الأمم المتحدة تدعو للعودة إلى طاولة المفاوضات
تحذير أميركي للمؤسسات المالية من التعامل مع إيران
لندن تحاكم 3 إيرانيين على خلفية اتهامات بالتجسس
تتواصل التحركات الدبلوماسية والضغوط الدولية في محاولة لاحتواء النزاع المتصاعد في الشرق الأوسط، مع استمرار الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران عبر وسطاء إقليميين، في وقت تؤكد فيه باكستان وقطر مواصلة جهودهما للتوصل إلى تسوية وخفض التصعيد، بينما تكثف واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران وتحذر المؤسسات المالية الأجنبية من التعامل معها، وفي موازاة ذلك، بدأت في لندن محاكمة ثلاثة إيرانيين متهمين بالتجسس لصالح طهران واستهداف صحافيين معارضين يقيمون في العاصمة البريطانية.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، أن باكستان تؤدي دورًا «موثوقًا» و«حاسما» في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، معربًا عن أمله في أن تستمر هذه الجهود وتفضي إلى إحلال السلام في المنطقة.
وقال غوتيريش، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، إن وساطة باكستان بين واشنطن وطهران أظهرت أن البلاد تحظى بثقة أطراف متخاصمة، مشددًا على ضرورة إنهاء الحرب والعودة إلى المسار الدبلوماسي واستعادة حرية الملاحة بشكل كامل وفقًا للقانون الدولي.
وأوضح أن باكستان توسطت في إبرام مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة في حزيران، قبل أن تنهار في تموز مع استئناف الهجمات الإيرانية على سفن في مضيق هرمز، ورد الولايات المتحدة بضربات عسكرية على إيران.
وقال غوتيريش: «لا يسعنا إلا أن نأمل في أن تستمر جهود باكستان وأن تنجح وأن نشهد أخيرًا سلامًا في الشرق الأوسط»، داعيًا جميع الأطراف إلى وقف النزاع واستئناف الدبلوماسية.
وفي الدوحة، أكدت قطر استمرار اتصالاتها مع إيران والأطراف المعنية بهدف التوصل إلى حل للنزاع.
وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية القطرية إبراهيم الهاشمي إن الاتصالات «مستمرة ولم تنقطع»، مشيرًا إلى أن الزيارات وتبادل الرسائل بين الأطراف لا تزال متواصلة عبر قطر وشركائها الإقليميين، بهدف تحقيق تقدم يمكن البناء عليه.
وتؤدي قطر دورًا في الوساطة بين واشنطن وطهران، في ظل عدم إحراز تقدم واضح على مسار استئناف المفاوضات، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم في نيسان، ومذكرة التفاهم الموقعة في حزيران، والمحادثات غير المباشرة التي جرت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول.
وفي السياق ذاته، استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني في الدوحة، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وفق الديوان الأميري القطري.
وتطرقت الدوحة كذلك إلى التطورات الأمنية في المنطقة، إذ أعلن الهاشمي دعم قطر للخطوة التي اتخذتها باكستان وتركيا بشأن نشر قوات وقدرات عسكرية في السعودية، في إطار اتفاقية دفاع مشترك وقعتها الدول الثلاث في آب، لكنه أشار إلى أنه «ما زال من المبكر» الحديث عن انضمام قطر إلى هذا الترتيب الدفاعي.
وأكد أن بلاده تدعم أي مبادرة تتخذها دول المنطقة للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، بما في ذلك «حلف مكة»، مشيرًا إلى أن التعاون الدفاعي الإقليمي من شأنه تعزيز الاستقرار وحماية مقدرات دول المنطقة. كما جدد دعم قطر للسعودية في الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.
وفي الجانب الاقتصادي، صعّدت الولايات المتحدة ضغوطها على إيران، محذرة المؤسسات المالية الأجنبية من إمكانية تعرضها للعقوبات إذا واصلت إجراء تعاملات مع المؤسسات المالية الإيرانية الخاضعة للعقوبات.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل التعامل مع الجهات الإيرانية المشمولة بالعقوبات «قد تُستهدف في أي وقت ودون إشعار مسبق»، داعية إياها إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء تلك الأنشطة والعلاقات.
وتأتي هذه التحذيرات في إطار حملة أميركية متصاعدة لعزل طهران اقتصاديًا، شملت خلال الفترة الماضية فرض عقوبات على قطاعات مالية وصناعات مرتبطة بالعملات المشفرة والسكك الحديد والسيارات والتصنيع.
وتزامنت هذه الضغوط مع استمرار تداعيات النزاع على أسواق الطاقة العالمية، في ظل التوتر حول مضيق هرمز، الذي يمثل ممرًا حيويًا لصادرات الطاقة في المنطقة. وفي لندن، بدأت محاكمة ثلاثة إيرانيين أمام محكمة وولويتش الجنائية، على خلفية اتهامات بالتجسس لصالح إيران والقيام بعمليات مراقبة واستطلاع استهدفت صحافيين معارضين يقيمون في العاصمة البريطانية.
ويمثل أمام المحكمة كل من مصطفى سبهوند، البالغ 41 عامًا، وفرهاد منش، 46 عامًا، وشابور نوري، 57 عامًا، وقد دفع المتهمون جميعًا ببراءتهم من التهم الموجهة إليهم.
وقال المدعي العام بيل إملين جونز إن المتهمين يُشتبه في تنفيذهم أعمالًا من شأنها مساعدة جهاز استخبارات أجنبي، موضحًا أنهم أجروا عمليات مراقبة واستطلاع بين آب 2024 وشباط 2025، شملت عناوين مرتبطة بأشخاص، بينهم صحافيان يعملان في قناة «إيران إنترناشونال» الناطقة بالفارسية.
وبحسب الادعاء، كان الهدف من عمليات المراقبة تحديد أماكن صحافيين وأشخاص آخرين يُنظر إليهم على أنهم معارضون أو منتقدون للنظام الإيراني، تمهيدًا لاستهدافهم، فيما كان من المفترض أن يتولى سبهوند تنفيذ هجوم محتمل.
ولا ينكر المتهمون زيارة العناوين والتقاط صور ومقاطع فيديو، لكن سبهوند قال إنه تصرف تحت الإكراه والخوف، بينما أكد منش ونوري أنهما لم يكونا على علم بأن أنشطتهما تهدف إلى مساعدة الاستخبارات الإيرانية. ويواجه المتهمون اتهامات بموجب قانون الأمن القومي البريطاني، كما يواجه سبهوند تهمة إضافية تتعلق بتنفيذ أعمال مراقبة واستطلاع وجمع معلومات من مصادر مفتوحة بقصد ارتكاب أعمال عنف خطيرة، في حين يواجه منش ونوري اتهامات تتعلق بأنشطة مراقبة واستطلاع مع العلم أو القصد بأن تُستخدم في ارتكاب أعمال عنف خطيرة من جانب آخرين. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة نحو 6 أسابيع، في قضية تأتي في ظل تصاعد التوتر بين إيران والدول الغربية وتكثف الضغوط السياسية والاقتصادية والأمنية على طهران.
