خبراء: تحسن الثقة بالحكومة يعكس تقدماً بإدارة الملفات الاقتصادية والخدمية

أجمع خبراء اقتصاديون على أن نتائج استطلاع الباروميتر العربي كشفت عن صورة مهمة للمزاج الاقتصادي والاجتماعي في الأردن. فمن جهة، ما يزال الاقتصاد يمثل التحدي الأول بالنسبة للأردنيين، حيث اعتبره 59% المشكلة الأبرز، ومن جهة أخرى، هناك تحسن واضح في الثقة بالحكومة والرضا عن أدائها والخدمات العامة.
ولفت الخبراء في أحاديث لـ«الرأي» إلى أن النتائج الإيجابية التي حصلت عليها الحكومة ورئيسها يجب أن تكون دافعاً لتنفيذ مزيد من الإصلاحات الاقتصادية، والاستمرار في العمل الميداني، واتخاذ القرارات اللازمة لضمان تحقيق التنمية المستدامة، والسعي لإيجاد الحلول التي تواجه المواطن في حياته المعيشية، والتخفيف من آثار ارتفاع نسب البطالة والفقر، والاستمرار في تنفيذ المشاريع الاقتصادية، وخاصة في قطاعات النقل والمياه والطاقة والخدمات الصحية.
كشف استطلاع رأي حديث أجرته شبكة «الباروميتر العربي» أن الشأن الاقتصادي يأتي في مقدمة اهتمامات الأردنيين، وأكثر القضايا التي تشغلهم، مع تسجيل ارتفاع ملموس في مستويات الثقة بالحكومة والخدمات العامة.
وأظهر التقرير في دورته التاسعة، والذي أُجري خلال شهر تشرين الأول من العام الماضي 2025، وشمل عينة ممثلة بلغت 1266 مواطناً، أن 59% من الأردنيين يقيّمون الوضع الاقتصادي باعتباره التحدي الأبرز الذي يواجه المملكة.
ووصف 27% من المشاركين في الاستطلاع الوضع الاقتصادي بأنه جيد جداً، بارتفاع 5 نقاط عما كان عليه خلال عام 2023، فيما يعتقد آخرون بأن الوضع الاقتصادي سيكون أفضل خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة.
ويعبر نحو نصف الأردنيين (49%) عن ثقتهم الكبيرة أو الملحوظة في الحكومة، وهو ما يمثل زيادة بـ10 نقاط مقارنة بنسبة 39% المسجلة في أواخر عام 2023.
كما ارتفعت الثقة في رئيس الوزراء بمقدار 11 نقطة لتصل إلى 49%، في حين لم تشهد الثقة في البرلمان الارتفاع ذاته؛ إذ يحظى بثقة 27% فقط، وهي نسبة لا تكاد تختلف عن أواخر عام 2023، بينما زادت نسبة الرضا عن الأداء الحكومي العام إلى 61%.
ويأتي نتائج استطلاع الباروميتر العربي كشفت عن صورة مهمة للمزاج الاقتصادي والاجتماعي في الأردن. فمن جهة، ما يزال الاقتصاد يمثل التحدي الأول بالنسبة للأردنيين، حيث اعتبره 59% المشكلة الأبرز، ومن جهة أخرى، هناك تحسن واضح في الثقة بالحكومة والرضا عن أدائها والخدمات العامة. وهذا، بالنتيجة، يعكس بحسب مخامرة وجود فجوة بين التحسن في بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية وبين شعور المواطن بالوضع الاقتصادي والمعيشي.
كما لفت إلى أن ارتفاع الثقة بالحكومة الأردنية ورئيس الوزراء والرضا عن الأداء الحكومي يمثل مؤشراً إيجابياً، ويعكس أن المواطن يلمس قدراً أكبر من الاستقرار في إدارة الملفات الاقتصادية والخدمية، لكن استمرار الاقتصاد في صدارة اهتمامات المواطنين يعني أن هذه الثقة ستبقى مرتبطة بقدرة الحكومة على تحويل الاستقرار إلى نتائج اقتصادية ملموسة، خصوصاً في مجالات تحسين فرص العمل، ومستويات الدخل، والقدرة الشرائية، وتكاليف المعيشة.
وأضاف: ومن أبرز المؤشرات اللافتة أيضاً أن التنمية الاقتصادية أصبحت الأولوية الأولى للإنفاق الحكومي بنسبة 35%، وهذا يعكس تغيراً مهماً في توقعات المجتمع؛ فالمواطن لا يريد فقط زيادة الدعم أو الإنفاق الاستهلاكي، وإنما يريد اقتصاداً أكثر قدرة على النمو وخلق فرص العمل. وبالتالي، فإن المرحلة المقبلة تتطلب توجيه الإنفاق العام نحو المشاريع الإنتاجية، والبنية التحتية، والاستثمار، ودعم القطاعات القادرة على التصدير وخلق وظائف مستدامة.
وأضاف أيضاً أن ارتفاع الرضا عن الأمن والكهرباء والصحة والتعليم يمثل رصيداً مهماً للاقتصاد الوطني؛ لأن الاستقرار السياسي والأمني وجودة الخدمات الأساسية من أهم عناصر جذب الاستثمار المحلي والأجنبي. لكن المطلوب هو استكمال ذلك بتحسين بيئة الأعمال، وتقليل البيروقراطية، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وذكر أنه في الجانب البيئي والطاقة، فإن التأييد الواسع للطاقة البديلة والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري يمثل فرصة اقتصادية للأردن، خصوصاً أن المملكة تمتلك إمكانات كبيرة في الطاقة المتجددة. ويمكن البناء على هذا الدعم لتطوير اقتصاد أخضر يوفر استثمارات وفرص عمل جديدة، ويقلل فاتورة الطاقة، ويعزز أمن التزود بها.
وأشار إلى أن انخفاض الثقة بمجلس النواب مقارنة بالحكومة يمثل تحدياً ينبغي التعامل معه، لأن الإصلاح الاقتصادي يحتاج إلى تشريعات مستقرة وفعالة، ومؤسسات قادرة على دعم عملية الإصلاح ومراقبتها.
كما لفت مخامرة إلى أن حصول القوات المسلحة على 96% من الثقة، والأجهزة الأمنية على 91%، يعكس مستوى مرتفعاً جداً من الثقة بالمؤسسات التي تمثل عنصر الاستقرار والأمان في المملكة. وهذه الثقة لها انعكاس اقتصادي مباشر؛ فالاستقرار الأمني والسياسي يعتبر من أهم المقومات التي ينظر إليها المستثمر المحلي والأجنبي عند اتخاذ قرار الاستثمار.
وبين أن ارتفاع الرضا عن حفظ الأمن والنظام إلى 90% يعزز صورة الأردن كبيئة مستقرة في منطقة تشهد اضطرابات وتوترات إقليمية، وهو ما يمثل ميزة تنافسية مهمة للمملكة في جذب الاستثمارات والسياحة والخدمات الإقليمية.
ولخص مخامرة ما سبق بأن الاستطلاع قدم رسالة واضحة، وهي أن الأردنيين لديهم حالة من الثقة بالحكومة، لكنهم ما زالوا ينتظرون نتائج اقتصادية ملموسة، وأن التحدي الحقيقي أمام الحكومة خلال المرحلة المقبلة هو ليس فقط المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي، وإنما الانتقال إلى مرحلة يكون فيها النمو أكثر قدرة على خلق فرص العمل، وزيادة الدخول، وتحسين القدرة الشرائية، وتحفيز الاستثمار والقطاع الخاص.
أكد الخبير المالي والاقتصادي د. محمد الحدب السرحان أن ارتفاع ثقة الأردنيين بالحكومة من 39% إلى 49%، وارتفاع الرضا عن الأداء الحكومي إلى 61% وفق نتائج الباروميتر العربي، يمثل مؤشراً إيجابياً يتجاوز البعد السياسي، لأن الثقة بالمؤسسات يمكن النظر إليها اقتصادياً باعتبارها رأس مال غير ملموس يساعد على تعزيز اليقين، وتنفيذ الإصلاحات، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
وأوضح السرحان أن القراءة الاقتصادية الأهم للاستطلاع تظهر عند وضع رقمين بجانب بعضهما: 49% يعبّرون عن الثقة بالحكومة، وفي الوقت نفسه يرى 59% أن الوضع الاقتصادي هو التحدي الأبرز الذي يواجه المملكة. وهذان الرقمان لا يتناقضان؛ بل يقولان إن الثقة بالاتجاه والأداء تحسنت، بينما ما تزال الأولوية بالنسبة للمواطن هي العمل والدخل ومستوى المعيشة.
وأشار السرحان إلى أن هذا يكشف ما يمكن تسميته «فجوة الثقة والمعيشة»؛ أي أن التحسن في الثقة المؤسسية يحتاج في المرحلة المقبلة إلى أن يوازيه تحسن أسرع في النتائج الاقتصادية التي يلمسها المواطن. ولذلك، فإن النجاح المقبل لا يقاس فقط بارتفاع مؤشر الثقة، وإنما بقدرتنا على تحويل هذا التحسن إلى استثمار وإنتاج ووظائف ودخل حقيقي أفضل.
وبيّن أن الاستطلاع يقدم دلالة أخرى مهمة لصانع القرار؛ إذ وضع 35% من الأردنيين التنمية الاقتصادية في المرتبة الأولى لأولويات الإنفاق الحكومي، مقابل 30% قبل عامين. وهذا يشير إلى تزايد اهتمام المواطن بالسياسات القادرة على توسيع الاقتصاد وخلق الفرص، ويعطي الحكومة مساحة مجتمعية أكبر للتركيز على البرامج والمشاريع التي ترفع الطاقة الإنتاجية للمملكة وتحفز استثمارات القطاع الخاص.
وأضاف السرحان أن التجارب الدولية تدعم أهمية هذا الجانب؛ فمستويات الثقة المرتفعة أو المتوسطة بالحكومات الوطنية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تدور حول 40% في المتوسط في أحدث مسوحها، مع ضرورة عدم إجراء مقارنة مباشرة مع الأردن لاختلاف المنهجيات. والأهم من الرقم أن هذه التجارب تظهر أن الثقة تسهّل تنفيذ الإصلاحات وتزيد قدرة الحكومات على التعامل مع القرارات الاقتصادية طويلة الأجل.
وأكد السرحان أن ارتفاع الثقة بنحو 10 نقاط مئوية يفتح أمام الحكومة ما يمكن تسميته «نافذة الثقة الإصلاحية»؛ فالوقت المناسب لتسريع الإصلاحات الهيكلية هو عندما يكون لدى المواطن ثقة أكبر بقدرة المؤسسات على الإنجاز، وليس بعد تراجعها. والمطلوب استثمار هذه النافذة في رفع الإنتاجية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الاستثمار، وربط التعليم بالطلب الحقيقي في سوق العمل، وتحسين كفاءة الإنفاق والخدمات.
وأوضح أن هذا لا يعني استخدام الثقة للحصول على قبول غير مشروط للسياسات، بل على العكس؛ فالتجارب الدولية تظهر أن الإنصاف والشفافية والاستجابة وإشراك المواطنين عوامل أساسية لاستدامة الثقة. وفي مسوح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تصل الثقة بالحكومة إلى نحو 69% لدى من يشعرون بأن لهم صوتاً في ما تفعله الحكومة، مقابل نحو 22% لدى من يشعرون بأن صوتهم غير مسموع، بفجوة تقارب 47 نقطة مئوية.
وأشار السرحان إلى أن لهذه النتيجة تطبيقاً اقتصادياً مهماً في الأردن؛ فقبل الإصلاحات الاقتصادية الكبرى ينبغي أن تكون ثلاثة أسئلة واضحة للمواطن والقطاع الخاص: لماذا نحتاج هذا الإصلاح؟ من يتحمل كلفته؟ ومتى تظهر نتائجه؟ فالمشاركة ووضوح المعلومات لا يبنيان الثقة فقط، بل يقللان مقاومة التغيير، ويساعدان على اكتشاف المشكلات قبل التنفيذ وتحسين جودة القرار نفسه.
وأكد السرحان أن المرحلة المقبلة تحتاج كذلك إلى الانتقال من قياس حجم الإنفاق إلى قياس عائد الإنفاق. فعندما تخصص الدولة موارد لمشروع رأسمالي أو برنامج اقتصادي، لا يكفي السؤال: كم أنفقنا؟ بل يجب أن نسأل: كم استثماراً خاصاً حفّز كل دينار من الإنفاق؟ كم وظيفة خلق؟ كم رفع الإنتاجية؟ وما مقدار النشاط الاقتصادي الجديد الذي ولّده؟
ولفت إلى أن الأمر نفسه ينطبق على الثقة، مقترحاً إدخال مفهوم «العائد الاقتصادي على الثقة»؛ فكما يقيس المستثمر العائد على رأس المال، يمكن لصانع السياسة أن يتابع ما إذا كان ارتفاع الثقة قد تزامن خلال السنوات التالية مع زيادة الاستثمار الخاص، وتوسع الشركات القائمة، وخلق فرص العمل، وارتفاع إنتاجية العامل، وتحسن دخل الفرد الحقيقي وجودة الخدمات.
وأوضح السرحان أن هذه المقاربة تجعل استطلاع الرأي أداة لصناعة السياسة وليس مجرد وسيلة لقياس المزاج العام. فارتفاع الثقة من 39% إلى 49% خبر إيجابي، لكنه بالنسبة للاقتصادي مؤشر متقدم وليس نتيجة نهائية؛ إذ تتحدد قيمته الحقيقية بما يحدث بعده من قرارات وسلوك اقتصادي واستثمار وتشغيل.
وأضاف أن المحافظة على الثقة تتطلب أيضاً الانتقال من الإعلان عن الإنجاز إلى قياس أثر الإنجاز. فالمواطن لا يحتاج فقط إلى معرفة عدد المشاريع والبرامج التي أطلقت، وإنما ماذا تغير بسببها: هل اختصرت مدة الحصول على الخدمة؟ هل انخفضت كلفتها؟ هل نشأت فرصة عمل؟ هل توسعت شركة؟ وهل ارتفع الدخل أو تحسنت نوعية الحياة؟
وأشار السرحان إلى أن الحكومة تستطيع لذلك تطوير لوحة مختصرة لقياس العائد الاقتصادي والاجتماعي للثقة تربط مؤشرات الرأي العام بعدد محدود من المؤشرات التي تمس المواطن مباشرة: نمو دخل الفرد الحقيقي، وفرص العمل الجديدة، والاستثمار الخاص، وإنتاجية العامل، ونمو الشركات، وجودة الخدمات. وبذلك يمكن بعد عامين معرفة ليس فقط كيف تغيرت الثقة، وإنما ماذا حقق الاقتصاد خلال الفترة نفسها.
وبيّن أن هذه المقاربة مهمة لأن الثقة أصل يمكن أن يتراكم ويمكن أيضاً أن يتآكل؛ ولذلك فإن أفضل طريقة لحمايتها ليست الخطاب، وإنما النتيجة. وكلما وجد المواطن أن الإصلاح أدى إلى خدمة أفضل، وأن الاستثمار ولد فرصة عمل، وأن النمو انعكس تدريجياً على دخله، أصبحت الثقة أكثر رسوخاً واستدامة.
واختتم السرحان بالتأكيد على أن اجتماع 49% ثقة بالحكومة مع 59% يعتبرون الاقتصاد التحدي الأكبر يمكن أن يشكل بوصلة للمرحلة المقبلة: البناء على الثقة المتحققة، مع جعل الاقتصاد والعمل والدخل في صدارة الأولويات.
وقال السرحان: «الثقة تشبه رأس المال؛ قيمتها الحقيقية لا تظهر في حجم الرصيد فقط، بل في العائد الذي نحققه منه. المطلوب أن نحول الثقة إلى إصلاح، والإصلاح إلى استثمار وإنتاج، والاستثمار إلى وظائف وصادرات، والنمو إلى دخل ومستوى معيشة أفضل. والاختبار الحقيقي بعد عامين ليس فقط: هل تجاوزت الثقة 49%؟ بل أيضاً: هل انخفضت نسبة من يعتبرون الاقتصاد التحدي الأكبر؟ وهل شعر المواطن بأن تحسن الثقة صاحبه تحسن في حياته الاقتصادية؟»
وقال الخبير الاقتصادي منير دية إنه واضح تماماً من نتائج الاستطلاع الذي أجرته شبكة الباروميتر العربي نهاية العام الماضي أن الاقتصاد يمثل الملف الأهم في حياة معظم الأردنيين، وهو يشكل التحدي الأبرز لهم، بالرغم من ارتفاع الثقة بالحكومة ورئيسها بشكل ملحوظ، وذلك بعد النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد الأردني والنهج الحكومي الحالي في آلية التعاطي مع الواقع الاقتصادي، والزيارات الميدانية التي يقوم بها الرئيس إلى المحافظات للاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية، مما رفع من مستوى الثقة بالحكومة وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والسعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ولفت إلى أن النتائج الإيجابية التي حصلت عليها الحكومة ورئيسها يجب أن تكون دافعاً لتنفيذ مزيد من الإصلاحات الاقتصادية، والاستمرار في العمل الميداني، واتخاذ القرارات اللازمة لضمان تحقيق التنمية المستدامة، والسعي لإيجاد الحلول التي تواجه المواطن في حياته المعيشية، والتخفيف من آثار ارتفاع نسب البطالة والفقر، والاستمرار في تنفيذ المشاريع الاقتصادية، وخاصة في قطاعات النقل والمياه والطاقة والخدمات الصحية والتعليمية، ليلمس المواطن أثر تلك المشاريع في حياته اليومية.
وبين أن توجه المواطنين نحو الطاقة البديلة والابتعاد عن الوقود الأحفوري ودعم استخدام المركبات الكهربائية، كما أشار التقرير، لهو رسالة واضحة بأن على الحكومة الاهتمام بملف الطاقة البديلة (الشمس والرياح)، ورفع نسبة مساهمتها في توليد الكهرباء، وزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي المحلي من حقل الريشة، والاستمرار في تنفيذ مشاريع الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر، والدفع باتجاه خفض انبعاثات الكربون وزيادة إنتاج الطاقة المتجددة، ومعالجة كافة التحديات لزيادة نسبة انتشارها، للتخفيف من كلف الطاقة المستوردة، وزيادة تنافسية الأردن، وتقليل كلف النقل والطاقة على المواطنين.
وأشار دية إلى أن الرضا الكبير الذي حصلت عليه الأجهزة الأمنية والجيش العربي، وحالة الشعور بالأمان العالية والاطمئنان لدورهم في حماية الوطن والدفاع عنه، هي من أهم الرسائل التي تتصدر المشهد الأردني، والذي دوماً يثق بمؤسسة الجيش والأجهزة الأمنية، وهذه عوامل استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي يتميز بها الأردن عن باقي دول المنطقة.