بعد مرور ثلاث سنوات على هجوم «٧ أكتوبر»، تجد إسرائيل نفسها على بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات توصف بأنها من أكثر الانتخابات حرجاً في تاريخها.
وعلى الرغم من التغييرات العميقة التي طالت حياة آلاف المستوطنين على حدود قطاع غزة والجنوب، وأثرت في أمن الدولة وقدراتها العسكرية واقتصادها، فإن البنية السياسية التي أنتجت تلك الكارثة لم تتغير، بحسب محللين إسرائيليين. فاللاعبون أنفسهم ما زالوا على الساحة؛ بنيامين نتنياهو رئيساً للوزراء، وغادي آيزنكوت رئيساً سابقاً للأركان، ونفتالي بينيت ويائير لبيد رئيسي وزراء سابقين، وأفيغدور ليبرمان وزيراً سابقاً للدفاع.
وعشية الانتخابات، تميل خريطة التحالفات بشكل واضح نحو اليمين واليمين المتطرف، فيما يخيّم التعادل على المشهد بين الكتلتين الرئيسيتين، بالتوازي مع أزمة استراتيجية داخل المعارضة، وغياب أجندة سياسية واضحة لديها، خصوصاً تجاه القضية الفلسطينية والاتفاقيات الموقعة والأفق السياسي، وما تعتبره المعارضة إصلاحاً لما أفسدته حكومة اليمين بقيادة نتنياهو.
وتكاد غالبية استطلاعات الرأي الإسرائيلية المنشورة قبل الانتخابات تشير إلى تعادل شبه تام بين كتلة نتنياهو والمعارضة التي يتصدرها حزب «يشار» بقيادة غادي آيزنكوت. ووفق استطلاع نشرته صحيفة «معاريف» في الثاني من أكتوبر، يتوقع أن تحصل كتلة نتنياهو على 51 مقعداً مقابل 53 مقعداً للمعارضة، فيما تحصل الأحزاب العربية على 13 مقعداً.
وفي قراءة للمشهد، يوجه الكاتب في «معاريف» إفرايم غانور انتقاداً مباشراً للمعارضة، معتبراً أنها لا تمتلك استراتيجية أو خطاً سياسياً واضحاً أو حتى جدول أعمال انتخابياً قادراً على منافسة الحكومة.
ويرى أن قضايا ملحّة ناجمة عن إخفاقات الحكومة تمر أمام المعارضة من دون إجابات حقيقية، بينما ينجح نتنياهو في فرض جدول الأعمال العام وفق ما يخدمه انتخابياً، فتكتفي المعارضة بالرد على خطواته بدلاً من المبادرة وقيادة النقاش السياسي.
ويصف عوزي برعام في صحيفة «هآرتس» المشهد قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات بأنه محسوم تقريباً لدى معظم الناخبين، مشيراً إلى أن نتنياهو، الذي يجيد إدارة المعارك الانتخابية، اختار شعاراً قصيراً يستهدف منافسه آيزنكوت، يقوم على اتهامه بأنه «سيذهب مع العرب». وبذلك، يرى برعام أن المعركة الانتخابية تدور أساساً حول الخوف والتحريض، لا حول رؤية سياسية أو برنامج لإنهاء الصراع.
ويدعو برعام معسكر التغيير إلى حشد شعبي على غرار «ليلة غالنت»، في إشارة إلى الاحتجاجات الجماهيرية التي شهدتها إسرائيل عام 2023 ضد الإصلاح القضائي، إلا أن الدعوة لا تترافق مع طرح سياسي واضح لما بعد الانتخابات. فالهدف المطروح هو دفع الناخبين إلى صناديق الاقتراع، من دون تقديم تصور واضح بشأن حل الدولتين أو تنفيذ الاتفاقيات الموقعة أو إعادة إعمار غزة أو إطلاق مسار سياسي جديد.
وفي السياق ذاته، يحلل موقع «واي نت» حالة الجمود التي تسيطر على الاستطلاعات، مشيراً إلى أن المعارضة لا تجرؤ على الاصطدام مع يائير غولان، فيما لا يجرؤ الائتلاف على مواجهة إيتمار بن غفير، وأن الطرفين ينتظران من الناخب المتردد أن يقوم بما تخشيان القيام به، أي «تصفية الأطراف».
وتكشف هذه المعادلة عن مفارقة انتخابية؛ فرئيسا الكتلتين اتفقا على توسيع قاعدة الناخبين، لكن امتناعهما عن مهاجمة بعضهما بعضاً قد يؤدي إلى نتيجة عكسية. فالكتلة التي تريد استقطاب أصوات من اليمين تحتاج إلى طمأنة هؤلاء الناخبين بأنها ستكون قادرة على وضع حدود أمام غولان، لا أن تكون شريكاً له. وفي المحصلة، يبقى الناخب المتردد أمام مشهد سياسي لا يقدم له إجابة واضحة عن السؤال الأهم: ما الذي سيصوت له فعلياً؟
ويبقى السؤال الأكثر إلحاحاً: لماذا لم تؤدِ كارثة السابع من أكتوبر وما تلاها من إخفاقات إلى إسقاط الحكومة؟
