حذرت الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة من دخول القطاع مرحلة بالغة الحساسية، بفعل تداعيات التطورات الإقليمية وتراجع الحجوزات وإلغاء حجوزات مؤكدة، داعية إلى تحرك حكومي عاجل واستثنائي لحماية الشركات والمنشآت والعاملين والحفاظ على استدامة القطاع.
وقالت الجمعية إن موسم الخريف المقبل، أحد أهم مواسم السياحة الوافدة، يواجه مؤشرات مقلقة، مقدّرة تراجع الحجوزات بما لا يقل عن ٨٠% مقارنة بالموسم نفسه عام ٢٠١٩، في وقت حاسم لتثبيت البرامج والحجوزات. كما حذرت من امتداد الأزمة إلى موسم ٢٠٢٧، مع تراجع الحجوزات المبكرة حتى الآن بما لا يقل عن ٧٠%.
وأوضحت أن حالة الترقب لدى منظمي الرحلات والسياح، إلى جانب إلغاء الحجوزات القائمة، تعيق قدرة الشركات على التخطيط والتعاقد مع الأسواق الخارجية، وتهدد بفقدان أسواق تقليدية يصعب استعادتها لاحقاً.
وأكدت الجمعية أن سوق عرب الـ٤٨ يمثل حالياً سوقاً منقذاً للقطاع، ولا سيما في عمّان والعقبة، إلى جانب الحركة من بعض الأسواق العربية، وخاصة السوق السعودي، داعية إلى تقديم دعم وحزم تحفيزية لضمان استمرارية هذا السوق وزيادة أعداده.
وأشارت إلى أن آثار التراجع تطال منظومة اقتصادية واسعة تشمل النقل السياحي، والفنادق في البتراء ومادبا والمناطق المتضررة، والأدلاء السياحيين، والمطاعم، والمحال التجارية، ومحلات التحف الشرقية والمواقع السياحية، وسائر الصناعات المرتبطة بالسياحة، فضلاً عن مئات المنشآت وآلاف العاملين.
وقالت الجمعية إن القطاع يواجه، بالتوازي مع انخفاض الطلب، أزمة سيولة تهدد قدرة شركات السياحة الوافدة على الوفاء بالتزاماتها، وفي مقدمتها دفع رواتب الموظفين والحفاظ على الكوادر والخبرات الوطنية.
وثمّنت الجمعية الجهود التسويقية التي تقودها وزارة السياحة والآثار لإعادة الأردن إلى الخارطة السياحية الدولية، مؤكدة أهميتها في استعادة الثقة وتنشيط الطلب، مع الإشارة إلى أن نتائج الحملات تحتاج إلى وقت حتى تنعكس على الحجوزات الفعلية.
وطالبت الحكومة بإطلاق برنامج دعم عاجل لرواتب العاملين وبرنامج الضمان الاجتماعي في قطاع السياحة الوافدة، على غرار برامج الدعم التي نُفذت خلال أزمات سابقة أو الدعم المقدم لشركات السياحة الوافدة في البتراء، بهدف حماية العاملين والحفاظ على جاهزية الشركات والمنشآت إلى حين تعافي الحركة السياحية.
كما دعت إلى تحرك دبلوماسي مكثف تقوده وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بالتعاون مع السفارات الأردنية في الخارج والسفارات الأجنبية المعتمدة لدى المملكة، لمراجعة وتحسين تحذيرات ونصائح السفر وتصنيفات السلامة المتعلقة بالأردن، وإيصال الصورة الحقيقية عن أمن المملكة واستقرارها ورفع القيود المؤثرة في قرار السفر إليها.
وأكدت الجمعية أن السياحة الوافدة جزء أساسي من الاقتصاد الوطني، لما توفره من عملة أجنبية وفرص عمل ودخل للقطاعات والمنشآت والمجتمعات المحلية، محذرة من أن استمرار التراجع سيترك آثاراً مباشرة على المحافظات والمناطق السياحية.
وطالبت بإطلاق خطة وطنية متكاملة وفورية لإنقاذ وتنشيط السياحة الوافدة، تشمل تكثيف الحملات التسويقية في الأسواق التقليدية، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز الرسائل الدولية حول أمن الأردن وجاهزيته، وتوفير التمويل والسيولة للشركات، ودعم العاملين، وتكثيف الجهد الدبلوماسي، ووضع خطة مبكرة لحماية حجوزات موسم ٢٠٢٧ والأسواق الخارجية.
وشددت الجمعية على أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص أصبحت ضرورة، وأن الحفاظ على الشركات والعاملين والخبرات المتراكمة يمثل استثماراً في قدرة الأردن على العودة إلى الأسواق السياحية العالمية. ودعت إلى التعامل مع المرحلة باعتبارها حالة طوارئ اقتصادية وسياحية تتطلب قرارات استثنائية، مؤكدة أن تكلفة الإنقاذ اليوم ستكون أقل من تكلفة إعادة بناء القطاع بعد فقدان الشركات والأسواق.
