أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، أن مجلس الاتحاد الأوروبي يواصل مناقشة قرارات قد تتضمن فرض عقوبات جديدة ضد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في كلمة خلال جلسة حول الشرق الأوسط عقدتها الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، في مدينة ستراسبورغ، الثلاثاء.
وأوضحت أن أنشطة السلب والسطو التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة تشهد تصاعدا مستمرا، مشيرة إلى أن "عنف المستوطنين" بلغ أعلى مستوياته.
ولفتت كالاس إلى أن المباحثات داخل مجلس الاتحاد الأوروبي مستمرة بشأن حزمة عقوبات محتملة، إلى جانب الحزم الثلاث السابقة الموجهة ضد المستوطنين المتطرفين، مؤكدة أن "المساءلة شرط أساسي لكبح جماح المستوطنين العنيفين".
وأضافت أن مشروع الاستيطان غير القانوني المسمى "إي-1" في القدس الشرقية المحتلة يعرض حل الدولتين لخطر جسيم.
وشددت على ضرورة استمرار الاتحاد الأوروبي وشركائه الدوليين في المطالبة بوقف أعمال السلب والسيطرة على الأراضي.
وحول الأوضاع في غزة، حذرت كالاس من تفاقم الوضع الإنساني المأساوي بالأساس مع اقتراب فصل الشتاء، مشيرة إلى أن مناطق نزوح السكان المكتظة تعاني خطر الفيضانات والأمراض.
وأكدت أن "وقف إطلاق النار لا يوجد إلا على الورق فقط؛ فالناس ما زالوا يُقتلون ويُصابون".
من جانبه، أكد النائب الإيرلندي باري أندروز في كلمته أن إسرائيل تسعى لجعل حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية غير ممكنة عبر قطع المياه عن منشآتهم والتطهير العرقي وهدم القرى بالجرافات.
وشدد أندروز على أن حظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية هو "أدنى ما يمكننا القيام به".
