قال مختص هندسة النقل والمرور المهندس خالد حدادين إن استخدام المركبات الطائرة فوق المدن يفرض تحديات تتعلق بسلامة الركاب والمواطنين، وجاهزية البنية التحتية، وتنظيم الحركة الجوية، مشيرًا إلى أن قدرة المركبة على الارتفاع عن الأرض وتنفيذ مناورات جوية قصيرة لا تعني بالضرورة جاهزيتها للنقل اليومي أو إمكانية استخدامها حلًا للازدحام المروري.
وأضاف حدادين أن تقييم هذه المركبات يتطلب التمييز بين النماذج القادرة على تنفيذ قفزات أو مناورات جوية محدودة، والمركبات المعتمدة لنقل الركاب جوًا بصورة آمنة ومستمرة، موضحًا أن بعض التقنيات المعروضة تعتمد على دافعات تطلق الهواء المضغوط لتوليد قوة الرفع والتحكم بالحركة لفترات قصيرة، وهي تختلف عن الطائرات الكهربائية ذات المراوح المصممة للنقل الجوي.
وأوضح أن أبرز المخاطر المحتملة تتمثل في السقوط فوق السكان والمباني، والاصطدام بالأسلاك والأبراج والعوائق، والتعارض مع حركة الطائرات والمسيّرات، إلى جانب تأثير الرياح وضعف الرؤية وأخطاء التحكم.
وأشار إلى أن المخاطر لا تقتصر على ركاب المركبة، بل تمتد إلى المواطنين الموجودين أسفل مسارها، فضلًا عن احتمال إثارة الغبار وقذف الحصى والمخلفات بفعل تيارات الدفع أثناء الإقلاع والهبوط، وما قد يرافق ذلك من ضوضاء وتأثيرات في الأحياء السكنية.
وأكد حدادين ضرورة إخضاع هذه المركبات لمعايير سلامة الطيران، إلى جانب المتطلبات التنظيمية والتشغيلية اللازمة، وعدم الاكتفاء باشتراطات سلامة السيارات، لافتًا إلى أهمية تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها الأشخاص والممتلكات على الأرض.
وفيما يتعلق بجاهزية البنية التحتية الأردنية، بيّن أن شبكة الطرق الحالية غير مصممة للإقلاع والهبوط، وأن الشوارع وأسطح المباني لا يمكن اعتبارها مواقع صالحة للتشغيل دون دراسات واعتمادات متخصصة.
ولفت إلى أن طبيعة عمّان الجغرافية، بما تتضمنه من تضاريس جبلية وكثافة عمرانية وتفاوت في ارتفاعات المباني، تزيد من تعقيد اختيار مواقع التشغيل ومسارات الطيران والهبوط الاضطراري.
وأوضح أن إدخال هذا النوع من المركبات لا يستلزم بالضرورة إعادة بناء شبكة الطرق بالكامل، لكنه يتطلب تطوير منظومة متخصصة ومتكاملة تشمل مهابط معتمدة، ومسارات اقتراب ومغادرة خالية من العوائق، وأنظمة لإدارة الحركة الجوية، ومرافق للطاقة والصيانة والإطفاء والإنقاذ، إلى جانب ربط المهابط بشبكة النقل الأرضي.
وأضاف أن التشغيل يتطلب أطرًا واضحة للترخيص والتأمين وتنظيم الرحلات، وتنسيقًا بين هيئة تنظيم الطيران المدني والجهات البلدية والمرورية والأمنية، مشددًا على أن وجود توجهات لتطوير التنقل الجوي المتقدم لا يعني اكتمال الجاهزية التشغيلية أو السماح باستخدام هذه المركبات فوق المدن حاليًا.
وحول مخاطر الأعطال، أوضح حدادين أن فقدان الرفع أو التحكم قد يؤدي إلى إصابات خطيرة أو قاتلة، وأضرار بالمباني والمرافق، وحوادث مرورية نتيجة سقوط المركبة أو حطامها، فضلًا عن احتمال اندلاع حريق بعد الارتطام.
وأشار إلى أن خطورة العطل تعتمد على تصميم المركبة وأنظمتها الاحتياطية وقدرتها على التعامل مع الحالات الطارئة، مؤكدًا ضرورة إثبات قدرتها على مواصلة الطيران عند الإمكان أو الوصول إلى هبوط آمن، مع تحديد مواقع بديلة ووضع خطط واضحة للاستجابة للطوارئ.
وبيّن أن الارتفاع المنخفض لا يضمن السلامة بالضرورة، إذ قد يقلل الوقت المتاح للتعامل مع الخلل قبل وقوع الحادث، ما يستدعي اختبارات دقيقة لأنظمة التحكم والرفع وإجراءات الطوارئ قبل السماح بالتشغيل في المناطق المأهولة.
وفي سياق التطورات العالمية، أشار حدادين إلى أن مشروعات التنقل الجوي تتخذ أشكالًا متعددة، تشمل مركبات تجمع بين القيادة والطيران، وأخرى برية تحمل وحدة طيران منفصلة، إضافة إلى طائرات كهربائية مخصصة لخدمات التاكسي الجوي لا تسير على الطرق.
وأوضح أن هذه المشروعات تختلف في مراحل تطورها، بين الاختبارات وبدء التصنيع والحصول على اعتمادات الطراز أو الإنتاج وترخيص التشغيل التجاري، مؤكدًا أن هذه المراحل لا تعني الشيء نفسه، ولا يجوز اعتبار بدء التصنيع أو تنفيذ رحلات تجريبية دليلًا على اكتمال متطلبات التشغيل التجاري.
وتوقع أن يتوسع استخدام المركبات والطائرات المخصصة للتنقل الجوي مستقبلًا من خلال خدمات منظمة تربط مواقع معتمدة، وتعمل بإشراف مشغلين متخصصين، قبل الوصول إلى الاستخدام الفردي الواسع.
وبشأن إمكانية الاستفادة منها في عمّان، رأى حدادين أن هذا النوع من التنقل قد يكون قابلًا للدراسة لخدمات محددة مستقبلًا، لكنه لا يشكل في المدى المنظور حلًا شاملًا للازدحام المروري، موضحًا أن تقليص زمن الرحلة لفئة محدودة من المستخدمين لا يعني بالضرورة تحسين حركة المدينة بأكملها.
وشدد على أن الأولوية في الأردن يجب أن تبقى لتطوير النقل العام، وتنظيم التقاطعات والمواقف، وتحسين حركة المشاة، وإدارة الطلب على التنقل، بالتوازي مع دراسة التقنيات الجديدة وفق متطلبات السلامة والجدوى الاقتصادية والاحتياجات الفعلية للمدن.
