الجودة، إلى جانب إمدادات مستقرة من الطاقة وأنظمة تبريد متطورة.
وأوضح أن القدرة الحاسوبية والبيانات والطاقة عوامل أساسية، لكنها ليست وحدها كافية لتحقيق التقدم؛ إذ تعتمد النتائج أيضاً على كفاءة الخوارزميات وأساليب الاستدلال والتعلم. كما أن جودة البيانات لا تقل أهمية عن حجمها، لأن البيانات المتحيزة أو غير الدقيقة قد تؤدي إلى نتائج مضللة.
وأضاف أن الدول تستطيع تحقيق قيمة من الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى تدريب أضخم النماذج العالمية من الصفر، من خلال تكييف النماذج المتاحة، وتطوير حلول متخصصة، والاستفادة من الحوسبة السحابية لتلبية احتياجاتها المحلية.
وأوضح الحفناوي أن الفرق بين الذكاء الاصطناعي الحالي والذكاء الفائق يكمن في اتساع القدرات والقدرة على التعميم والاستقلالية، مشيراً إلى أن الوصول إلى المستوى الفائق قد يتطلب اختراقات علمية في الاستدلال المنطقي وفهم العلاقات السببية، وليس مجرد زيادة البيانات والقدرة الحاسوبية.
وأضاف أن التحسين الذاتي للأنظمة قد يسرّع تطورها إذا أصبح ممكناً على نطاق واسع، لكنه يظل احتمالاً غير محسوم، في ظل تحديات تتعلق بالطاقة والبيانات وصعوبة ضمان توافق أهداف الأنظمة مع المصالح والقيم البشرية.
الذكاء الاصطناعي سلاح بوجهين في الفضاء السيبراني
قال سالم إن الذكاء الاصطناعي يتيح فرصاً لتعزيز الدفاع الرقمي عبر اكتشاف السلوك غير المعتاد وتحليل التهديدات وتسريع الاستجابة للحوادث، لكنه قد يساعد المهاجمين أيضاً في إنتاج رسائل احتيالية أكثر إقناعاً، وتوليد محتوى مزيف، وتسريع بعض مراحل الهجمات الإلكترونية.
وأكد أن الحد من هذه المخاطر يتطلب حماية البيانات والنماذج، وضبط صلاحيات الوصول، وإجراء اختبارات أمنية متخصصة، ومراقبة أداء الأنظمة، مع الإبقاء على الإشراف البشري في القرارات الحساسة.
وحذّر الحفناوي من أن تحقق الذكاء الفائق قد يعيد تشكيل سوق العمل، مع امتداد الأتمتة إلى الوظائف التحليلية والمعرفية، مقابل فرص لزيادة الإنتاجية وتسريع الابتكار. وقد تتسع الفجوة بين الدول القادرة على تطوير التكنولوجيا وتلك المعتمدة على استيرادها.
الأردن والذكاء الفائق.. الاستعداد يبدأ من البنية التحتية
رأى سالم أن الأردن يمتلك قاعدة يمكن البناء عليها، تشمل المؤسسات الأكاديمية والكفاءات التقنية والخدمات الرقمية، إلى جانب الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي وخطتها التنفيذية للفترة 2023–2027. لكنه أكد أن تقييم الجاهزية يتطلب قياس الإنجازات الفعلية، وتوافر الحوسبة والبيانات والتمويل والخبرات المتخصصة.
ودعا إلى تطوير بنية حوسبة وطنية تخدم الجامعات والباحثين والشركات، وتنظيم البيانات وإتاحتها بصورة آمنة، وتأهيل متخصصين في أمن الأنظمة الذكية والحوكمة، ودعم التطبيقات المحلية في مجالات اللغة العربية والصحة والطاقة والأمن السيبراني.
وشدد الحفناوي على أهمية تعزيز السيادة الرقمية، وتطوير بنية موثوقة لتبادل البيانات، ودعم الحلول المحلية، وتحديث التعليم للتركيز على التفكير النقدي والمهارات متعددة التخصصات، إلى جانب وضع تشريعات مرنة توازن بين الابتكار والسلامة.
خطة خمسية لا تكفي.. مراجعة سنوية ضرورة تكنولوجية
ومع التوجه نحو إعداد استراتيجية جديدة للفترة 2027–2032، تبرز أهمية مراجعتها سنوياً وتحديث أولوياتها وفق التطورات العالمية، بدلاً من الانتظار حتى نهاية مدتها. فالتغير التقني المتسارع قد يجعل بعض الأهداف بحاجة إلى تعديل خلال فترة قصيرة، ما يستدعي مؤشرات واضحة لقياس التقدم وآليات مرنة للاستجابة للمستجدات.
وبينما لا يوجد موعد مؤكد لظهور الذكاء الفائق، فإن الاستعداد له لا يعني افتراض تحققه، بل بناء قدرة وطنية على التكيف مع الاحتمالات المختلفة. فالتحدي أمام الأردن يتمثل في توظيف التكنولوجيا بأمان وكفاءة، وحماية بياناته ومؤسساته، وتحويلها إلى قيمة اقتصادية ومعرفية مستدامة.
