حين يباع لتر الديزل محلياً بنحو 85 قرشا بينما تلتهم كلفته العالمية نحو 112 قرشا، فإننا لا نناقش مجرد فرق بـ 26 قرشا، بل نناقش نزيفا يوميا تتكفله الخزينة عن كل لتر يستهلكه قطاع النقل، والشحن، والزراعة، والصناعة.
الحكومة وجدت نفسها رهينة لمعادلة لا تحتمل الحلول الوسط؛ فإما تمرير الكلفة الحقيقية للسوق لإشعال فتيل موجة تضخمية ضخمة ترفع كلف الشحن والإنتاج وتنتقل كالعدوى إلى أسعار السلع لتسحق القدرة الشرائية للمواطن، أو تحمل الفروقات من الخزينة لتفادي الصدمة المباشرة.
لكن الاستمرار في تحمل هذه الفروقات يعني تغذية مستمرة لعجز الموازنة وتراكم الالتزامات المالية في وقت تعاني فيه الدولة أصلاً من ضغط الإنفاق وخدمة الدين العام، مما يضع صانع القرار أمام جدار صلب من التحديات المالية المعقدة.
حتى نهاية تموز، بلغ إجمالي الدعم وفروقات الأسعار نحو 212 مليون دينار؛ وهي كلفة صاعقة تثبت أن الأزمة ليست نفطية فحسب، بل أزمة تكرير ولوجستيات وسلاسل إمداد جعلت أسعار المشتقات المكررة تتفوق بقسوة على أسعار النفط الخام نفسها.
بحسب ترتيب أسعار الديزل في قاعدة GlobalPetrolPrices التي تشمل نحو 169 دولة، فإن نحو 125 دولة تبيع الديزل بأسعار أعلى من الأردن، وهذه المقارنة مهمة لكنها لا يجب أن تقودنا إلى استنتاج أن المشكلة انتهت لأن السعر المحلي أقل من أسعار دول كثيرة، فالسؤال الأهم ليس فقط كم يدفع المواطن مقابل لتر الديزل، وإنما كم تدفع الدولة نيابة عنه.
وينسحب ذات المأزق على أسطوانة الغاز المنزلي التي تباع بـ 7 دنانير بينما تلامس تكلفتها الفعلية 12.5 دينارا، مما يعني أن الحكومة تتحمل عبئاً هائلاً عن كل اسطوانة يتم استهلاكها يومياً في السوق المحلية.
حين تتحمل الخزينة الدعم بصورة مطلقة ودون سقف زمني أو مالي، فإنها لا تحمي المواطن حقاً بل تنقل العبء من جيبه إلى الموازنة العامة، ليدفعه لاحقا بطرق غير مباشرة عبر تراجع قدرة الدولة على تمويل الخدمات العامة.
خلاصة القول، الدعم ليس خطيئة بأوقات الصدمات الحادة، لكنه يصبح كارثة حين يتحول إلى سياسة مزمنة مفتوحة النهاية لأن الخزينة في النهاية ليست جيبا قادرا على امتصاص كل الصدمات العالمية إلى الأبد، وحل هذه المعضلة لا يكمن في التخلي عن المواطن ولا في الاستمرار بنهج الدعم الأعمى، بل في الانتقال الشجاع والتدريجي من الدعم الشامل إلى دعم موجه وذكي يحمي الفئات والقطاعات الحيوية المتضررة مباشرة.
