لكن الرقم الأكثر أهمية من وجهة نظري ليس 45.1% وحده، وإنما ما رافقه من تغيرات في بقية مؤشرات السوق. فالقيمة السوقية للشركات المدرجة ارتفعت إلى نحو 26.5 مليار دينار، بزيادة بلغت 50.1% خلال عام واحد. كما ارتفعت قيمة التداول من نحو 1.2 مليار دينار في عام 2024 إلى نحو 2.2 مليار دينار في عام 2025، وبنسبة نمو بلغت 80.6%. وارتفع عدد الأسهم المتداولة إلى نحو 1.1 مليار.
هذه الأرقام تعني أن ما حدث لم يكن مجرد ارتفاع في أسعار مجموعة محدودة من الأسهم. فقد ارتفعت أسعار أسهم 106 شركات مدرجة، منها 90 شركة ارتفعت أسعارها بنسبة 10% أو أكثر. كما سجلت قطاعات رئيسية ارتفاعات كبيرة، منها البنوك بنسبة 45.7%، والصناعات الاستخراجية والتعدينية بنسبة 77.3%، والنقل بنسبة 51.8%، والصناعات الكهربائية بنسبة 119%.
لكن السؤال الاقتصادي الأكثر أهمية يبقى هل يعكس هذا الارتفاع تحسنا حقيقيا في أساسيات الاقتصاد والشركات، أم أنه مجرد إعادة تسعير للأصول المالية؟ البيانات المتاحة تعطينا جزءا مهما من الإجابة. فالشركات المدرجة في بورصة عمّان حققت في عام 2025 أرباحا بعد الضريبة بلغت نحو 2.348 مليار دينار، مقارنة مع 2.081 مليار دينار في عام 2024، بارتفاع نسبته 12.9%. وهذه الأرباح تمثل ثاني أعلى مستوى تاريخي لأرباح الشركات المدرجة. كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 9.6% لتصل إلى 3.269 مليار دينار.
إذن نحن أمام ظاهرة اقتصادية أكثر تعقيدا من مجرد ارتفاع أسعار الأسهم. هناك ارتفاع في أسعار الأسهم، وارتفاع في القيمة السوقية، وزيادة كبيرة في التداول، وفي الوقت نفسه ارتفاع في أرباح الشركات. وهذا مهم جدا فالأسواق المالية تقوم أساسا على تسعير التدفقات النقدية المستقبلية للشركات. وبصورة مبسطة، فإن القيمة الحالية للسهم ترتبط بالأرباح والتدفقات النقدية المتوقعة في المستقبل، وبمعدل الخصم الذي يعكس أسعار الفائدة والمخاطر.
ولهذا فإن ارتفاع أسعار الأسهم يمكن أن يحدث عندما ترتفع توقعات المستثمرين بشأن الأرباح المستقبلية، أو عندما تنخفض المخاطر المتوقعة، أو عندما تتوافر سيولة أكبر تبحث عن فرص استثمارية، أو عندما تنخفض تكلفة التمويل. وفي الواقع العملي قد تجتمع هذه العوامل معا، وهنا تظهر أهمية النظر إلى أداء البورصة في سياق الاقتصاد الأردني ككل. فالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل نموا بنسبة 2.75% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مقارنة مع 2.53% خلال الفترة نفسها من عام 2024. كما سجل الاقتصاد نموا بنسبة 2.81% في الربع الثالث من العام. وهذا يعني أن ارتفاع البورصة لم يحدث في اقتصاد يشهد انكماشا، بل جاء في ظل استمرار النمو الاقتصادي وتحسن أداء عدد من القطاعات.
ومن المؤشرات المهمة أيضا أن القطاع المصرفي، الذي يمثل وزنا كبيرا في بورصة عمّان، كان يعمل في بيئة تتمتع بدرجة مرتفعة من الاستقرار النقدي والمالي. وقد أشار البنك المركزي إلى نمو ودائع العملاء والتسهيلات الائتمانية، مع استمرار مؤشرات المتانة والسيولة المصرفية عند مستويات قوية خلال عام 2025. وهذا يقودنا إلى عامل آخر وهو السيولة، ارتفاع قيمة التداول بنسبة 80.6% أكبر بكثير من ارتفاع المؤشر البالغ 45.1%. وهذا يعني أن النشاط داخل السوق ازداد بوتيرة أسرع من ارتفاع الأسعار.
اقتصاديا، زيادة السيولة مهمة لأنها تعني قدرة أكبر على الدخول والخروج من السوق، وتساعد على اكتشاف الأسعار، وتقلل من مشكلة ضعف التداول التي تعاني منها عادة الأسواق الصغيرة. لكن السيولة وحدها لا تكفي. من المهم جداً أن نراقب الى أي مدى تتحول هذه السيولة من تداول في الأسهم القائمة إلى تمويل للاستثمار الجديد؟ وهنا تحديدا يمكن أن تنتقل البورصة من كونها مرآة للاقتصاد إلى أن تصبح أداة لتمويل الاقتصاد.
فإذا أدى ارتفاع القيمة السوقية للشركات إلى تعزيز قدرتها على إصدار أسهم جديدة، وتمويل التوسع، وتمويل المشاريع الاستثمارية، فإن سوق رأس المال يصبح مصدرا حقيقيا للنمو. أما إذا بقي النشاط محصورا في إعادة تداول الأسهم القائمة وارتفاع أسعارها، فإن الأثر المباشر على الاقتصاد الحقيقي سيكون محدودا. وهذه ربما هي المرحلة الأهم أمام بورصة عمّان.
هذا يعني زيادة عدد الشركات المدرجة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، ورفع مستوى السيولة، وتحسين الإفصاح والحوكمة، وتطوير أدوات مالية جديدة، وتشجيع الشركات العائلية والخاصة الكبيرة على التحول إلى شركات مساهمة عامة عندما يكون ذلك اقتصاديا مناسبا. من هنا فإن الرقم الذي يجب مراقبته في عام 2026 ليس مؤشر البورصة وحده، وإنما مجموعة من المؤشرات معا: نمو الأرباح، توزيعات الأرباح، حجم التداول، القيمة السوقية، الاستثمار الخاص، الائتمان الموجه للقطاع الخاص، وتطور الناتج المحلي. هذه المؤشرات مجتمعة تعطينا صورة أكثر دقة عن العلاقة بين السوق المالية والاقتصاد الحقيقي.
نؤكد مجدداً أن التحول الاساسي هو تحول هذه الثقة إلى استثمار جديد وأن تتحول السيولة إلى تمويل، وأن تتحول أرباح الشركات إلى توسع وإنتاجية وأن يتحول عمق السوق المالية إلى قدرة أكبر على تمويل الاقتصاد. فالهدف على مستوى الاقتصاد الكلي هو ان تساهم بورصة عمّان في تحول ارتفاع قيمة الأصول المالية إلى ارتفاع في الاستثمار والإنتاج وفرص العمل. لتكون بداية مرحلة جديدة يكون فيها سوق رأس المال أحد المحركات الاساسية للنمو الاقتصادي في الأردن.
