أما وقد تم تنفيذ مراحل متقدمة من مشروع النقل بين المحافظات بواسطة الحافلات، بعضها عبر مسارب خاصة، فهذا إنجاز.
لماذا نقول ذلك؟ ببساطة، إذا توفر مثل هذا النقل الأسرع والأكثر أمانًا وراحة، والأكثر اختصارًا للوقت، فإن ذلك يعني توفيرًا لجهد ونفقات المواطن، لكنه أيضًا، وهو الأهم، عدم اضطرار أعداد كبيرة من المواطنين لتغيير مناطق إقامتهم لظروف العمل، ومعروف أن ذلك يكلف مصاريف إضافية ربما لا طاقة لكثير من الأسر على تلبيتها.
أعلنت هيئة تنظيم النقل البري في الأردن عن بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات، ويشمل تشغيل 372 حافلة تعمل بجدول زمني وأنظمة دفع إلكتروني وتتبع، لربط عمّان والمحافظات الأخرى بخدمات نقل آمنة ومنتظمة.
بالفعل، انطلق التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية لتغطية خطوط إضافية مثل عمّان-عجلون، وعمّان-الطفيلة ومعان، وإربد-جرش، وإربد-الزرقاء.
هذا مستوى تغطية متقدم، وفي الحقيقة هناك إقبال لافت على استخدام النقل الجماعي.
وسيتم توسيع الخدمة بإضافة خطوط نقل داخلية جديدة بناءً على نجاح المرحلتين الأولى والثانية.
إلا أن هناك 3 خدمات تستطيع الحكومة الانسحاب كليًا منها من جميع القطاعات استثمارًا وإنفاقًا وتشغيلًا، وتكتفي فقط بالرقابة والتنظيم، وهي التعليم والصحة والنقل، وهناك من يضيف البريد. لذلك هي تدعم النقل العام للركاب.
طبيعة المدن الأردنية، وعمّان ليست حجة لعدم تنظيم نقل عام يعتمد عليه المواطن.
