الزيود: السياسات الاقتصادية والتشغيلية رفعت فرص العمل
الفناطسة: القطاع الخاص محرك التشغيل
دية: استحواذ الشباب على الفرص مؤشر إيجابي لسوق العمل
سجل سوق العمل الأردني خلال عام 2025 أعلى مستوى في صافي فرص العمل المستحدثة للأردنيين، بواقع 87,617 فرصة في رقم يعكس وفق قراءات رسمية واقتصادية ونقابية، قدرة الاقتصاد الوطني على توليد فرص تشغيل جديدة رغم التحديات والاضطرابات الإقليمية.
وبينما ترى وزارة العمل أن ارتفاع فرص العمل جاء نتيجة حزمة من السياسات الاقتصادية والتشغيلية وتحديث التشريعات وتحفيز الاستثمار
ويقرأ الخبراء الاقتصاديون الرقم بوصفه مؤشرا على تعافي الاقتصاد واقترابه من مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي،
في حين يضع الاتحاد العام لنقابات عمّال الأردن معيارا آخر للنجاح، يتمثل في جودة الوظيفة واستقرارها وأجرها والحماية الاجتماعية التي توفرها للعامل.
في حين ترى لجنة العمل أن الحكم على حجم التحسن يتطلب مقارنة بيانات 2025 بأرقام السنوات السابقة، للتأكد من طبيعة التطور الذي شهده سوق العمل وعدم الاكتفاء بالرقم المجرد.
يعزو الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود ارتفاع فرص العمل المستحدثة إلى التزام الحكومة بالمؤشرات المستهدفة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، إضافة إلى القرارات الاقتصادية التي اتخذتها خلال الفترة الماضية.
ويشير الزيود في تصريح لـ الرأي أن تحديث التشريعات الناظمة للاقتصاد الوطني، ولا سيما المتعلقة بالاستثمار وجذب الاستثمارات، إلى جانب القرارات التي تصب في مصلحة أصحاب العمل، ساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل جديدة.
ويقول إن جهود وزارة العمل في تنظيم سوق العمل وزيارة الفروع الإنتاجية وتنفيذ البرامج الوطنية للتشغيل وغيرها من البرامج الحكومية، أسهمت في الوصول إلى هذه النتائج.
ويرى الخبير الاقتصادي منير دية أن وصول صافي فرص العمل المستحدثة إلى نحو 87,600 وظيفة خلال 2025 يمثل مؤشرًا واضحًا على قدرة الاقتصاد الأردني على التعافي، رغم الظروف والاضطرابات التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على مختلف القطاعات الاقتصادية.
ويعتبر دية أن الرقم يقترب من مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تستهدف استحداث أكثر من 100 ألف فرصة عمل سنويًا خلال مدة الرؤية، معتبرًا أن قدرة الاقتصاد على توفير هذا العدد من الوظائف في ظل الظروف الإقليمية تمثل مؤشرًا إيجابيًا على استمرار التعافي الاقتصادي.
ويلفت في حديثه لـ $ أن استحواذ الأردنيين على نحو 91 بالمئة من صافي فرص العمل المستحدثة يمثل مؤشرا مهما على توجيه الجزء الأكبر من الوظائف الجديدة نحو العمالة الوطنية، الأمر الذي يمكن أن يسهم في خفض معدلات البطالة بين الأردنيين.
ويربط دية هذه النتائج كذلك بالمشاريع الاقتصادية والتنموية الكبرى، خصوصًا في قطاعات النقل والطاقة والمياه والخدمات، معتبرًا أن هذه المشاريع تشكل محركات إضافية للنمو وخلق فرص العمل، وتوفر مسارًا لمعالجة مشكلة البطالة خلال المرحلة المقبلة.
ويرى دية أن تركّز فرص العمل للفئة العمرية بين 20 و29 عاما وبنسبة 78.8 بالمئة من صافي فرص العمل يمثل مؤشرا إيجابيا للاقتصاد كونها تضم الخريجين الجدد والداخلين إلى سوق العمل.
ويعتبر أن توفير فرص العمل لهذه الفئة يساعدهم على بناء مستقبلهم الاقتصادي وتكوين أسرهم وتعزيز مشاركتهم في النشاط الاقتصادي، وأن استفادة الشباب من فرص العمل الجديدة تعكس أهمية تطوير التعليم الأكاديمي والتقني والمهني بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، وبناء قوة عاملة أردنية ماهرة وقادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية.
ويرى دية أن انخفاض فرص العمل لغير الأردنيين وزيادة حصة الأردنيين يمثلان اتجاها إيجابيا في ظل ارتفاع البطالة بين الأردنيين، مشيرا إلى أن توسيع تشغيل العمالة الوطنية لا يسهم فقط في خفض البطالة، وإنما يعزز بقاء الدخول داخل الاقتصاد المحلي ويحرك الإنفاق والنشاط الاقتصادي. ويؤكد دية على أهمية أن يترافق ذلك مع بناء عامل أردني مؤهل وماهر وقادر على تلبية متطلبات سوق العمل، بحيث لا يُقصر الأمر على إحلال العمالة الأردنية محل غير الأردنية، بل يشمل رفع إنتاجية العامل الأردني وتعزيز قدرته على المنافسة.
فيما يرى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمّال الأردن خالد الفناطسة أن الاحتفاء بزيادة فرص العمل لا ينبغي أن يحجب جوهر القضية العمّالية، معتبرا أن نجاح التشغيل لا يتحقق بمجرد انتقال المواطن من صفوف الباحثين عن عمل إلى صفوف المشتغلين.
ويؤكد في حديثه لـ الرأي أن الإنجاز الحقيقي يتحقق عندما يحصل العامل على وظيفة مستقرة، وأجر عادل وبيئة عمل آمنة وحماية اجتماعية كاملة.
ويشير الفناطسة إلى أن استحواذ القطاع الخاص على 73.1 بالمئة من صافي فرص العمل المستحدثة يؤكد دوره بوصفه المحرك الأبرز للتشغيل.
في الوقت ذاته يرى أن مسؤولية القطاع الخاص لا تتوقف عند توفير الوظيفة، وإنما تمتد إلى تحسين شروط العمل والأجور والابتعاد عن التشغيل الهش والعقود التي تضع العامل في حالة مستمرة من عدم الأمان الوظيفي.
ويحذر من أن تركز فرص العمل بين الشباب لا ينبغي أن يقود إلى وظائف مؤقتة أو منخفضة الأجر تعيد هذه الفئة سريعا إلى صفوف الباحثين عن العمل وضرورة توفير مسارات مهنية حقيقية ومستقرة.
ويعتبر الفناطسة أن رفع معدلات التشغيل يجب أن يسير بالتوازي مع رفع جودة الوظائف وتحسين القوة الشرائية للعامل، بحيث تتحول فرصة العمل إلى مصدر للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وليس مجرد رقم في إحصاءات التشغيل.
ويرى الفناطسة أن ارتفاع مساهمة النساء ولا سيما من حملة الشهادات الجامعية، يمثل تحولا مهما لكنه يحتاج إلى سياسات تزيل العوائق أمام المرأة العاملة، وتضمن المساواة في الأجر والفرص، وتوفر النقل والحضانات وبيئة العمل الآمنة.
