دعا لمسار سياحي متكامل وتمويل المشاريع وتمكين الشباب
التأكيد على أهمية إطالة مدة إقامة السياح وتعزيز الاستثمار
ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي واقع التنمية الاقتصادية في محافظة جرش والتحديات التي تواجه قطاعات السياحة والزراعة والتشغيل والاستثمار، في ضوء مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكداً ضرورة تطوير المنتجات السياحية، وتعزيز فرص التمويل للمشاريع الإنتاجية، ومواءمة المهارات مع احتياجات سوق العمل، وتوسيع مشاركة الشباب والمرأة في النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك خلال الاجتماع العاشر لمجموعات المجلس الذي عقد في محافظة جرش واستضافته جامعة جرش الأهلية، بمشاركة مسؤولين وممثلين عن المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والأكاديميين، بهدف تحديد أولويات التنمية المحلية وبحث حلول عملية للتحديات التي تواجه المحافظة.
ووقّع المجلس وجامعة جرش الأهلية مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب وخدمة المجتمع. وتتضمن المذكرة تنفيذ دراسات وأبحاث مشتركة، وتنظيم فعاليات علمية وحوارية، وتبادل الخبرات، بما يدعم مسيرة التنمية الوطنية.
وأتفق المشاركون على جملة من التوصيات، أبرزها: تفعيل مفهوم «المربع الألماسي» الذي يربط جرش وعجلون وإربد والمفرق ضمن مسار سياحي متكامل، بما يطيل مدة إقامة السياح ويزيد الإنفاق السياحي، و توفير فنادق من فئة الأربع نجوم بأسعار مناسبة، و إنشاء صناديق استثمارية توفر رأس المال اللازم لدعم المشاريع وتحفيز الاستثمار، مع التأكيد أن ضعف التمويل من أبرز التحديات أمام المشاريع التنموية،و إنشاء حاضنات أعمال تدعم الشباب وتؤهلهم في الإبداع والابتكار وريادة الأعمال.
إضافة الى إنشاء مرصد للمهارات والفرص على مستوى جميع المحافظات لتحديد احتياجات سوق العمل وربط المهارات بالفرص المتاحة، وتكامل أدوار الجهات المعنية لدعم القطاع الزراعي والاستثمار في رأس المال الطبيعي وربطهما بالتصنيع الغذائي والمنتجات المحلية.
شتيوي: مقومات واعدة وبطالة مرتفعة
وأكد رئيس المجلس، الأستاذ الدكتور موسى شتيوي، أن محافظة جرش تمتلك مقومات اقتصادية وسياحية وزراعية واعدة، تشمل المواقع الأثرية والغابات والمحميات البيئية وقطاع الزيتون والمطابخ الإنتاجية المنزلية، بما يتيح فرصاً لتعزيز التنمية المحلية وتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية.
ولفت إلى ارتفاع معدل البطالة في المحافظة إلى 22.7%، فيما يرتفع بين الإناث إلى 39.8%، مؤكداً ضرورة توسيع فرص التشغيل، وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتمكين الشباب من دخول سوق العمل.
وأشار إلى تحديات تواجه المحافظة، أبرزها الاختناقات المرورية واحتياجات البنية التحتية وضعف مرافق الإقامة السياحية، الأمر الذي يحد من قدرتها على إطالة مدة إقامة الزوار وتعظيم العائد الاقتصادي من السياحة.
وشدد على أهمية ربط الخطط التنموية المحلية بمستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال التكامل بين السياحة الأثرية والمنتجات المحلية، وتطوير الزراعة الذكية والمستدامة والتصنيع الغذائي، والاستثمار في التعليم التقني والمهني والمهارات الرقمية.
وقال إن تحقيق التنمية المستدامة في جرش يتطلب شراكة فاعلة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومجالس المحافظات والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني، مبيناً أن مخرجات الاجتماع ومقترحات المشاركين ستشكل مدخلات لتطوير التوصيات والسياسات التي يرفعها المجلس إلى أصحاب القرار.
الشراكة والتنمية المحلية
من جهته، أكد نائب محافظ جرش، الدكتور فراس العجالين، أن التنمية المحلية مسؤولية تشاركية تتطلب تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات، والبناء على ما تمتلكه المحافظة من مقومات سياحية وزراعية وطاقات بشرية، ولا سيما لدى الشباب، لتحويل التحديات إلى فرص حقيقية.
وشدد على ضرورة أن تفضي الحوارات التنموية إلى توصيات عملية قابلة للتنفيذ، تستند إلى احتياجات المواطنين وأولوياتهم، وتسهم في معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الشراكة بين مختلف الجهات.
بدوره، أعرب رئيس جامعة جرش الأهلية، الأستاذ الدكتور محمد الخلايلة، عن اعتزاز الجامعة باستضافة اللقاءات الوطنية التي تعزز الحوار وتبادل الآراء حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية وتوحد الجهود بين المؤسسات الوطنية. وأشار إلى دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي عبر برامجها الأكاديمية ومخرجاتها التي تواكب احتياجات سوق العمل، وإسهامها في دعم الاقتصاد المحلي.
السياحة بين معالجة الموسمية وتعظيم العائد
وتناولت الجلسة الحوارية، التي حملت عنوان «الواقع الاقتصادي في محافظة جرش ورؤية التحديث الاقتصادي»، الفرص المتاحة لتطوير القطاعات الإنتاجية. وأدارها الدكتور شتيوي بمشاركة رئيس مجلس إدارة مؤسسة إعمار جرش اللواء المتقاعد يوسف الدلابيح، ورئيس لجنة بلدية جرش الكبرى اللواء الدكتور محمد بني ياسين، ومدير السياسات والدراسات في هيئة تنشيط السياحة رغيد المصري، ومؤسس ورئيس تنفيذي لشركة «مينا آيتك» الدكتور بشار الحوامدة.
وأكد المصري أهمية توزيع الموسم السياحي في جرش على فترات متعددة من العام، بما يحد من الموسمية ويضمن استمرارية المنتجات والأنشطة السياحية. وشدد على ضرورة تنفيذ حملات رقمية للترويج للمحافظة وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتطوير الخدمات المقدمة للزوار من داخل الأردن وخارجه.
ودعا إلى تنظيم رحلات تعريفية للجهات والمنظمين العاملين في القطاع السياحي، وتكثيف الترويج عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. وأشار إلى أن عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة يزيد من صعوبة استقطاب السياح، ولا سيما الأجانب، ما يستدعي إبراز المزايا السياحية للمحافظة في حملات الترويج المقبلة.
وأشار الدلابيح إلى أهمية مهرجان جرش في تنشيط الحركة السياحية ومعالجة التحديات القائمة واستثمار الفرص المتاحة لتطوير القطاع، مؤكداً أهمية دور الجهات المعنية بتنشيط السياحة في تعزيز أثر المهرجان في التنمية السياحية المستدامة.
من جانبه، دعا بني ياسين إلى تحديد الإجراءات والمبادرات التي تعظّم العوائد الاقتصادية والاجتماعية للمهرجان، وتعزز استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوسع الفرص أمام أبناء المجتمع المحلي.
المهارات الرقمية والتشغيل
وفي محور التشغيل والتحول الرقمي، أكد الدكتور الحوامدة أهمية تطوير المهارات الرقمية لدى الطلبة والخريجين، وتحديث المناهج التعليمية بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل، مبيناً أن الخبرة العملية واكتساب المهارات الرقمية عاملان أساسيان في تعزيز فرص التوظيف بعيداً عن تأثير البعد الجغرافي.
الزراعة ورأس المال الطبيعي
وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، شدد المشاركون على أهمية تضافر جهود الجهات المعنية لدعم القطاع وتعزيز قدرته على الإسهام في التنمية الاقتصادية، إلى جانب الاستثمار في رأس المال الطبيعي الذي تتمتع به المحافظة. وأكدوا أن ربط الأنشطة الزراعية والإنتاجية بالتصنيع الغذائي والمنتجات المحلية يسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة، بما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة.
دراسات المجلس ومخرجات لجانه
وعلى هامش الجلسة، عقد المجلس اجتماعه العاشر في جلسة مغلقة ناقش خلالها المستجدات المتعلقة بدراساته، وفي مقدمتها احتياجات سوق العمل الأردني في ضوء التحول الرقمي ومهن المستقبل، وواقع المخدرات والسياحة، وإنجازات اللجان الدائمة.
كما بحث متابعة توصيات دراسة واقع عمل النساء في الأغوار الأردنية، واستعرض أبرز أنشطته وشراكاته الوطنية، إلى جانب تحديد موعد ومكان الاجتماع المقبل.
