حين ارتفعت أسعار النفط والمشتقات النفطية عالمياً، واجه الأردن معادلة صعبة: كيف يخفف العبء عن المواطنين والقطاعات الاقتصادية دون أن تتحمل الخزينة فروقات مفتوحة؟ ويرى خبير الطاقة هاشم عقل أن الحكومة اختارت توزيع أثر الارتفاع على مراحل، عبر التدرج في التسعير والتثبيت المؤقت وتحمل جزء من الكلفة، مع إيلاء الديزل اهتماماً خاصاً لارتباطه بالنقل والإنتاج وأسعار السلع.
وقال عقل إن الأردن، خلال عام 2026، لم يعكس الارتفاعات العالمية كاملة على أسعار البيع المحلية. فرغم أن لجنة تسعير المشتقات النفطية تراجع متوسط الأسعار العالمية خلال الثلاثين يوماً السابقة للتسعير، فإن القرارات اتجهت في أشهر عدة إلى تمرير جزء من الزيادة أو تثبيت الأسعار عندما اشتدت التقلبات.
واستشهد بتسعيرة حزيران، حين بلغت الكلفة الفعلية المقدرة للتر الديزل 960 فلساً، مقابل سعر بيع محلي قدره 850 فلساً، فيما بلغت الكلفة الفعلية لبنزين أوكتان 90 نحو 1069 فلساً، مقابل سعر بيع قدره 1000 فلس. وأوضحت لجنة التسعير آنذاك أنها عكست نحو 35% فقط من الزيادة الفعلية في كلفة الديزل، مع تثبيت أسعار البنزين والكاز وأسطوانة الغاز المنزلي.
وأضاف عقل أن الكلفة الفعلية للتر الديزل وصلت، وفق تقديره لشهر أيلول، إلى نحو 1.12 دينار، بينما بقي سعر البيع المحلي عند 850 فلساً. ورأى أن الفارق يوضح حجم الارتفاع الذي لم ينتقل مباشرة إلى المستهلك.
وأوضح أن الحكومة أبقت أسعار المشتقات الرئيسية ثابتة خلال تموز وآب وأيلول، رغم ارتفاع متوسط الأسعار العالمية، عند 1000 فلس للتر بنزين أوكتان 90، و1310 فلسات لبنزين أوكتان 95، و850 فلساً للديزل، و550 فلساً للكاز، إلى جانب تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير. كما استمر دعم الغاز البترولي المسال المخصص للقطاع الصناعي.
وبحسب عقل، فإن إعطاء الديزل أولوية في هذه السياسة يتجاوز أثره على السائقين؛ فهو يدخل في النقل والشحن والزراعة والصناعة والخدمات. لذلك، فإن الحد من ارتفاع سعره يساعد على تخفيف الزيادة في كلف الإنتاج ونقل البضائع، ويقلل احتمال انتقالها إلى أسعار السلع والخدمات. كما أن تثبيت سعر أسطوانة الغاز ودعم الغاز المخصص للصناعة وسّعا نطاق المعالجة ليشمل الأسر وبعض مدخلات الإنتاج.
وأشار إلى أن دولاً كثيرة اتبعت سياسات مختلفة للتعامل مع ارتفاع أسعار البنزين والديزل والغاز، فيما ظلت أسعار الوقود مرتفعة في عدد من أسواقها، بما يزيد الضغوط التضخمية ومخاطر تباطؤ النشاط الاقتصادي. أما خصوصية النهج الأردني، وفق عقل، فتكمن في الجمع بين التسعير الشهري والتدرج وتحمل فروقات الكلفة والتثبيت المؤقت والدعم الموجه، بدلاً من انتقال أثر الصدمة إلى السوق دفعة واحدة.
ورأى أن نتائج هذه السياسة تظهر على ثلاثة مستويات: حماية المستهلك من قفزة مفاجئة في أسعار الوقود، وتخفيف الضغط عن القطاعات التي تعتمد على الديزل، وإتاحة وقت للأسر والشركات للتكيف مع ارتفاع الكلف العالمية.
لكن عقل شدد على أن الفروقات التي لا يدفعها المستهلك لا تختفي؛ إذ تتحملها الخزينة. فقد بلغ إجمالي الدعم وفروقات الأسعار منذ بداية الأزمة نحو 212 مليون دينار حتى نهاية تموز، ثم ارتفع إلى نحو 224 مليون دينار حتى نهاية آب، وفق الأرقام الحكومية المعلنة مع تسعيرة أيلول، وهي تشمل دعم أسطوانات الغاز المنزلي.
وتوقع عقل أن تصل الكلفة التراكمية إلى نحو 260 مليون دينار مع تسعيرة تشرين الأول إذا استمرت الضغوط السعرية. وقال إن تحمل الخزينة لهذه المبالغ يفرض النظر أيضاً إلى كلفة الفرصة البديلة، لأن الموارد العامة التي تُوجَّه لامتصاص ارتفاع الوقود كان يمكن أن تُستخدم في مشاريع البنية التحتية أو الصحة أو التعليم أو تغطية نفقات جارية أخرى.
وخلص إلى أن الأردن نجح حتى الآن في تخفيف الصدمة وتوزيع أثرها زمنياً على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، لكن استمرار هذه السياسة يرتبط بقدرة الموازنة على تحمل كلفتها، وبمسار أسعار النفط والمشتقات في الأشهر المقبلة.
