كشف نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية، عمر العواد، أن موسم الخريف يشهد بصورة متكررة خلال السنوات الماضية انحساراً واضحاً في الحركة التجارية، معتبرًا أن ذلك يأتي ضمن نمط موسمي متكرر، وليس مؤشرًا منفصلًا عن الظروف الاقتصادية العامة.
وفي تصريح إلى «الرأي»، بيّن العواد أن التراجع الحالي يأتي في وقت ما تزال فيه الأسعار مستقرة نسبياً، فيما يتوافر المعروض، بل وتطرح منشآت عديدة عروضا تجارية بهدف تنشيط الطلب وتحفيز المستهلكين.
وشدد على ضرورة التمييز بين الطلب الحقيقي والمؤشرات المحدودة للحركة التجارية، موضحا أن بعض حالات النشاط التي تظهر لدى محال أو علامات تجارية معروفة لدى المستهلك لا يمكن تعميمها باعتبارها مؤشرا على أداء القطاع بأكمله أو اتخاذها معيارا لقياس حركة السوق بصورة شاملة.
وأكد أن القطاع يشهد تراجعًا ملحوظًا في الحركة التجارية ومستويات الطلب مع انتهاء الموسم الصيفي، بعد فترة من النشاط امتدت من نهاية أيار وحتى نهاية آب.
وعزا ذلك إلى انتهاء مواسم الأفراح والتخرج والأعراس والمهرجانات ومختلف المناسبات، ما انعكس بصورة مباشرة على الحركة التجارية، ولا سيما في المطاعم الشعبية، بالتزامن مع تراجع القوة الشرائية وعودة الأسر إلى الالتزامات المرتبطة بالمدارس والجامعات، وما يرافق ذلك من ارتفاع في النفقات الأسرية وتراجع الإنفاق على المطاعم والمأكولات خارج المنزل.
وأضاف أن عودة المغتربين إلى أماكن إقامتهم خارج المملكة تسهم أيضا في انخفاض الطلب مقارنة بفترة الصيف، التي تشهد عادة حركة استهلاكية أكثر نشاطًا.
وبيّن أن التحدي الآخر الذي يواجه القطاع يتمثل في استمرار ارتفاع كلف ومدخلات الإنتاج، ولا سيما أسعار اللحوم وبعض أنواع الأجبان وغيرها من المواد الأساسية الداخلة في عملية الإنتاج، ما يشكل ضغطًا على كلف التشغيل لدى المنشآت.
ولفت إلى أن جزءًا من هذه الارتفاعات يتأثر بالاضطرابات والأزمات السياسية التي تشهدها الأسواق الإقليمية والدولية، وما يترتب عليها من انعكاسات على كلف التوريد والنقل والأسعار.
وأكد العواد أن الصورة الحالية للقطاع تحتاج إلى قراءة متوازنة، موضحا أن تراجع الحركة التجارية لا يعني وجود أزمة في توافر السلع أو نقص في المعروض، وإنما يرتبط بدرجة كبيرة بتغير السلوك الاستهلاكي بعد انتهاء الموسم الصيفي، وتراجع الإنفاق المرتبط بالمناسبات، وارتفاع الالتزامات الأسرية، بالتزامن مع استمرار الضغوط التي تفرضها كلف الإنتاج.
ويبلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع نحو 20 ألف منشأة ويعمل فيها نحو 400 ألف عامل.
