أجمع خبراء اقتصاديون على أن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حمل رسالة سياسية واقتصادية وأمنية مترابطة، جوهرها أن أزمات المنطقة لم تعد ملفات منفصلة؛ فالحرب التي تبدأ سياسياً تتحول إلى اضطراب أمني، ثم تمتد آثارها إلى أسعار الطاقة والغذاء وحركة التجارة والاستثمار وحياة المواطنين.
ولفتوا في أحاديث لـ«الرأي» إلى أن القطاع الخاص يقف خلف المواقف الوطنية التي يقودها جلالة الملك، وسيواصل دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الإقليمية، بما يسهم في حماية المنجزات الوطنية ودعم مسيرة التنمية.
بدوره، أكد المهندس فتحي الجغبير أن خطاب جلالة الملك يجسد الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ويؤكد ضرورة إنهاء الحصار على غزة ورفض التهجير والتوطين والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، إلى جانب ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في حماية المدنيين وتطبيق القانون الدولي.
وقال إن تأكيد جلالة الملك على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يشكل أساساً لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي الأردني يقف خلف المواقف الوطنية وسيواصل دعم الاقتصاد ومواجهة التحديات الإقليمية.
وأضاف الجغبير أن اجتماعات الجمعية العامة تمثل فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، مبيناً أن قوة المملكة السياسية بقيادة جلالة الملك تنعكس على الاقتصاد الوطني من خلال البحث عن حلول عملية لأزمات المنطقة وتعزيز العلاقات مع دول العالم.
وأشار إلى أن الزخم الذي تشهده اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماعات يمكن أن يساهم في تمتين العلاقات الاقتصادية وتعزيز الاستثمار، مؤكداً أن خطابات جلالة الملك في المحافل الدولية تنطلق من رؤية تضع المصالح الوطنية والعربية في مقدمة الأولويات.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إن خطاب جلالة الملك في الجمعية العامة قدم رؤية متكاملة تربط بين الأمن الإقليمي والاستقرار السياسي والأمن المائي والاقتصاد والتنمية.
وأوضح أن الخطاب أكد ضرورة تطبيق حل الدولتين وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه القانون الدولي، فيما حمل البعد الأمني رسالة واضحة بأن أمن الحدود والأمن المائي جزء من الأمن القومي الأردني، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية.
ولفت مخامرة إلى أن الخطاب يعكس كذلك ضرورة حماية الاقتصاد الأردني من تداعيات الصراعات، خصوصاً أن المملكة اقتصاد مفتوح يتأثر بحركة التجارة والطاقة والسياحة والاستثمار وسلاسل التوريد، مشيراً إلى أن استقرار الأردن يمكن تحويله إلى ميزة اقتصادية من خلال تعزيز دوره كمركز للتجارة والصناعة والتكنولوجيا والربط بين الخليج والبحر المتوسط.
وأشار إلى أهمية مواصلة الاستثمار في ميناء العقبة والممرات اللوجستية والطاقة المتجددة والمياه والبنية التحتية الرقمية والصناعات ذات القيمة المضافة، بما يعزز قدرة الأردن على جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.
وأكد مخامرة أن الرسالة الأساسية للخطاب تتمثل في أن الأمن السياسي والأمني والاقتصادي والمائي باتت منظومة واحدة، وأن حماية الأردن تتطلب اقتصاداً قوياً وأمناً مائياً وطاقياً واستثمارات جديدة وممرات تجارية فاعلة، بما ينعكس على النمو وفرص العمل ومستوى معيشة المواطنين.
أكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد الحدب السرحان أن خطاب جلالة الملك حمل رسالة سياسية واقتصادية وأمنية مترابطة، موضحاً أن الأزمات الإقليمية تنتقل سريعاً من المجال السياسي إلى الأمن والطاقة والغذاء والتجارة والاستثمار.
وأوضح أن البعد الاقتصادي في الخطاب يرتبط ببناء المستقبل بالتوازي مع مواجهة الأزمات، من خلال تعزيز دور الأردن كمركز للتجارة والصناعة والتكنولوجيا وربط الخليج بالبحر المتوسط، بما يحول الموقع والاستقرار والعلاقات الدولية إلى استثمارات ومشاريع وفرص عمل.
وأشار السرحان إلى أن الأمن والاستثمار أصبحا وجهين متلازمين، فالمستثمر يبحث عن العائد والسوق، لكنه يحتاج أيضاً إلى الاستقرار واستمرارية سلاسل التوريد وحماية البنية التحتية والممرات التجارية، لافتاً إلى أن الحفاظ على استقرار الأردن وتطوير قدراته وربطه تجارياً ولوجستياً بالأسواق الإقليمية يعزز جاذبيته للاستثمارات طويلة الأجل.
واختتم بالقول إن المعادلة التي يطرحها الخطاب تقوم على حماية الأمن الوطني مع مواصلة الانفتاح والحوار وبناء اقتصاد المستقبل، بحيث يصبح الاستقرار والعلاقات السياسية والاقتصادية رافعة للنمو والاستثمار، ويصبح الاقتصاد أحد عناصر قوة الدولة وقدرتها على حماية مصالحها ومواطنيها.
وقال ممثل قطاع الألبسة والمحيكات في غرفة صناعة الأردن السابق، المهندس إيهاب قادري، إن خطاب جلالة الملك يحمل رؤية تتجاوز الأزمات الآنية إلى مفهوم أوسع للسيادة، مشيراً إلى أن المياه والطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد والتجارة والتكنولوجيا أصبحت عناصر مباشرة في منظومة الأمن الوطني.
وأضاف أن حماية السيادة لا تقتصر على الحدود والجغرافيا، وإنما تشمل بناء قدرة اقتصادية تقلل مواطن الهشاشة، من خلال زيادة الإنتاج والصادرات وتعزيز الأمن المائي والغذائي والطاقي، وتوطين التكنولوجيا وتنويع الأسواق والشركاء وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
ولفت قادري إلى أن حماية السيادة لا تعني الانغلاق، بل بناء القوة من خلال الانفتاح المدروس وتنويع الشراكات وتعزيز القدرات الوطنية، مؤكداً أن الاقتصاد القوي يوسع خيارات الدولة ويعزز قدرتها على مواجهة الصدمات وحماية قرارها ومصالحها الوطنية.
