وبرغم اختلاف شرائح الرواتب بالنسبة إلى المتقاعدين وفقاً للبلدان والقواعد والقوانين المرعية إلا أن إعادة هندسة صناديق الادخار ومحافظ التقاعد تمثل أداة حيوية لضخ سيولة ضخمة في عصب الاقتصاد الحقيقي. وبدلاً من تجميد هذه الأموال في أوعية ذات عائد محدود، يمكن توجيه جزء وازن منها نحو شرايين استثمارية واعدة؛ كالسوق العقاري عبر صناديق الاستثمار العقاري، وقطاع النقل والمركبات الحديثة، وصولاً إلى منظومة السياحة والخدمات المخصصة لهذه الفئة. هذه الخيارات لا تضمن للمتقاعد دخلاً تكميلياً مستداماً يحميه من تقلبات التضخم فحسب، بل تحرك دورة الإنتاج الوطني وتخلق قيمة مضافة مستدامة. فالمحافظ المالية خير مثال على التنوع الاستثماري المرتبط بالعوائد الناجعة. وعلى الصعيد المؤسسي والمهاري، يتقاطع هذا الحراك مع معالجة التحدي الرقمي، فبينما قد تشكل الرقمنة المتسارعة فجوة لمن لا يمتلك مهاراتها، فإن توفر الوفرة الزمنية لدى كبار السن يمثل فرصة حقيقية لدمجهم في برامج التعليم المستمر واكتساب المهارات التقنية، ليتحولوا إلى مستهلكين فاعلين للتقنيات ومنصاتها. حيث تتكامل هذه العملية مع سياسات الإحلال بدماء جديدة بحيث لا يُترك التقاعد ليخلق فراغاً إدارياً، بل يُدار عبر استراتيجيات ذكية تتيح للجيل الصاعد قيادة دفة الابتكار والتحول الرقمي بناءً على ما بناه الخبراء المتقاعدون الذين أصبحوا موجهين استراتيجيين ومستثمرين في الوقت نفسه.
برأيي، إن الاستشراف المبكر لمتطلبات الاقتصاد الفضي في بيئتنا المحلية لم يعد رفاهية فكرية بل ضرورة تنموية. فلا بد لصانعي القرار المالي والمصرفي في الأردن من استحداث أطر تشريعية مرنة، وصناديق استثمارية متخصصة تتيح للمتقاعدين توظيف مدخراتهم في قطاعات إنتاجية واعدة، لتحويل مرحلة ما بعد الخدمة من محطة توقف إلى دورة اقتصادية متجددة تعيد تدوير الثروة وترسخ مناعة الاقتصاد الكلي. فالاستثمار في ثروة الخبرات التراكمية اليوم هو الضمان الأساسي لاستقرار ماليتنا العامة وتحقيق تنمية مستدامة للأجيال القادمة.
