أكد خبراء اقتصاديون أن متابعة جلالة الملك عبدالله الثاني لتقدم سير عمل الحكومة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي تؤكد أن المرحلة المقبلة يجب أن تنتقل من متابعة إنجاز المشاريع إلى قياس أثرها الاقتصادي والاجتماعي الفعلي، خصوصاً مع تركيز جلالته على استقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية والاستثمارات التصديرية، والتوسع في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ولفت الخبراء، في أحاديث لـالرأي، إلى أن الاجتماعات الدورية التي يعقدها جلالة الملك مع الحكومة لمتابعة سير العمل في تنفيذ البرامج والمشاريع المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي، تسهم بشكل واضح في تنفيذ تلك المشاريع ضمن مددها الزمنية دون تأخير، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على واقع الاقتصاد الكلي، وأن يلمس المواطن أثر هذه المشاريع في حياته اليومية من خلال توفير فرص العمل، وزيادة الدخل الحقيقي، والمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية، وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
وتابع جلالة الملك عبدالله الثاني، أمس الثلاثاء، تقدم سير عمل الحكومة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الحالي.
واطلع جلالته، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ومسؤولين معنيين، على أبرز ما أُنجز من مشاريع الرؤية في عدة قطاعات، كالرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية، والتعليم، والصناعة.
ودعا جلالة الملك إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات والمشاريع ذات الأولوية، لا سيما الاستثمارات التصديرية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً جلالته أهمية الاستثمار الداخلي والخارجي كركيزة لتحقيق مستهدفات الرؤية.
ولفت جلالته إلى أهمية استمرارية التواصل مع المشاركين في ورشات العمل التي عُقدت لمراجعة ما أُنجز خلال المرحلة الأولى لرؤية التحديث الاقتصادي، والتوصل إلى توصيات وأولويات للمرحلة الثانية.
وفي الإطار ذاته، أكد جلالة الملك ضرورة إدامة التواصل الفاعل مع المواطنين بشأن خطط تنفيذ الرؤية، وما تحقق من إنجازات وما تواجهه من تحديات.
من جانبه، قال الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد الحدب إن متابعة جلالة الملك عبدالله الثاني لتقدم سير عمل الحكومة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي تؤكد أن المرحلة المقبلة يجب أن تنتقل من متابعة إنجاز المشاريع إلى قياس أثرها الاقتصادي والاجتماعي الفعلي، خصوصاً مع تركيز جلالته على استقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية والاستثمارات التصديرية، والتوسع في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوجيه مشاريع الرؤية نحو تحسين جودة حياة المواطنين بصورة ملموسة ومستدامة.
وأوضح الحدب أن هذه المتابعة تأتي في توقيت مهم، إذ بدأت مجموعة من المؤشرات الاقتصادية تتحرك في اتجاه إيجابي يمكن البناء عليه؛ فقد نما الاقتصاد الأردني بنحو 2.9% خلال الربع الأول من عام 2026، فيما ارتفعت الصادرات الكلية خلال النصف الأول من العام بنسبة 14.5% لتصل إلى نحو 6.4 مليار دينار، وانخفض عجز الميزان التجاري بنحو 5.5%. وهذه الأرقام تعني أن الأولوية في المرحلة المقبلة يجب أن تكون لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتسريع الاستثمار والتصدير، حتى يتحول التحسن في المؤشرات إلى نمو أعلى وأكثر قدرة على خلق فرص العمل.
وأشار الحدب إلى أن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي يضع مستهدفات طموحة حتى عام 2029، من بينها رفع معدل النمو الاقتصادي إلى أكثر من 4%، وزيادة الصادرات إلى نحو 12.2 مليار دينار، والوصول بالاستثمار الأجنبي المباشر، شاملاً المشاريع الكبرى، إلى نحو 3.8 مليار دينار. وتحقيق هذه المستهدفات يتطلب أن يصبح التركيز على نوعية الاستثمار وليس حجمه فقط؛ فالأولوية يجب أن تُعطى للمشروع الذي يضيف طاقة إنتاجية جديدة، وينقل التكنولوجيا، ويستخدم مدخلات محلية، ويوظف الأردنيين، ويصل بمنتجاته إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف الحدب أن تأكيد جلالة الملك على الاستثمارات التصديرية يحمل أهمية اقتصادية خاصة للأردن، لأن هذا النوع من الاستثمار يستطيع تحقيق عدة أهداف في الوقت نفسه؛ فهو يرفع الإنتاج والنمو، ويولد العملات الأجنبية، ويدعم الاحتياطيات، ويساعد على تحسين الميزان التجاري، ويوفر فرص العمل. وبالتالي فإن كل دينار يذهب إلى استثمار قادر على التصدير يمكن أن يحقق أثراً اقتصادياً مضاعفاً مقارنة باستثمار يقتصر نشاطه على السوق المحلية.
وبيّن الحدب أن الجولات والزيارات الاقتصادية التي يقودها جلالة الملك، ومن بينها التحرك الأخير باتجاه الصين وغيرها من الاقتصادات والأسواق العالمية، توفر للأردن فرصة مهمة لجذب استثمارات جديدة، لكن المرحلة التالية يجب أن تركز على تحويل ما تفتحه هذه العلاقات من فرص إلى مشاريع قائمة على الأرض. ويمكن أن تكون المعادلة واضحة: زيارة تفتح الفرصة، ثم مستثمر، ثم مشروع، ثم مصنع أو خدمة، ثم نقل للتكنولوجيا، ثم صادرات، ثم وظائف ودخل للمواطن.
ولفت الحدب إلى أهمية إعداد قائمة محددة من المشاريع الاستثمارية الجاهزة التي يمكن تقديمها خلال التحركات الاقتصادية الخارجية، بدلاً من الاكتفاء بعرض القطاعات بصورة عامة، بحيث يتضمن كل مشروع حجم الاستثمار المطلوب، والموقع، والبنية التحتية والطاقة اللازمة، والأسواق المستهدفة، وفرص التصدير، والعمالة المطلوبة، والجدول الزمني المتوقع. كما يمكن تخصيص فريق لمتابعة المستثمرين الاستراتيجيين لضمان انتقال المشروع من الاهتمام الأولي إلى التنفيذ بأسرع وقت ممكن.
وأشار الحدب إلى أن التوسع في الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثل المحرك الثاني المهم للمرحلة المقبلة، خصوصاً في المياه والطاقة والنقل والبنية التحتية والصحة والتعليم. ومع وجود استثمارات متوقعة بنحو 10 مليارات دينار مرتبطة بمشاريع الشراكة خلال سنوات البرنامج، فإن الأثر المطلوب لا يجب أن يقتصر على إنشاء الأصول والبنية التحتية، بل ينبغي رفع نسبة مشاركة الشركات الأردنية والمكون المحلي وسلاسل التوريد الوطنية، بما يضمن بقاء جزء أكبر من قيمة هذه المشاريع داخل الاقتصاد.
وأوضح الحدب أن هذه المشاريع تستطيع أن تخلق أثراً مضاعفاً إذا ارتبط تنفيذها بالصناعة والخدمات المحلية؛ فمشروع كبير في المياه أو النقل، على سبيل المثال، لا ينبغي أن يقاس فقط بقيمته الاستثمارية وموعد إنجازه، وإنما أيضاً بعدد الوظائف الأردنية التي وفرها، وحجم مشترياته من الشركات المحلية، والتكنولوجيا التي نقلها، والأثر الذي أحدثه في خفض كلفة الإنتاج أو تحسين الخدمة.
وأكد الحدب أن المواطن يجب أن يبقى المقياس النهائي لنجاح رؤية التحديث الاقتصادي، خصوصاً أن معدل البطالة لإجمالي السكان انخفض إلى 16.1% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل 16.5% قبل عام، بينما ما تزال البطالة بين الأردنيين عند نحو 21%. وهذا يعني أن هناك تحسناً يجب البناء عليه، لكن المطلوب هو تسريع قدرة الاقتصاد على توليد الوظائف حتى يشعر المواطن بصورة مباشرة بعوائد النمو والاستثمار.
وأضاف أن المواطن لا يقيس نجاح الرؤية بعدد المبادرات أو المشاريع المدرجة في التقارير، وإنما بما تغير في حياته؛ أي بفرصة العمل والدخل، ومدة انتظار الخدمة الصحية، وجودة التعليم، وكفاءة النقل، والوقت اللازم لإنجاز المعاملة الحكومية. ولذلك يجب أن تنتقل المتابعة تدريجياً من سؤال: «كم بلغت نسبة إنجاز المشروع؟» إلى سؤال: «ماذا تغير في حياة المواطن والاقتصاد نتيجة إنجاز المشروع؟».
واقترح الحدب، في هذا السياق، تطوير لوحة وطنية مختصرة لقياس أثر رؤية التحديث الاقتصادي، يتم تحديثها دورياً، وتضم مؤشرات مثل حجم الاستثمار المنفذ فعلياً، وقيمة الصادرات الجديدة، وعدد الوظائف الأردنية المستحدثة، وإنتاجية العامل، ونسبة المكون المحلي في المشاريع الكبرى، وحجم التمويل الخاص الذي تم تحفيزه، إلى جانب مؤشرات محددة لقياس التحسن في الصحة والتعليم والنقل والخدمات الحكومية.
وبيّن الحدب أن أهمية هذه اللوحة تكمن في أنها تربط المؤشرات ببعضها؛ فلا يكفي أن نقول إن الاستثمار ارتفع، بل يجب معرفة مقدار الإنتاج والصادرات والوظائف التي ولدها، ولا يكفي ارتفاع النمو إذا لم ينعكس على التشغيل والدخل. كما أن ارتفاع الصادرات يجب أن يقاس بقدرته على توسيع الإنتاج المحلي وتوليد العملات الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة.
ولفت الحدب إلى أن توجيه جلالة الملك بإدامة التواصل مع المواطنين والمشاركين في ورشات رؤية التحديث الاقتصادي يمثل جزءاً أساسياً من نجاح المرحلة الثانية، لأن التواصل الفاعل لا يعني فقط الإعلان عما تم إنجازه، بل توضيح ما تحقق، وما تعثر، ولماذا تعثر، ومتى سيكتمل، وما الأثر المتوقع منه. وهذا النهج يعزز الثقة ويجعل القطاع الخاص والخبراء والمواطنين شركاء في تقييم مسار التنفيذ وتطويره.
واختتم الحدب بالتأكيد على أن المتابعة الملكية المستمرة تمنح رؤية التحديث الاقتصادي الزخم والاستمرارية باعتبارها مشروعاً وطنياً طويل الأمد، وأن عنوان المرحلة المقبلة يجب أن يكون «من الإنجاز إلى الأثر"؛ بحيث يتحول الاستثمار إلى مشروع منتج، والمشروع إلى إنتاج وصادرات، والصادرات إلى نمو، والنمو إلى وظائف ودخل أفضل، فيما تتحول مشاريع الصحة والتعليم والنقل والخدمات إلى تحسن ملموس في جودة حياة المواطن.
وأكد الحدب أن نجاح المرحلة الثانية سيقاس، في النهاية، بقدرة الاقتصاد الأردني على النمو بصورة أسرع، والتصدير بصورة أكبر، وجذب استثمارات أكثر إنتاجية، وخلق وظائف أفضل، وتحويل كل ذلك إلى تحسن يشعر به المواطن في دخله وخدماته ونوعية حياته، وهو ما يمثل الجوهر الحقيقي لرؤية التحديث الاقتصادي ومستهدفاتها للسنوات المقبلة.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي منير دية إن متابعة جلالة الملك عبدالله الثاني لمراحل عمل الحكومة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي لها أهمية كبيرة، وتشير بوضوح إلى حرص جلالته على تنفيذ مشاريع البرنامج ضمن جدول زمني محدد ودون تأخير، وأن يلمس المواطن أثر تلك المشاريع في حياته اليومية، وأن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن التوجيهات الملكية للحكومة بضرورة استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإزالة العقبات والتحديات التي تواجه تلك الاستثمارات وتوسعها، وتنفيذ المشاريع الاقتصادية والتنموية بالشراكة مع القطاع الخاص، وخاصة في القطاعات ذات الأولوية، من شأنها أن تسهم بشكل مباشر في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، ورفع قيمة الصادرات الوطنية، وخفض نسب البطالة، وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين.
وبيّن أن استمرار الأردن في تنفيذ المشاريع الاقتصادية المنبثقة عن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، والتي يتجاوز عددها 390 مشروعاً ضمن 182 مبادرة، مع التركيز على تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى التي تتجاوز قيمتها 10 مليارات دينار، وتتنوع بين قطاعات رئيسية أهمها المياه والطاقة والنقل والخدمات التعليمية والصحية والبنية التحتية، سيكون له أثر واضح، حال اكتمالها، في زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، وخفض نسب الفقر والبطالة.
وأشار دية إلى أن الاجتماعات الدورية التي يعقدها جلالة الملك مع الحكومة لمتابعة سير العمل في تنفيذ البرامج والمشاريع المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي ستسهم بشكل واضح في تنفيذ تلك المشاريع ضمن مددها الزمنية دون تأخير، وهذا من شأنه أن ينعكس إيجاباً على واقع الاقتصاد الكلي، وأن يلمس المواطن أثر تلك المشاريع في حياته اليومية من خلال توفير فرص العمل، وزيادة الدخل الحقيقي، والمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية، وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إن متابعة جلالة الملك عبدالله الثاني لسير تنفيذ البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الحالي تعكس أهمية الانتقال من مرحلة وضع الخطط والسياسات إلى مرحلة قياس التنفيذ والأثر الاقتصادي الفعلي. فالمعيار الحقيقي لنجاح الرؤية ليس عدد المشاريع التي تم إطلاقها، وإنما قدرتها على رفع النمو، وتوفير فرص العمل، وزيادة الاستثمار والصادرات، وتحسين مستوى الخدمات وجودة حياة المواطنين.
وأشار إلى أن هذه المتابعة تبرز عدة دلالات مهمة، في مقدمتها التركيز على الاستثمار باعتباره رافعة للنمو، إذ إن توجيه جلالة الملك لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، خصوصاً الاستثمارات التصديرية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يعكس إدراكاً بأهمية رأس المال الخاص المحلي والأجنبي في تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى وتوسيع القاعدة الإنتاجية، في ظل محدودية قدرة الحكومة على تمويل جميع المشاريع التنموية بمفردها.
وأضاف أن ثاني هذه الدلالات تتمثل في أهمية التحول من الاستثمار التقليدي إلى الاستثمار المنتج، إذ إن التركيز على الاستثمارات التصديرية يحمل دلالة مهمة في ظل حاجة الأردن إلى استثمارات تولد قيمة مضافة، وتزيد الصادرات، وتوفر وظائف مستدامة، وتقلل الاعتماد على الطلب المحلي.
وأضاف أن نجاح الرؤية يجب أن يقاس بقدرتها على جذب مشاريع صناعية وتكنولوجية ولوجستية قادرة على الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
وذكر أن ثالث هذه الدلالات يتمثل في أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإعطاء أولوية لمشاريع الشراكة التي تستفيد من التمويل والخبرة والإدارة في القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات، مع تخفيف الضغط على الموازنة العامة. لكن نجاح هذا التوجه يتطلب بيئة تشريعية مستقرة، وشفافية في طرح المشاريع، وتوزيعاً واضحاً للمخاطر والعوائد بين الحكومة والمستثمر.
وأضاف أن رابع هذه الدلالات يتمثل في التركيز على القطاعات ذات الأثر المضاعف، واختيار قطاعات مثل الصحة، والنقل والخدمات اللوجستية، والتعليم، والصناعة، ذات الأثر الاقتصادي المهم، لأنها قطاعات قادرة على خلق روابط واسعة مع بقية الاقتصاد.
كما لفت مخامرة إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى مؤشرات أداء واضحة لكل مشروع، من حيث حجم الاستثمار الذي تم استقطابه، والوظائف التي تم خلقها، والصادرات الإضافية، ونسبة الإنجاز، والأثر على الإيرادات والنفقات الحكومية، ومدى استفادة المواطنين من هذه المشاريع، وهو ما من شأنه تحويل رؤية التحديث الاقتصادي من وثيقة استراتيجية إلى نظام متكامل لإدارة الأداء الاقتصادي.
وبيّن أن توجيه جلالة الملك إلى استمرار التواصل مع المشاركين في ورش العمل والمواطنين يعكس أهمية بناء توافق حول أولويات المرحلة الثانية. كما أن وضوح الرؤية واستقرار السياسات يزيدان ثقة المستثمرين ويقللان من حالة عدم اليقين، وهما عاملان أساسيان لاتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل.
