المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي ربط في تقرير صدر الشهر الحالي عن فريق » من الصراع الى التسويات» بين تصاعد الاعتداءات من قبل المستوطنين على الفلسطينيين، وعدم قدرة الأجهزة والمؤسسات الإسرائيلية، على إنفاذ القانون، ما يهدد بتآكل سلطة مؤسسات الأمن وضبط النظام، وسيادة القانون، خصوصاً وأن إسرائيل تروج لنفسها كونها دولة قانون ومؤسسات وتحظى بدعم العديد من دول العالم انطلاقاً من هذا الإدعاء.
التقرير، استند إلى أرقام صادرة عن المؤسسات الأمنية، والتي أفادت بوقوع 660 حادثة إعتداء «جرائم قومية»، خلال النصف الأول من العام 2026، بزيادة نسبتها 63 بالمئة مقارنة بالنصف الثاني من العام 2025، هذا أدى الى استشهاد ستة فلسطينيين وإصابة أكثر من 140 فلسطينيا، نتيجة هذه الإعتداءات.
الجديد في الموضوع ليس الاعتداءات على النساء والأطفال وكبار السن الفلسطينيين في مدنهم وقراهم، لأن هذا واقع منذ بداية الإحتلال، لكن الدلالة الأهم في التقرير هو الانتقال من توصيف الإعتداءات بإعتبارها مشكلة في الضفة الغربية الى ربطها مباشرة بالأمن القومي الإسرائيلي، بالتالي فإن اضطرار قوات الإحتلال الى تخصيص قوات لمواجهة اعتداءات المستوطنين يحد من قدرته على تنفيذ المهام، الأمر الذي قد يؤدي إلى إعتداءات مستمرة دون حسيب أو رقيب.
أضف الى ذلك، يبلور التقرير مشكلة أعمق تتعلق بعلاقة المؤسسات الأمنية والسياسية مع المستوطنين، خصوصا في ظل اقتراب موعد الانتخابات، فالملاحقة القضائية أو الإفراج السريع عن المستوطنين الموقوفين، وغياب الإدانة او الموقف السياسي الواضح والصريح، يشجع المستوطنين على ارتكاب المزيد من هذه الإعتداءات، والإعتقاد بأن لديهم حصانة فعلية مع ضمان الاكتفاء بالمساءلة الشكلية.
وفي الجانب السياسي يتمخض عن هذه السياسة إضعاف لمؤسسات السلطة الفلسطينية، ويزيد الضغوط عليها بالعودة للعمل المسلح لمقاومة المستوطنين وردعهم، ما يمهد للانفجار الأمني الشامل في الضفة الغربية، وبما يهدد بإنعكاسات إقليمية، ويلحق ضررا كبيرا بعلاقات إسرائيل مع دول الجوار بشكل خاص ودول المنطقة بشكل عام، خصوصا وان الحديث جار الآن عن ترتيبات إقليمية جديدة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة المشروع التمددي الإيراني، قالمفارقة واضحة، ففي الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل إلى تقديم نفسها كشريك أمني في المنطقة لتكون جزءا من المنظومة الأمنية لحماية أمن البحر الأحمر وإمدادات الطاقة، فإن استمرار إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية قد يتحول إلى عامل يضعف قدرتها على بناء شراكات مع دول الاعتدال في المنطقة.
وإذا لم تنتبه الإدارة السياسية الإسرائيلية لمسألة تعزيز سلطة القانون ولجم اعتداءات المستوطنين وتنسيق عمل المؤسسات بعيدا عن أجندات المتطرفين التي تقود للهاوية، وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية وإخلاء البؤر الاستيطانية من الضفة الغربية، وتطبيق القانون على مرتكبي الاعتداءات من المستوطنين، قد يرتد كل ذلك على دولة الاحتلال ذاتها أمنيا وسياسيا، من خلال تحول إرهاب المستوطنين من أداة ضغط على الفلسطينيين بقصد التهجير إلى عامل استنزاف لإسرائيل وصورتها امام العالم الذي تراهن على دعمه طوال الوقت.
