يتأثر الأردن كغيره من الدول في المنطقة والعالم بأي اضطرابات تشهدها الممرات والمضائق المائية الاستراتيجية بشكل عام، ومنها مضيقا باب المندب وهرمز؛ من جهة ما قد ينتج من آثار سلبية مباشرة وغير مباشرة، ترتبط بانقطاع سلاسل الامداد والتوريد، أو، إعاقة حركة الاستيراد والتصدير.
الأردن استعد لكل الظروف الاستثنائية بقدرة وكفاءة؛ عبر خطط استباقية لامتصاص الصدمات والظروف الطارئة التي تنتج عن أزمات وصراعات، تلقي بظلالها على الجميع، ومنها اعاقة حركة الملاحة عبر المضائق الدولية، وهذا ما شهدته المنطقة منذ فترة، وما تعرضت له سلامة الملاحة عبر مضيق هرمز، وما يجري هذه الايام من تصعيد في مضيق باب المندب.
صحيح ان أي إعاقة لسلاسل التزويد عبر الممرات المائية الدولية يؤثر بشكل مباشر على ارتفاع الاسعار، خصوصا كلفة فاتورة الطاقة والمواد الغذائية، اذا ما تم البحث عن بدائل تستدعي وقت اطول، وما يتصل بذلك من تأخير و ارتفاع اجور الشحن والتأمين؛ لان المسار يكون اطول من المسارات المعتادة.
من هنا، فإن منظومة ادارة الازمة والاستجابة الوطنية الاردنية لها باع طويل في تجاوز تحديات واختلالات مشابهة طالت سلاسل الامداد والتوريد، بفعل ازمات عالمية متعددة، وذلك عبر سياسات قائمة على هامش مرونة في التعامل مع الصدمات والظروف الاستثنائية، واحتواء آثارها السلبية.
وفي هذا، وجه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الحكومة والجهات المختصة بضرورة حماية الأمن الطاقي الغذائي؛ عبر نهج يقوم على تعزيز المخزون، وضرورة رفع منظومة الجاهزية الوطنية واستدامتها، وتنويع مصادر الطاقة، وايجاد بدائل، وبالتوازي المحافظة على مخزون آمن وكاف من الحبوب والسلع الاساسية، وتطوير ادارة المخزون وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في التخزين والنقل.
جلالته يتابع عن كثب جميع الاجراءات الحكومية ذات الصلة، انطلاقاً من محورية الامن الطاقي والغذائي في منظومة الأمن الوطني الأردني؛ بالتاكيد على ضرورة وضع خطط استباقية تقوم في جوهرها على امتصاص الصدمة عبر تعزيز هوامش الأمان في الغذاء والطاقة والتخزين والنقل.
وفي هذا تقوم استراتيجية الحكومة على التكيف، واستيعاب الصدمة وادارتها، عبر تعزيز المخزونات الاستراتيجية وضمانها، والتأكيد على انتظام سلاسل التوريد، وابقاء ميناء العقبة يعمل بأعلى كفاءة، وتنويع طرق النقل والامداد، وعدم الاعتماد على البحر فقط والبحث عن بدائل أخرى.
وبالتوازي، قامت الحكومة بوضع استراتيجيات استباقية، وتدابير لتعزيز الجاهزية، لتجنب الارتدادات الكبيرة على الاقتصاد الوطني، أو، التي تطال المخزونات الاستراتيجية، ومدى توفرها، وما قد يتسبب بارتفاع الاسعار، أو، حالات الاستغلال والاحتكار في مثل هذه الظروف، وذلك عبر فرض اجراءات صارمة لمراقبة الاسواق والأسعار.
إجمالا.. الأردن يمتلك نموذج إدارة أزمة كفؤ ومتميز قائم على خطط تحوطية، وإجراءات إحترازية لاحتواء الصدمات، وتحييد تبعات وتداعيات الازمات قدر الإمكان؛ بانتهاج تعزيز المخزونات الاستراتيجية، وتنويع بدائل الامداد، والتزويد والنقل البري، بشكل يحد من الآثار الاقتصادية المباشرة على المواطن.
الأردن استعد لكل الظروف الاستثنائية بقدرة وكفاءة؛ عبر خطط استباقية لامتصاص الصدمات والظروف الطارئة التي تنتج عن أزمات وصراعات، تلقي بظلالها على الجميع، ومنها اعاقة حركة الملاحة عبر المضائق الدولية، وهذا ما شهدته المنطقة منذ فترة، وما تعرضت له سلامة الملاحة عبر مضيق هرمز، وما يجري هذه الايام من تصعيد في مضيق باب المندب.
صحيح ان أي إعاقة لسلاسل التزويد عبر الممرات المائية الدولية يؤثر بشكل مباشر على ارتفاع الاسعار، خصوصا كلفة فاتورة الطاقة والمواد الغذائية، اذا ما تم البحث عن بدائل تستدعي وقت اطول، وما يتصل بذلك من تأخير و ارتفاع اجور الشحن والتأمين؛ لان المسار يكون اطول من المسارات المعتادة.
من هنا، فإن منظومة ادارة الازمة والاستجابة الوطنية الاردنية لها باع طويل في تجاوز تحديات واختلالات مشابهة طالت سلاسل الامداد والتوريد، بفعل ازمات عالمية متعددة، وذلك عبر سياسات قائمة على هامش مرونة في التعامل مع الصدمات والظروف الاستثنائية، واحتواء آثارها السلبية.
وفي هذا، وجه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الحكومة والجهات المختصة بضرورة حماية الأمن الطاقي الغذائي؛ عبر نهج يقوم على تعزيز المخزون، وضرورة رفع منظومة الجاهزية الوطنية واستدامتها، وتنويع مصادر الطاقة، وايجاد بدائل، وبالتوازي المحافظة على مخزون آمن وكاف من الحبوب والسلع الاساسية، وتطوير ادارة المخزون وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في التخزين والنقل.
جلالته يتابع عن كثب جميع الاجراءات الحكومية ذات الصلة، انطلاقاً من محورية الامن الطاقي والغذائي في منظومة الأمن الوطني الأردني؛ بالتاكيد على ضرورة وضع خطط استباقية تقوم في جوهرها على امتصاص الصدمة عبر تعزيز هوامش الأمان في الغذاء والطاقة والتخزين والنقل.
وفي هذا تقوم استراتيجية الحكومة على التكيف، واستيعاب الصدمة وادارتها، عبر تعزيز المخزونات الاستراتيجية وضمانها، والتأكيد على انتظام سلاسل التوريد، وابقاء ميناء العقبة يعمل بأعلى كفاءة، وتنويع طرق النقل والامداد، وعدم الاعتماد على البحر فقط والبحث عن بدائل أخرى.
وبالتوازي، قامت الحكومة بوضع استراتيجيات استباقية، وتدابير لتعزيز الجاهزية، لتجنب الارتدادات الكبيرة على الاقتصاد الوطني، أو، التي تطال المخزونات الاستراتيجية، ومدى توفرها، وما قد يتسبب بارتفاع الاسعار، أو، حالات الاستغلال والاحتكار في مثل هذه الظروف، وذلك عبر فرض اجراءات صارمة لمراقبة الاسواق والأسعار.
إجمالا.. الأردن يمتلك نموذج إدارة أزمة كفؤ ومتميز قائم على خطط تحوطية، وإجراءات إحترازية لاحتواء الصدمات، وتحييد تبعات وتداعيات الازمات قدر الإمكان؛ بانتهاج تعزيز المخزونات الاستراتيجية، وتنويع بدائل الامداد، والتزويد والنقل البري، بشكل يحد من الآثار الاقتصادية المباشرة على المواطن.