الجيش الإسرائيلي هدم 86 مبنى في الضفة خلال أيلول
الاحتلال يعلن حقول زيتون مناطق عسكرية مغلقة
هدمت آليات تابعة للسلطات الإسرائيلية، الثلاثاء، مبنى سكنياً من خمسة طوابق في حي الطور بالقدس الشرقية المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص، ما أدى إلى تشريد 70 فلسطينياً، وسط انتقادات فلسطينية اعتبرت العملية جزءاً من سياسة التهجير القسري وتغيير الواقع الديموغرافي في المدينة.
وأشرف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على عملية الهدم، مؤكداً أن المبنى «غير قانوني»، فيما وصلت قوة كبيرة من الشرطة الإسرائيلية ترافقها ثلاث جرافات إلى الحي فجراً، وأجبرت السكان على إخلاء المبنى قبل البدء بهدمه.
وخلال عملية الهدم، وصل بن غفير إلى الموقع، وقال إن ما يجري هو هدم لما وصفه بأنه «غير قانوني»، قبل أن يصعد إلى قمرة قيادة إحدى الجرافات، في مشهد أثار انتقادات فلسطينية واسعة.
وقالت محافظة القدس إن هدم المبنى يمثل «تصعيداً خطيراً في سياسة هدم المنازل والتهجير القسري»، واعتبرت أن العملية تهدف إلى فرض واقع ديموغرافي وعمراني جديد في المدينة، متهمة بن غفير بـ«التحريض الرسمي على المقدسيين ووجودهم» واستغلال ملف القدس في الدعاية الانتخابية الإسرائيلية.
وأكد سكان المبنى أنهم تلقوا إنذاراً بالهدم في اليوم السابق، إلا أنهم لم يكونوا على علم بموعد تنفيذه.
وبعد تحول المبنى إلى ركام، حاول السكان انتشال ما أمكن من مقتنياتهم، بينها الملابس والوثائق والصور والشهادات المدرسية والجامعية وأجهزة الحاسوب، فيما تجمعت أسطوانات الغاز والأغراض المنزلية بين أكوام الحجارة والقضبان الخرسانية.
وتعاني القدس الشرقية المحتلة أزمة سكن حادة، في ظل ندرة تراخيص البناء التي تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين، فيما تنفذ السلطات بصورة متكررة عمليات هدم لمبانٍ فلسطينية بحجة عدم حصولها على تراخيص.
وبحسب بيانات فلسطينية، يعيش أكثر من 360 ألف فلسطيني في القدس الشرقية، إلى جانب نحو 230 ألف إسرائيلي. وكانت إسرائيل احتلت القدس الشرقية والضفة الغربية في حرب عام 1967، وأعلنت لاحقاً ضم القدس الشرقية، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وفي السياق ذاته، أفاد تقرير حديث لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» بأن السلطات الإسرائيلية هدمت 86 مبنى في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلال الفترة بين 15 و21 أيلول الماضي، ما أدى إلى تهجير 147 فلسطينياً، بينهم 73 طفلاً.
ويثير استمرار عمليات الهدم مخاوف فلسطينية ودولية من ترسيخ واقع جديد في القدس الشرقية، عبر تقليص قدرة الفلسطينيين على البناء والسكن، ودفع المزيد من العائلات إلى مغادرة مناطق إقامتها تحت وطأة القيود والهدم.
من جهة أخرى، يتعرض موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية لتصعيد من المستوطنين وقوات الاحتلال، وسط اتهامات أممية بتزايد التنسيق بينهما لمنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وحصاد محاصيلهم.
وكشفت صحيفة «هآرتس» أن جيش الاحتلال أعلن حقول زيتون «مناطق عسكرية مغلقة»، ومنع مزارعين من الحصاد بسبب وجود نشطاء يرافقونهم لحمايتهم من المستوطنين، رغم أن التعليمات العسكرية لا تعتبر وجود النشطاء سبباً لإغلاق المناطق.
وبحسب بيانات فلسطينية وأممية، شهد النصف الأول من 2026 أكثر من 1,380 هجوماً للمستوطنين، فيما سجل أيلول الماضي أكثر من 2,051 انتهاكاً، بينها تدمير نحو 14,600 شجرة زيتون، كما استشهد 30 فلسطينياً برصاص المستوطنين منذ بداية العام.
وتشمل الاعتداءات اقتلاع الأشجار وحرق المنازل والمركبات والحقول وسرقة المحاصيل وقتل الحيوانات، فيما وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية موسم الزيتون بأنه «منطقة مواجهة مفتوحة». وفي مواجهة الاستيطان، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أربع جهات وثلاثة أفراد مرتبطين بالاستيطان والعنف، فيما اتخذت دول أوروبية، بينها بريطانيا وهولندا وإسبانيا وأيرلندا، إجراءات تجارية ضد منتجات المستوطنات.
