قال رئيس لجنة بلدية معاذ بن جبل، المهندس معتصم العمري، إنه تم إعادة ضخ المياه العلاجية وتشغيل استراحتين سياحيتين في المنطقة، وذلك عقب تصويب أوضاعهما واستيفائهما لكافة معايير السلامة العامة والشروط التنظيمية المطلوبة، بناءً على التوصيات الصادرة عن لجنة السلامة العامة بالمتصرفية.
وأوضح المهندس العمري أن البلدية تتعامل بحرص شديد وبمنهجية تنظيمية واعية تجمع بين حماية السلامة العامة ودعم الحركة الاقتصادية؛ مشيراً إلى أن الاستراحتين اللتين أُعيد تشغيلهما تملكان بالأساس التراخيص الرسمية اللازمة، وقد أبدت إدارتاهما تجاوباً وعقلانية عالية في التعاطي مع تعليمات السلامة العامة عبر تنفيذ كافة الملاحظات الفنية، وتأهيل البنية التحتية، وتوفير البيئة الآمنة التي تضمن سلامة الزوار والمرتادين، وهو ما مهد الطريق لاستئناف ضخ المياه العلاجية إليها ومعاودة نشاطها السياحي بكفاءة.
وأشار العمري إلى أن الأجهزة المعنية في البلدية تتابع حالياً معاملات أربع استراحات أخرى تقدمت بطلبات لتصويب أوضاعها والحصول على التراخيص القانونية، مؤكداً أن العمل جارٍ على استكمال الموافقات الرسمية واشتراطات السلامة لتسهيل إجراءات ترخيصها وفق الأطر القانونية المتبعة.
وفي سياق متصل، كشف العمري عن حصول البلدية على موافقة شفوية تمهيداً لطرح عطاء استثماري لمشروع «القرية السياحية» أمام رجال الأعمال والمستثمرين المهتمين بالقطاع السياحي، مبيناً أن المنطقة تمتلك مقومات سياحية وعلاجية فريدة نظراً لتوفر المياه المعدنية والعلاجية فيها، وهو ما يُنتظر أن يرفد إيرادات البلدية المالية بمدخولات جديدة تُسهم في تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد رئيس لجنة البلدية على أن إعادة الحياة لهذه الاستراحات والمشاريع السياحية ستُحدث أثراً إيجابياً ملموساً على الواقع الاقتصادي والتنموي في لواء الأغوار الشمالية، من خلال تنشيط حركة السياحة الداخلية، وتحريك العجلة التجارية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تنعكس إيجاباً على معيشة الأسر والعائلات في المنطقة.
من جانبه، ثمن كمال العكاوي، أحد أصحاب الاستراحات المائية في المنطقة، القرار الحكومي بإعادة فتح الاستراحات وإعادة ضخ المياه إليها، معرباً عن تقديره لجهود بلدية معاذ بن جبل ومتصرفية اللواء وسلطة وادي الأردن في الاستجابة لمطالبهم وتذليل العقبات أمام هذا القطاع الحيوي.
وأكد العكاوي أن هذه الاستراحات تُعد مصادر رزق رئيسة ونوافذ اقتصادية للأهالي تعيل عشرات الأسر، فضلاً عن قيمتها الاستشفائية الاستثمارية، وأضاف أن توفير هذه المنشآت المائية الآمنة يمثل بديلاً حقيقياً ومثالياً للأهالي وأطفال المنطقة للسباحة والتنزه، مما يُسهم بشكل مباشر في الحد من ظاهرة السباحة العشوائية الخطرة في قناة الملك عبدالله، والتي طالما حصدت أرواح الشباب والأطفال خلال فصل الصيف.
