مضيق هرمز ليس مجرد ممر مائي، بل أحد أهم شرايين الطاقة في العالم، ما يعني ان استمرار اضطراب حركة الملاحة عبره ينعكس مباشرة على أسعار النفط والغاز وتكاليف النقل والتأمين، وتنتقل آثاره تدريجيا إلى مختلف القطاعات الاقتصادية والأسواق العالمية.
في المقابل، فإن أي اضطراب في باب المندب يعني تهديدا لمسار تجاري بالغ الأهمية يربط الشرق بالغرب، وقد يدفع السفن إلى سلوك طرق أطول وأكثر كلفة، وهو ما يعني ببساطة أن السلعة التي تصل إلى المستهلك ستصبح أكثر كلفة، وأن الوقت الذي تحتاجه للوصول سيصبح أطول.
المشكلة أن هذه الصدمات تأتي في وقت لا يحتمل فيه الاقتصاد العالمي المزيد من الضغوط، فمنذ جائحة كورونا، والعالم يعيش حالة من عدم اليقين، بدأت باضطراب سلاسل التوريد، ثم ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، والحروب والتوترات الجيوسياسية، وصولا إلى معدلات تضخم مرتفعة وأسعار فائدة بقيت لسنوات عند مستويات أثرت في الاستثمار والاستهلاك والنمو.
لذلك فإن الخطر لا يكمن فقط في ارتفاع أسعار النفط، وإنما في سلسلة التأثيرات التي يمكن أن تنتج عنها، فارتفاع الطاقة يعني إنتاجا ونقلا أغلى، ونقل أغلى يعني سلعا أغلى، وسلع أغلى تعني ضغوطا تضخمية جديدة، وقد تعني في النهاية بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وبالتالي مزيدا من الضغوط على الاقتصاد العالمي.
لكن وسط هذه الصورة، تبدو تجربة الأردن مختلفة في جانب مهم، وهي أن الأزمات التي مرت على العالم خلال السنوات الماضية لم تتحول إلى أزمات نقص في الأسواق المحلية، بل دفعت المملكة إلى بناء قدر أكبر من المرونة بالطاقة والتجارة وسلاسل التوريد والمخزون الاستراتيجي.
الأردن، بحكم محدودية موارده واعتماده على الاستيراد، كان يمكن أن يكون أكثر الاقتصادات تأثرا بهذه الصدمات، لكنه نجح في الحفاظ على استقرار أسواقه وتوفير السلع، كما حافظ على معدلات تضخم تعتبر من بين الأقل عالميا، وهو ما لم يكن ليحدث لولا وجود سياسات اقتصادية ونقدية وإجراءات استباقية للتعامل مع الأزمات.
خلاصة القول، العالم اليوم بين مضيقين، لكن الأردن لا يجب أن يكون بينهما، بل يجب أن يكون قادرا على بناء طريقه الخاص، مستفيدا من موقعه واستقراره وقدرته على إدارة الأزمات، لأن المرحلة المقبلة لن تكون لمن ينتظر انتهاء الأزمات، وإنما لمن يستعد جيدا للأزمة التالية.
