تشهد محافظة الطفيلة حراكاً تنموياً متزايداً تقوده برامج التمويل الحكومية والمؤسسات الإقراضية، بهدف دعم المشاريع الإنتاجية والريادية، وتمكين المجتمعات المحلية، وتحريك عجلة الاقتصاد في المحافظة، حيث تتضافر جهود الجهات ذات العلاقة الدعم الفني والإقراضي لتسهيل الوصول إلى النافذة التمويلية، ما يعزز في الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، وتوليد فرص العمل لأبناء المحافظة.
وتتراكم جهود قنوات الإقراض المختلفة من خلال حزم إقراضية وتسهيلات لوجستية وفنية ترتكز على استغلال الميزات النسبية للمحافظة في القطاعات الزراعية، والخدمية، والصناعات الخفيفة، والحرفية.
وأوضح محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي، أن الإدارة التنفيذية في المحافظة تعمل بتنسيق متكامل مع كافة المؤسسات الرسمية ومجالس الخدمة لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة، مشيراً إلى أن التوجيهات المستمرة تركز على ربط التمويل المتاح بالقطاعات الأكثر إنتاجية وقدرة على التشغيل الداخلي.
وأضاف الماضي لـ"الرأي"،أن المحافظة تولي اهتماماً خاصاً بمتابعة المشاريع التنموية الممولة، وتوفير البنية التحتية والخدمية الكفيلة بضمان استمراريتها ونموها، لافتاً إلى أن التكامل بين الدعم المالي الرسمي والجاهزية الميدانية للبلديات والأجهزة المختصة يشكل ضمانة رئيسية لتحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع ذات أثر ملموس على أرض الواقع.
من جانبه، بيّن رئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور محمد الكريميين، أن المجلس البلدي يضع في أولوياته تعزيز التعاون مع الجهات التمويلية والرسمية لتسهيل ترخيص المشاريع الإنتاجية، وتوفير المساحات والخدمات اللوجستية اللازمة لإقامتها داخل نطاق البلدية، موضحاً أن البلدية تسعى لاستثمار أصولها ومرافقها بالشراكة مع القطاع الخاص والمبادرات المحلية.
وأشار الكريميين إلى أن ديمومة المشاريع الاستثمارية في الطفيلة تتطلب تضافر جهود كافة أركان العملية التنموية، مؤكداً حرص البلدية على تذليل العقبات التنظيمية والإدارية أمام المقترضين والرياديين، بما يشجع على قيام استثمارات محليّة قادرة على إحداث تحول إيجابي في المشهد التنموي والخدمي داخل أحياء ومناطق المحافظة.
وأوضح المستشار في مركز تعزيز الإنتاجية في الطفيلة محمد العمريين، أن المركز يقدم الدعم الاستشاري والفني المجاني للراغبين في إنشاء مشاريعهم أو توسعتها، من خلال إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الشاملة والمتحرية لمتطلبات السوق المحلي، مبنياً أن هذا الدور يسهم بشكل مباشر في رفع نسب نجاح المعاملات المقدمة للصناديق التمويلية.
ولفت العمريين إلى أن خدمات "إرادة" تتجاوز مرحلة تأسيس المشروع إلى تقديم الاستشارات الإدارية والمالية والتدريبية المتخصصة خلال مراحل التشغيل، مما يساعد أصحاب المشاريع على مواجهة التحديات الميدانية، واستدامة خطوط الإنتاج، ورفع قدرتها التنافسية والإقراضية ضمن الخريطة التنموية للمحافظة.
وقالت حنان السعودي، مؤسسة صالون تجميل سيدات في المحافظة، إن حصولها على التمويل الرسمي الميسر مكنها من تأسيس مشروعها الخاص وتزويده بالمعدات والأجهزة الحديثة اللازمة لتقديم خدمات متكاملة، مؤكدة أن الدعم التمويلي المرفوق بالتسهيلات الإجرائية يمثل نقطة انطلاق جوهرية للسيدات والشباب الراغبين في دخول سوق العمل الحر.
وأضافت السعودي أن مشروعها لم يقتصر على توفير مصدر دخل مستقل لها ولأسرتها، بل أسهم في خلق فرص عمل إضافية لفتيات من أبناء المنطقة، مشيرة إلى أن الالتزام بمتطلبات العمل والتدريب المستمر يضمن نجاح المبادرات الفردية وتحولها إلى نقاط جذب واعدة في الاقتصاد المحلي.
ووفق مصدر في صندوق التنمية والتشغيل، فقد بلغ حجم التمويل المالي للمشروعات الاستثمارية والإنتاجية التي مولها صندوق التنمية والتشغيل في الطفيلة ،خلال العام الماضي، نحو مليون دينار، شملت برامج إقراضية متنوعة طالت شرائح مجتمعية مختلفة، حيث وفرت المشروعات الاقتصادية المنفذة البالغة 100 مشروع نحو 250 فرصة عمل، إذ شملت هذه المشروعات الذاتية والإنتاجية مختلف القطاعات الاستثمارية، بما فيها الممولة من برنامج تمويل المشروعات الدقيقة "المرابحات الإسلامية" والريادية والحسنة.
وأشار المصدر إلى أن العديد من تلك المشروعات فازت بجائزة الملك عبد الله للعمل الحر الريادي لتميزها بإيجاد مشروعات ذات جدوى اقتصادية تشغل العاطلين عن العمل، مؤكدا دور الصندوق في عقد الدورات التدريبية المتخصصة وتوفير حزمة برامج تمويلية ريادية تصل لسقف 75 ألف دينار، إلى جانب إقراض الجمعيات الخيرية والأسر المنتجة وطلبة الجامعات لتمكين الفئات المستهدفة من ممارسة العمل والإنتاج.
من جانبه، أكد مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي، المهندس محمد الدوجان، حرص المؤسسة على تطوير خدماتها وتعزيز دورها في دعم القطاع الزراعي، مشيراً إلى إطلاق نظام حاسوبي حديث يمهد للخدمات الإلكترونية الشاملة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
وأوضح الدوجان، أن حجم التمويل الإقراضي في فرعي المؤسسة في الطفيلة وبصيرا ،العام الماضي، بلغ نحو ثلاثة ملايين و500 ألف دينار بواقع 570 مشروعاً زراعياً، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا الحديثة، والتصنيع الزراعي، وسلاسل القيمة، ومشروعات الحد من الفقر والبطالة.
