50 مؤسسة إخبارية أميركية تطالب بحرية العمل الصحفي
أمر قاض فدرالي أميركي البيت الأبيض بإعادة منح «سي إن إن» و«إم إس ناو» («ام اس إن بي سي» سابقا) وموقع «بوليتيكو» حق الوصول موقتا للمقر الرئاسي الأميركي «على الفور»، وذلك بموجب أمر صدر الخميس واطلعت عليه وكالة فرانس برس.
وكان الرئيس الأميركي اتهم الوسائل الإعلامية الثلاث ببث «الأخبار الكاذبة والأوهام والأكاذيب». وعُرف ترامب، بهجومه المتكرر على وسائل الإعلام التي لا تدعم حملاته الانتخابية وتنتقد سياسات إدارته، واضعا إياها في خانة «أعداء الشعب».
وقال ثيودور بطرس الذي يمثل وسائل الإعلام في المحكمة لوكالة فرانس برس الخميس إن «هذا الحكم القوي هو انتصار لحرية الصحافة واحترام الإجراءات الملزمة وسيادة القانون»، متابعا «نقدر تحرك المحكمة سريعا». وردا على الإجراء، كانت «سي إن إن» و«إم إس ناو» و«بوليتيكو» رفعت دعوى قضائية مشتركة تطالب فيها بمنع تنفيذ القرار موقتا، استنادا إلى التعديل الأول للدستور الذي يكفل مبدأ حرية الصحافة.
ورأى القاضي تيموثي كيلي أن سحب اعتمادات هذه المؤسسات الإعلامية الثلاث من دون سابق إنذار «انتهك على الأرجح حقوقها الدستورية»، وفقا لما نص عليه القرار.
وكتب كيلي إن «القاعدة العامة» تؤكد ضرورة «منح إخطار مسبق» للأطراف المستهدفة «وفرصة لإبداء آرائهم فبل أن تمضي الحكومة قدما» في حرمانهم من أحد الحقوق المكفولة بموجب الدستور.
واتهم المكتب الإعلامي للبيت الأبيض في رسالة شبكة «سي إن إن» بـ«بالترويج لأكاذيب يمكن التحقق من زيفها تتعلق بالأمن القومي وقضايا أخرى، ونشر معلومات حساسة أو سرية».
وتم توجيه اتهامات مماثلة إلى «إم إس ناو» و«بوليتيكو».
وأشارت الرسالة إلى تقارير تتناول الحرب مع إيران وخطط ترامب لبناء ملجأ عسكري تحت قاعة احتفالات مزمع إنشاؤها في الجناح الشرقي للبيت الابيض، مما يضعه في خانة التقارير التي تتضمن تفاصيل «سرية للغاية».
والأربعاء، توجه المحامي ثيودور بطرس للقاضي بالقول إن ترامب «لم يذكر أي شيء عن الأمن القومي» في منشوره على موقع تروث سوشال الجمعة والذي أعلن فيه حظر سي ان ان وام اس ناو وبوليتيكو».
وأضاف «فكرة معاقبة الصحافيين من قبل الحكومة لمجرد تغطيتهم لقضايا تتعلق بالأمن القومي... وهي قضايا كانت الحكومة تفضل عدم نشر أخبار عنها... تتعارض تماما مع مبادئ التعديل الأول للدستور».
من جانبه، أكد القاضي كيلي أن «المحكمة تشك في أن تكون حماية الأمن القومي هي الدافع الفعلي لممارسات المدعى عليهم، أو أن سحب تصريحات دخول المدعين ساهمت في حماية هذا الأمن».
وكان مراسلون يمثلون هذه المؤسسات قد منعوا السبت من دخول حرم البيت الأبيض وصودرت تصاريحهم، في أحدث مواجهة مستمرة منذ سنوات بين الرئيس الجمهوري البالغ 80 عاما ووسائل الإعلام الأميركية التقليدية.
في قضية سابقة تتعلق بشبكة «سي ان ان» خلال ولاية ترامب الأولى، كان القاضي كيلي قد أمر البيت الأبيض بإعادة حق الدخول موقتا لمراسل الشبكة بعد إلغاء تصريحه. وفي خطوة تضامنية، أعلنت أكبر خمس شبكات إعلامية أميركية الاثنين أنها أوقفت التغطية المشتركة للبيت الأبيض تضامنا مع شبكة «سي ان ان».
وقالت شبكات «إيه بي سي» و«سي بي إس» و«سي إن إن» و«فوكس» و«إن بي سي» في بيان «لدي الرأي العام مصلحة حيوية في الوصول إلى معلومات دقيقة ومستقلة عن حكومته.. لا ينبغي لأي إدارة تقييد عمل مؤسسة إخبارية بسبب اعتراضها على طريقة تغطيتها».
كما قدمت جمعية مراسلي البيت الأبيض وما يقرب من 50 مؤسسة إخبارية مذكرة إلى المحكمة تدعو فيها إلى إلغاء الحظر المفروض على المؤسسات الثلاث.
والثلاثاء، لمح دونالد ترامب إلى إمكان منع شبكة «سي أن أن» من تغطية أنشطته خارج البيت الأبيض ايضا.
وقال ترامب للصحافيين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك «فوجئت بأن سي إن إن هنا لتغطية أخباري. لا ينبغي أن تكونوا هنا».
ومساء الاثنين، أطلق البيت الأبيض قناة بث مباشر تحمل اسم «ترامب تي في» تعرض «أفضل مقاطع الفيديو والتصريحات الرئيسية وأبرز الأحداث التي يجب مشاهدتها والتي يتم بثها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتحديثها في الوقت الحقيقي».
ويأتي هذا الحظر الجديد في وقت يواجه الرئيس الجمهوري صعوبات سياسية جمة، مع اقتراب موعد انتخابات منتصف الولاية للكونغرس الأميركي في الثالث من تشرين الثاني.
وتتزايد حالة عدم الرضا الشعبي عن ترامب على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة في الولايات المتحدة والقفزة الكبيرة في أسعار الوقود، على وقع استمرار الحرب التي أشعل فتيلها الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، والتي باتت مآلاتها أكثر غموضا من أي وقت.
