أُدين مانشستر سيتي في 114 من أصل 115 تهمة موجهة إليه على صعيد مخالفة القواعد المالية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وفقا لتقرير صادر عن «ذي أثلتيك» امس الجمعة.
وأضاف التقرير أنه لم تُحدد أي عقوبة بعد، وأن سيتي يعتزم استئناف القرار.
وقد تتسبب نتيجة جلسة الاستماع المستقلة التي بدأت قبل أكثر من عامين، في إحداث صدمة كبيرة في كرة القدم الإنجليزية.
وبات إرث الحقبة المليئة بالألقاب التي عاشها سيتي على المحك، في ظل اتهامات بأن هذا النجاح بُني على مخالفات مالية.
ووجّهت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى سيتي اتهامات عام 2023، عقب تحقيق في مخالفات مزعومة بين عامي 2009 و2018.
واتُّهم النادي الذي نفى دائما هذه المزاعم، بعدم تقديم معلومات مالية دقيقة وتفاصيل صحيحة بشأن المدفوعات المقدمة للاعبين والمدربين، فضلا عن انتهاك قواعد الاستدامة المالية.
ومنذ استحواذ مجموعة أبو ظبي المتحدة، المملوكة للشيخ منصور، على النادي عام 2008، أصبح سيتي القوة المهيمنة في كرة القدم الإنجليزية.
وخلال الأعوام الـ15 الماضية، أحرز النادي ثمانية ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأربعة ألقاب في كأس إنجلترا، وسبعة ألقاب في كأس الرابطة، إضافة إلى لقب واحد في دوري أبطال أوروبا.
وتعود جذور الشكوك إلى وثائق مسربة نشرتها مجلة «دير شبيجل» الألمانية عام 2018.
وأظهرت رسائل إلكترونية يُعتقد أنها متبادلة بين كبار مسؤولي سيتي أن النادي ضخّم إيرادات الرعاية القادمة من شركة «الاتحاد للطيران» وشركة «اتصالات»، المملوكتين للدولة في أبو ظبي، عبر إظهار استثمارات مباشرة من مجموعة أبو ظبي المتحدة التابعة للشيخ منصور على أنها إيرادات تجارية.
كما أظهرت وثائق أخرى مزاعم بشأن مدفوعات غير معلنة للمدرب الإيطالي للفريق آنذاك روبرتو مانشيني، من خلال رسوم استشارية دُفعت له عبر ناد في أبو ظبي.
وفي حال ثبوت إدانة سيتي، فمن المرجح أن تشمل العقوبات خصما كبيرا من رصيده من النقاط، وربما حتى استبعاده من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكان كل من إيفرتون ونوتنجهام فوريست قد تعرضا لخصم نقاط خلال موسم 2023-2024 بسبب مخالفة واحدة لقواعد الربحية والاستدامة.
كما أن أي عقوبة قاسية قد تثير الشكوك حول مستقبل مجموعة من نجوم سيتي، من بينهم المهاجم النروجي الهداف إرلينغ هالاند.
وقد تطالب أندية أخرى أيضا بتجريد سيتي من الألقاب التي أحرزها وبالحصول على تعويضات، إذا ثبت أنه حصل على أفضلية غير مشروعة من خلال وسائل غير قانونية.
