في وقت يمتلك فيه الأردن صناعة دوائية ذات حضور محلي وتصديري يبرز سؤال يتجاوز حجم الإنتاج والمخزون هل يكفي أن نصنع الدواء محلياً حتى نضمن أمنه؟.
فالدواء الذي يحمل اسم مصنع محلي قد تبدأ رحلته فعليا على بعد آلاف الكيلومترات، من مادة فعالة أو مادة خام أو وسيطة يعتمد إنتاجه عليها، مما يجعل الأمن الدوائي مرتبطا بسلسلة كاملة لا بالمصنع النهائي وحده. من جهتها، أكدت المتخصصة في سلاسل الإمداد الصحية الدكتورة الصيدلانية رهام الغرايبة أن مفهوم الأمن الدوائي لم يعد يقتصر على وجود الدواء في المستودعات أو القدرة على استيراده عند الحاجة، بل أصبح مرتبطا بقدرة الدول على معرفة مصادر المواد التي تدخل في تصنيعه، ومدى تنوع الموردين، ووجود بدائل عند تعطل أحدهم، والاستعداد للمخاطر قبل وصول أثرها إلى المريض.
وأضافت في تصريح إلى الرأي أن الأزمات الجيوسياسية والقيود التجارية ومشكلات التصنيع والجودة واضطرابات النقل، كشفت أن الدواء لم يعد مجرد سلعة صحية، وإنما أصبح جزءا من حسابات الأمن الوطني للدول.
وبينت الغرايبة أن وجود مصنع للدواء داخل الدولة لا يعني بالضرورة الاستقلال في تأمينه، إذ أن المنتج النهائي يمر بسلسلة طويلة تبدأ بالمواد الخام والوسيطة، ثم المادة الفعالة، وصولا إلى التصنيع والتعبئة والتخزين والنقل والتوزيع.
وأشارت إلى أن المصنع المحلي قد يعتمد في أحد مدخلاته الحرجة على مورد خارجي واحد، وبالتالي فإن تعطل هذا المورد، بسبب أزمة سياسية أو مشكلة جودة أو قيود تجارية أو توقف الإنتاج، قد ينعكس على توفر الدواء رغم استمرار عمل المصنع المحلي.
وأوضحت أن هذا هو الفارق بين توطين التصنيع ومرونة سلسلة الإمداد، فتوطين التصنيع ينقل جزءا من الإنتاج إلى الداخل، أما المرونة فتعني قدرة السلسلة على الاستمرار عند حدوث خلل.
ولفتت الغرايبة إلى أن المادة الفعالة تمثل إحدى نقاط الاختناق المحتملة في سلسلة الإمداد، فالمريض يرى علبة الدواء النهائية، لكنه لا يرى شبكة الموردين والمواد التي تقف خلف إنتاجها.
وقالت «ان اضطراب إنتاج المادة الفعالة أو توريدها يمكن أن يؤثر في تصنيع الدواء حتى لو كانت مصانع المنتج النهائي تعمل بصورة طبيعية، وهو ما يجعل تنويع مصادرها ومعرفة البدائل المتاحة مسألة أساسية في بناء الأمن الدوائي».
واعتبرت أن الاعتماد قد يكون غير مباشر أيضا، فقد تستورد دولة مادة دوائية من بلد معين، بينما يعتمد المصنع في ذلك البلد بدوره على مواد خام أو وسيطة من دولة أخرى، مما يعني أن معرفة بلد المنشأ النهائي وحدها لا تكفي لتقييم المخاطر.
وبحسب الغرايبة، فإن وجود مخزون دوائي مستقر يمثل خط دفاع مهما، لكنه لا يغني عن معرفة نقاط الضعف داخل سلسلة الإمداد.
وشددت على تأكيد المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الثالث من أيلول الحالي توفر الأدوية في السوق الأردني، ووجود مخزون يغطي احتياجات السوق لمدة تتراوح بين أربعة وستة أشهر بحسب فئات الأدوية، إلى جانب اتخاذ إجراءات احترازية عند ظهور مؤشرات على نقص أي صنف، من بينها التنسيق مع المصانع المحلية وتسهيل الاستيراد عند الحاجة.
ورأت الغرايبة أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من سؤال «كم لدينا من الدواء؟» إلى أسئلة أكثر عمقا، من أين تأتي مادته الفعالة؟ وكم موردا لها؟ وما حجم الاعتماد على مصدر واحد؟ وما البديل إذا توقف؟ وكم يستغرق تأهيل مورد آخر؟، مبينة أن هذه الأسئلة تمثل الانتقال من إدارة المخزون إلى إدارة المخاطر الاستراتيجية.
وأكدت أن النموذج الحديث للأمن الدوائي يقوم على ثلاث مراحل مترابطة، التنبؤ، والاستعداد، والاستجابة، بدلا من انتظار حدوث النقص ثم البحث عن مورد أو سوق بديلة.
وأوضحت أن نقص الدواء لا يحتاج بالضرورة إلى أزمة عالمية كبيرة، فقد يبدأ من توقف منشأة واحدة، أو مشكلة جودة، أو تأخر مادة خام، أو زيادة مفاجئة في الطلب، وهو ما يجعل اكتشاف إشارات الخطر مبكراً جزءاً أساسياً من حماية السوق.
وتابعت أن بناء مخزون استراتيجي لبعض المواد الفعالة المرتبطة بالأدوية الحرجة، يمكن أن يشكل طبقة حماية إضافية، شريطة أن يكون جزءا من منظومة تحدد الأدوية ذات الأولوية، ومصادر المواد، ومدة صلاحية المخزون، وسرعة تعويضه، والقدرة على تشغيل بدائل عند الضرورة.
ونوهت الغرايبة إلى أن التحولات التي شهدتها الولايات المتحدة خلال العام الحالي تعكس بوضوح تغير النظرة العالمية إلى الدواء، إذ ربطت الإدارة الأمريكية الاعتماد على الإنتاج الدوائي الخارجي بالأمن القومي، واتجهت إلى تشجيع نقل التصنيع والاستثمار إلى الداخل وبناء احتياطيات استراتيجية من المواد الفعالة.
وتابعت أن أهمية هذه التطورات بالنسبة للأردن لا تكمن في استنساخ السياسات الأمريكية، وإنما في الدرس الذي تحمله امتلاك المصنع لا يعني بالضرورة امتلاك سلسلة الإمداد.
وأكدت أن الأردن يمتلك نقطة قوة مهمة تتمثل في قطاعه الدوائي المحلي وحضوره التصديري، وأن تعزيز هذه القوة يتطلب النظر إلى ما وراء المنتج النهائي، وبناء صورة أكثر وضوحا لمصادر المواد الفعالة والخام، ودرجة الاعتماد على كل مصدر، والبدائل المتاحة للأدوية ذات الأولوية.
ونبهت الغرايبة بأن المعيار الحقيقي للأمن الدوائي لا يظهر في الظروف الطبيعية، بل عندما تتعطل سلسلة الإمداد، مشيرة إلى أن السؤال الأهم يبقى، عندما تقع الأزمة المقبلة هل سيبقى الدواء متوافرا؟.
