يسلط اليوم الدولي للطفلة الفتاة، الذي يصادف الحادي عشر من تشرين الأول من كل عام، الضوء على واقع حقوق الفتيات في الأردن، والجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حمايتهن وتمكينهن وضمان حصولهن على التعليم والرعاية الصحية والفرص العادلة، في ظل استمرار تحديات اجتماعية واقتصادية، أبرزها زواج من هن دون سن الثامنة عشرة.
ويأتي إحياء المناسبة تأكيداً لأهمية توفير بيئة آمنة تضمن للفتيات حقوقهن الأساسية، وتحميهن من العنف والتمييز والاستغلال، وتتيح لهن استكمال تعليمهن وتنمية قدراتهن والمشاركة الفاعلة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
وفي الأردن، يمثل الحد من زواج الأطفال أحد المحاور الرئيسة لحماية الطفولة، إذ تشير البيانات الواردة في الدراسات الوطنية إلى تراجع ملحوظ في معدلات هذه الظاهرة خلال السنوات الماضية. ووفقاً لبيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، انخفضت نسبة زواج الأطفال من 13.8 بالمئة عام 2015 إلى 8 بالمئة عام 2024.
ورغم التقدم المحرز، لا تزال عوامل عدة تسهم في استمرار الظاهرة، من بينها الفقر والضغوط الاقتصادية وبعض الممارسات الاجتماعية وضعف الوعي بالآثار الصحية والنفسية والاجتماعية للزواج المبكر. ويستدعي ذلك مواصلة الجهود التوعوية وتقديم الدعم الاجتماعي والاقتصادي للأسر الأكثر هشاشة، بما يساعد على معالجة الأسباب التي قد تدفع إلى تزويج الفتيات في سن مبكرة.
ويشكل التعليم أحد أبرز المسارات لتعزيز حماية الفتيات وتمكينهن، من خلال توسيع خياراتهن المستقبلية وزيادة فرص مشاركتهن الاقتصادية والاجتماعية. كما تتطلب هذه الجهود توفير بيئة مدرسية آمنة، والحد من التسرب الدراسي، ومساندة الفتيات المعرضات لخطر الانقطاع عن التعليم.
ولا تقتصر الحماية على مواجهة زواج الأطفال، بل تشمل الوقاية من العنف والإساءة والاستغلال، وتطوير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، وتوفير قنوات آمنة للإبلاغ عن الانتهاكات، إلى جانب تعزيز الوعي بالمخاطر الرقمية والتنمر الإلكتروني.
وتبرز في هذا السياق أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية والمجلس الوطني لشؤون الأسرة والمؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، لضمان وصول البرامج إلى الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز مشاركة الفتيات في المبادرات والقرارات التي تؤثر في حياتهن ومستقبلهن. ويؤكد اليوم الدولي للطفلة أن مواصلة التقدم في حماية حقوق الفتيات تتطلب الانتقال من معالجة التحديات إلى ضمان حصولهن الفعلي على حقوقهن، من خلال سياسات مستدامة تضع التعليم والحماية والتمكين في صدارة الأولويات.
وتبقى حماية طفولة الفتيات في الأردن، وضمان استكمال تعليمهن وتوفير فرص متكافئة لهن، ركائز أساسية لبناء مجتمع أكثر عدالة، وتعزيز مشاركتهن في التنمية وصناعة المستقبل.
