بعد نحو عشرة أشهر من نهائي مجنون، تلوح أخيراً نهاية حكاية كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في الأفق، إذ ستنظر محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، اليوم الخميس في لوزان، في طعن السنغال ضد الفوز الذي مُنح للمغرب بقرار إداري.
وقال الباحث في القانون الرياضي بجامعة لوزان تيبو أولريش لوكالة فرانس برس إنها «حالة استثنائية»، إذ لم يسبق أن تعرض منتخب لـ«تجريده من لقب تحقق في الملعب وصادق عليه الحكم».
ويستمع الفرنسي جيرالد سيمون والإيطالي لويجي فوماجالي والألماني أولريش هاس، اعتباراً من التاسعة والنصف، على ضفاف بحيرة ليمان السويسرية، في جلسة مغلقة، إلى ممثلي الاتحادين السنغالي والمغربي والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).
وحذرت المحكمة من أنه لن يصدر أي قرار الخميس، لكن «هيئة التحكيم ستبدأ مداولاتها» فور انتهاء الجلسة، ما يبشر بنهاية سريعة، بعد أشهر من الجدل.
سطو إداري
توج السنغال بطلاً لإفريقيا في 18 كانون الثاني الماضي في الرباط بفوزه على المغرب 1-0 بعد الوقت الإضافي، وسط أجواء من الفوضى.
وغادر جزء كبير من اللاعبين السنغاليين أرضية الملعب احتجاجاً على ركلة جزاء احتسبت للمغاربة في الوقت بدل الضائع وأهدرها إبراهيم دياس، ولم يعودوا إليها إلا بعد ربع ساعة ليسجلوا هدف الفوز في الوقت الإضافي.
وأعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي، بعد لجوء الاتحاد المغربي إليها، في 17 آذار هزيمة السنغال بنتيجة 3-0، جرّاء انسحاب لاعبيها من الملعب، استناداً إلى المادتين 82 و84 من لائحة كأس الأمم الإفريقية اللتين تمنعان «مغادرة أرض الملعب قبل النهاية القانونية للمباراة دون إذن الحكم».
وندد الاتحاد السنغالي بـ«أفدح سطو إداري في تاريخ رياضتنا»، واحتفظ بالكأس، بل عرضها أيضاً على أنصار الجالية السنغالية أواخر آذار في ستاد دو فرانس بضواحي باريس.
ويسعى السنغال، بلجوئه إلى (كاس)، إلى استعادة لقبه كبطل إفريقيا، ويفتح بشكل أوسع نقاشاً يمس المبادئ الأساسية للرياضة وسلطة الحكام.
يرى تيبو أولريش أن لجنة الاستئناف في كاف اعتمدت «قراءة صارمة للغاية» للائحة البطولة، لا تأخذ في الحسبان أن حكم النهائي الكونجولي جان-جاك ندالا سمح باستئناف اللقاء بعد عودة السنغاليين.
شبهات فساد
ينص قانون اللعبة رقم 5.2 الصادر عن المجلس الدولي لكرة القدم (إيفاب)، الذي يسري على جميع الأطراف الفاعلة في كرة القدم، على أن «قرارات الحكم في الوقائع المتصلة باللعب نهائية، بما في ذلك احتساب هدف ونتيجة المباراة».
وفي صدى أكثر صلة بسيناريو النهائي، يضيف المجلس أن «الحكم لا يستطيع تغيير استئناف اللعب» حتى لو أدرك «أنه غير صحيح».
وبحسب أولريش، تعزز هذه القاعدة «عقيدة أرض الملعب» التي كرستها منذ زمن طويل اجتهادات محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، إذ لا يمكن الطعن في قرارات الحكم الرياضية ما لم يثبت أنه فاسد أو سيئ النية.
يوضح: «الهدف هو الحفاظ على مصلحة المسابقات. يجب أن تحسم نتيجتها في الملعب وفي اللحظة نفسها، لا عبر قضاة لاحقاً، وإلا سنفقد كل المشجعين».
وبالتوازي مع هذا النقاش القانوني، طالبت الحكومة السنغالية في 18 آذار بفتح تحقيق دولي «بشبهات فساد داخل الهيئات القيادية» في الاتحاد الإفريقي. ورداً على ذلك، أشاد الاتحاد القاري بـ"استقلالية» هيئاته التأديبية.
وأقال الاتحاد، مع ذلك، دون أن يوضح السبب، كاس، قبل خمسة عشر يوماً من قرار الاستئناف، الخبير القانوني الجيبوتي ياسين عثمان روبله المكلف منذ ست سنوات بضمان نزاهة إجراءات الاتحاد.
