أودعت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في بلدية الاحتلال الإسرائيلي بالقدس مخططًا استيطانيًا جديدًا يحمل اسم «نوفي راحيل» (TABA 1159920)، لإقامة نحو 650 وحدة استيطانية على مساحة 27.33 دونمًا عند المدخل الرئيسي لحي أم طوبا، جنوب شرق القدس المحتلة، وذلك في السابع من آب الماضي.
وقدمت جمعيتا «بمكوم – تخطيط وحقوق إنسان» و«عير عميم»، إلى جانب عدد كبير من سكان أم طوبا، اعتراضًا رسميًا، أشار إلى جملة من العيوب الإجرائية والقانونية، أبرزها عدم استيفاء الجهة المقدمة للمخطط شروط الملكية التي يحددها القانون.
ويأتي «نوفي راحيل» ضمن ثلاثة مشاريع استيطانية كبرى دفعتها سلطات الاحتلال خلال أسابيع قليلة، قبيل الانتخابات الإسرائيلية، تشمل إقامة نحو 450 وحدة استيطانية في قلب حي أم ليسون الفلسطيني، وتوسعة مستوطنة «غيلو» بأكثر من 2300 وحدة، ليتجاوز مجموع الوحدات المستهدفة في المشاريع الثلاثة 3400 وحدة، في خطوة تعكس تسارع التوسع الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة.
وقال الباحث في جمعية «عير عميم» أفيف تترسكي إن ما يجري لا يقتصر على قرارات تخطيطية منفصلة، بل يمثل سياسة متكاملة تنفذها الحكومة الإسرائيلية في توقيت محسوب، من خلال الدفع بثلاثة من أكبر المشاريع الاستيطانية في شرقي القدس خلال أسابيع قليلة وقبيل الانتخابات، بهدف فرض وقائع جديدة تعيد تشكيل المشهد في المدينة، وتعزز فصلها عن الضفة الغربية، وتجعل التوصل إلى تسوية سياسية مستقبلية أكثر صعوبة.
ويُنفذ مخطط «نوفي راحيل» بصورة مشتركة بين المكتب العام للوصاية في وزارة العدل الإسرائيلية وشركة عقارية يسيطر عليها ناشطون من اليمين المتطرف. ومن بين الشركات المشاركة «توفوديا» (Topodia)، التي يشارك في إدارتها يهودا رغونس، المعروف بنشاطه العقاري في القدس، والذي شغل سابقًا منصب المتحدث باسم جمعية «العاد» الاستيطانية ورئيس تحرير صحيفة «مكور ريشون»، كما يضم مجلس إدارتها رجل الأعمال الأسترالي كيفن بيرمايستر، المعروف بدعمه للاستيطان في شرقي المدينة.
ووفقًا لتحليل «عير عميم»، يُعد «نوفي راحيل» المشروع الاستيطاني الرابع من نوعه الذي يدفع به المكتب العام للوصاية في شرقي القدس خلال السنوات الأخيرة، بعد مشاريع مماثلة في أم ليسون وبيت صفافا ورأس العامود.
وتلفت الجمعية إلى أن هذه المشاريع تحظى بإجراءات استثنائية وموافقات سريعة، في وقت تستغرق فيه المخططات الفلسطينية سنوات طويلة داخل منظومة التخطيط الإسرائيلية، قبل أن ينتهي كثير منها بالرفض.
وتحذر الجمعية من أن إجراءات تسوية الأراضي تُدار في حالات عديدة من دون إبلاغ السكان الفلسطينيين أو إشراكهم، الأمر الذي يحرمهم من فرصة تقديم وثائق الملكية والأدلة التي تدحض الادعاءات بملكية يهودية للأراضي. وتستشهد بحالة في حي الشيخ جراح، حيث اكتملت إجراءات التسوية في نيسان 2021 وشملت 40 منزلًا تقطنها 43 عائلة فلسطينية، قبل تسجيلها باسم مالكين يهود، بحسب ما وثقته الجمعية، من دون علم السكان.
وفي السياق ذاته، أشار موقع «Rashuiot» الإخباري الإسرائيلي إلى أن وزارة العدل أصبحت خلال السنوات الأخيرة جهة رئيسية في دفع مخططات البناء والاستيطان لليهود في القدس الشرقية المحتلة، من خلال المكتب العام للوصاية وموظف تسوية الأراضي، وفي بعض الحالات بالشراكة مع شركات عقارية يسيطر عليها ناشطون من اليمين.
