إجراءات تنظيمية لاستكمال التعاون مع الجهات المعنية
القطاع يتطلع إلى تحسين نشاطه بعد سنوات من التراجع
كشف نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات، مروان عكوبة، عن إدراج مكاتب تأجير السيارات على منصة «سلامتك» المعنية بالسياحة العلاجية، بما يتيح للمرضى الوافدين إلى المملكة ومرافقيهم الاستفادة من خدمات تأجير السيارات خلال فترة إقامتهم.
وفي تصريح لـ الراي؛ أوضح عكوبة، أن إدراج المكاتب على المنصة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين قطاع تأجير السيارات وقطاع السياحة العلاجية، وفتح آفاق جديدة أمام المكاتب للاستفادة من حركة المرضى الوافدين إلى المملكة لغايات العلاج.
وأكد أن العمل جارٍ حالياً على استكمال الترتيبات والإجراءات اللازمة للدخول في مرحلة التعاون الرسمي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة السياحة والآثار، لاستكمال الموافقات والإجراءات المطلوبة لتنظيم آلية التعاون وتفعيل الاستفادة من الخدمات المدرجة على المنصة.
وبين أن هذه الخطوة تحمل فرصاً إيجابية لقطاع تأجير السيارات، من خلال توسيع قاعدة الطلب على خدماته والوصول إلى شريحة جديدة من الزوار، لا سيما المرضى ومرافقيهم الذين يحتاجون إلى وسائل نقل وتنقل خلال فترة وجودهم في المملكة.
وأشار إلى أن القطاع واجه تحديات متتالية على مدار السنوات الماضية، انعكست على نشاطه ونسب الإشغال، بدءاً من تداعيات جائحة كورونا، مروراً بالحرب على قطاع غزة، وصولاً إلى التوترات الإقليمية الدائرة حالياً، وما رافقها من تأثيرات على الحركة السياحية والطلب على الخدمات المرتبطة بها.
ولفت إلى أن تعزيز التعاون مع الجهات العاملة في السياحة العلاجية من شأنه توفير فرص إضافية أمام مكاتب تأجير السيارات، والمساهمة في تنشيط أعمالها، في ظل الحاجة إلى تنويع مصادر الطلب وتوسيع مجالات التعاون مع القطاعات السياحية المختلفة.
وبيّن أن المرحلة المقبلة تركز على استكمال الإجراءات التنظيمية والرسمية اللازمة، بما يضمن بناء تعاون مؤسسي مع الجهات المعنية، وتعزيز استفادة قطاع تأجير السيارات من السياحة العلاجية، باعتبارها أحد الأنشطة التي ترتبط بها مجموعة من الخدمات المساندة.
وثمّن عكوبة دور وزارة السياحة والآثار في دعم التعاون مع قطاع تأجير السيارات، وجهودها في تعزيز الشراكة بين القطاعات السياحية والخدمات المساندة، مؤكداً أن هذا التعاون من شأنه فتح آفاق جديدة أمام القطاع، وتعزيز مساهمته في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية في المملكة.
وتقدر المضافة لهذا القطاع تقدر بنحو 90.5 مليون دينار، أي ما يشكل 0.253% من الناتج المحلي الإجمالي.
